رام الله 30-6-2025 وفا- شارك وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، ممثلًا عن رئيس الوزراء محمد مصطفى، في أعمال مؤتمر "شركاء معًا من أجل العدالة"، الذي نظمه الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته بالشراكة مع المؤسسات الرسمية المختصة بالشأن القضائي، وبمشاركة واسعة من ممثلي الهيئات الرسمية المدنية والعسكرية، ومؤسسات المجتمع المدني.
وحمل المؤتمر عنوان: "نظام الشكاوى في السلطة القضائية: تحليل بنيوي وموقع المجتمع المدني فيها"، وناقش سبل تعزيز الشفافية والمساءلة ضمن منظومة العدالة الفلسطينية، وآليات إشراك المجتمع المدني في الرقابة والمتابعة القضائية.
وفي كلمته، أكد الوزير هب الريح على الأولوية التي توليها الحكومة الفلسطينية لتطوير قطاع العدالة، باعتباره ركيزة أساسية في ترسيخ سيادة القانون، وضمان الأمن والاستقرار، وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى أن العدالة ليست مجرد قطاع خدماتي، بل عنصر حيوي في صيانة كرامة المواطن وحماية حقوقه.
وأضاف أن الحكومة تؤمن بضرورة توحيد وتحديث المنظومة القضائية في شقي الوطن، بما يضمن الاستجابة للظروف الاستثنائية والتحديات المتسارعة، ولا سيما في قطاع غزة الذي يعاني من دمار هائل في البنية القضائية، مشددًا على أن إعادة بناء قطاع العدالة في المحافظات الجنوبية ستكون أولوية فور توقف العدوان.
كما دعا هب الريح إلى تعزيز العمل الوطني المشترك وتكريس روح الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لإنتاج حلول عملية قابلة للتنفيذ، تسهم في النهوض بالعدالة وتكفل وصول المواطنين إلى حقوقهم بكفاءة ونزاهة، مؤكدًا في الوقت ذاته انفتاح الحكومة على كل المقترحات والرؤى التي من شأنها تطوير الأداء القضائي والمؤسسي.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أهمية التقييم الدوري والرقابة الفاعلة لمنظومة الشكاوى داخل السلطة القضائية، باعتبارها أداة لضمان النزاهة، واستعادة ثقة الجمهور بالمؤسسات العدلية.
ــــــ
ف.ع
.jpg-a033c56c-3336-49c4-8153-c680cc60354a.jpg)
