نيويورك 30-6-2025 وفا- عقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الاثنين، جلسة مفتوحة، ناقش خلالها الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط، خالد خياري، إن التوسع في بناء المستوطنات الإسرائيلية يُسهم في زيادة العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف خياري أن استمرار العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني غير مبرر، وأكد "رفض العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ورفض تهجير الفلسطينيين من أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة".
ودعا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط، إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات إلى غزة بسرعة ودون عوائق.
من ناحيته، أعرب نائب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير ماجد بامية، عن شكره لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط، على إحاطته بشأن تقرير الأمين العام حول الانتهاك المستمر لقرارات الأمم المتحدة، مضيفا أن التقرير يبين أن القتل والتهجير القسري للفلسطينيين حاصل في الضفة الغربية، إضافة إلى الاستيطان واحتلال الأرض الفلسطينية.
وقال: هذا يبين ثمن عدم مساءلة من ينتهك قرارات المجلس ويسمح بارتكاب الجرائم والتدابير غير الشرعية، مضيفا أن هناك إدانة للاستيطان لأكثر من 60 عاما فيما تستمر الأنشطة الاستيطانية بسبب غياب المساءلة.
وتابع: نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين والأسرى وانسحاب قوات الاحتلال من كامل قطاع غزة، مضيفا أن عمليات القتل تستمر، ولا يوجد ما يبرر الإبادة الجماعية والذبح.
وقال: أمامنا تهديد وجودي، وما يريده الفلسطينيون هو أن ينموا أولادهم دون موت وقمع وقتل.
وأردف أن نزع إنسانية الفلسطينيين وشيطنتهم في غزة يتجسدان وسط استمرار الإبادة الجماعية والعالم برمته يقف ضد الإبادة، إلا أن غزة لا تزال وحدها بينما تستمر الإبادة، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ سياسة ممنهجة تهدف إلى محو الوجود الفلسطيني.
واستشهد خلال كلمته، بالخريطة التي رفعها رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2023، مشيرا إلى أنها "لم يكن لفلسطين وجود فيها أصلا".
وأكد بامية أن الوضع على الأرض يشهد "مذبحة كل يوم" حوَلت المدن والقرى الفلسطينية إلى أرخبيل (أي مجموعة من الجزر)، في بحر من المستوطنات الإسرائيلية والأماكن العسكرية المغلقة، في حين يواجه الفلسطينيون انحسارا مستمرا في مساحاتهم بفعل الإجراءات التي تفرضها قوات الاحتلال والمستوطنون والحدود غير القانونية تحت العنف والضغط المستمر.
واستعرض سلسلة من المدن والقرى الفلسطينية الممتدة من الشمال إلى الجنوب، قائلا: من مسافر يطا إلى كفر مالك، إلى الطيبة ودير دبوان، من القدس إلى جنين، ومن نابلس وطولكرم، ومن طوباس إلى بيت لحم والخليل، في كل مكان في فلسطين، يُحشر الفلسطينيون، يُحشرون، ويُقصّبون ويُخنقون بسبب هذا الاحتلال، مشيرا إلى أن كل هذه الإجراءات تحدث بذريعة "ضمان أمن السلطة القائمة بالاحتلال" لكنها "تهدد بقاء الشعب المحتل".
وأكد أن المجرمين يجب أن يخضعوا للمساءلة والعدالة، فكل يوم يستشهد ويجرح مئات الفلسطينيين في الخيام والشوارع، مشيرا إلى أن الاحتلال يستخدم التجويع والتعطيش كسلاح للبطش بالمدنيين الفلسطينيين في غزة.
ودعا بامية مجلس الأمن الدولي إلى عدم التساهل مع الجرائم الإسرائيلية، وشدد على أنه يجب أن يؤكد للشعب الفلسطيني أن النضال للتحرر طريقه السلام، وأنه يجب إنهاء الإبادة الجماعية في غزة، مؤكدا أن هذه النداءات يجب أن تُترجم إلى أفعال تُمكّن من تحقيق هذه الغايات، بما يتماشى مع آراء محكمة العدل الدولية.
من جانبه، قال ممثل الصومال: نجتمع في ظل جرائم كبيرة في غزة وتوسيع المستوطنات في الضفة وإضفاء الطابع الشرعي على البؤر الاستيطانية والتدابير التي تسيء لإمكانية إنشاء دولة فلسطينية مستقبلية.
وقال إن الوضع في غزة كارثي والعقاب الجماعي لشعب تحت الحصار يجب أن يتوقف ويجب إيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن في كل مناطق غزة.
من ناحيته، قال ممثل المملكة المتحدة إنه يجب وقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة من أجل وضع حد للمعاناة وإعطاء الفلسطينيين الفرصة لإعادة الإعمار.
وأضاف: نحتاج لوقف إطلاق النار بسبب المعاناة المفزعة والمروعة في غزة، التي لا يمكن أن تستمر، وأن "مؤسسة غزة الإنسانية" وعمليتها لم تنقذ الأرواح بل أدت لوقوع قتلى وإصابات جماعية.
بدوره، قال مندوب باكستان إن الكارثة الإنسانية التي تشهدها غزة تنافي وتتجاوز قدرتنا على استيعابها، ونحن نشاهد مستويات من المعاناة والوحشية من الاحتلال، والأسر قد شردت مرة تلو الأخرى ومحاصرة في مساحة تقل عن خمس مساحة غزة مهددة بالخطر، فيما يموت الأطفال جوعا وسوء التغذية يزداد شدة وبنسبة مخيفة.
وتابع أنه يجب بحث سبل مساءلة إسرائيل عن الجرائم الجسيمة وانتهاك القانون الدولي الإنساني في غزة، مشيرا إلى أن آلية المساعدة الجديدة تتنافى مع الكرامة البشرية وتضع المدنيين الجوعى أمام خطر داهم، فهم يموتون للوصول للمساعدات الإنسانية، كما أشار إلى الأعداد المخيفة من المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
من جهته، قال ممثل سلوفينيا إننا نشاهد موجات مميتة تستهدف مخيمات النزوح، إضافة إلى أن كل الإمدادات الإنسانية قد قطعت عن غزة تماما، مؤكدا انه يجب وضع حد لما يجري في قطاع غزة.
وأضاف: علينا وقف السلوكيات والإجراءات التي تزعزع الاستقرار، فسلطات الاحتلال الإسرائيلي بدأت بإنشاء المئات من الوحدات السكنية في مستوطنات الضفة، مع الإغلاقات وأعمال الهدم وتقطيع أوصال المجتمعات الفلسطينية وعنف المستوطنين، والأعمال التي تعتبر انتهاكا جسيما لفتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في تموز الماضي والتي دعت إلى إنهاء الاحتلال.
وقالت ممثلة سيراليون إن على إسرائيل إنهاء الاستيطان ووقف الأعمال الحربية في قطاع غزة والوصول إلى حل الدولتين.
وأشارت إلى أن قطاع غزة والضفة يمران بتدهور مقلق، وأن قيود إسرائيل على دخول المساعدات إلى غزة أدت لدخول كميات قليلة، والمدنيون مضطرون للعيش على الحد الأدنى من الأساسيات وفي بعض الحالات يعيشون دون غذاء وماء نظيف ودواء.
من جهته، قال ممثل الجزائر إن أكثر من 18 ألف طفل استشهدوا في قطاع غزة، ونحو 12400 امرأة أعدمت، و4000 مسن قتلوا وهم يتنظرون دواء، إضافة إلى 11200 مفقود بينهم 4700 طفل وامرأة، متسائلا: هل كانوا يشكلون خطرا على أمن الاحتلال؟ وأي عقيدة عسكرية تبيح قصف الرضع؟ إنه القتل لأجل القتل ديدن المحتل وميثاق المجرم.
وتابع أن بعض الأطفال واجهوا الجوع ليس بسبب نقص الحليب، بل نتيجة لتفشي الجريمة، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي يستمر فيه شبح المجاعة، تُهان كرامة الفلسطينيين عند أبواب ما يُسمى "مراكز توزيع المساعدات" التي تحولت إلى "مصائد موت".
وأكد أن "شفاء غزة لا يكون من خلال المسكنات، بل عبر إجراءات جماعية مسؤولة نتخذها معًا، ليس بدافع الشفقة، بل انطلاقًا من واجبنا وإنسانيتنا".
من ناحيتها، قالت ممثلة الدنمارك إن الحالة في الضفة الغربية بما فيها القدس مهددة بالنسيان نظرا لما يجري في قطاع غزة، فالحالة تتدهور في الضفة والقدس، "فمنذ آخر مرة تداول فيها مجلس الأمن وافقت إسرائيل على بناء مستوطنات جديدة ونشرت قيودا على التحرك ونفذت عمليات مكثفة، وشهدنا اعتقالات في الضفة الغربية".
وأضافت: "هناك تقارير بتشريد قسري لمجتمعات سكنية في الضفة بما فيها القدس، وهذه الأفعال أدت إلى تشريد نحو 41 ألف فلسطيني في الضفة ونحن قلقون بسبب هذه التطورات، وما يقلقنا أيضا حادثة إطلاق النار على دبلوماسيين خلال زيارة لمخيم جنين، ويجب التحقيق في هذه الواقعة".
بدوره، أكد ممثل روسيا أن إسرائيل تتصرف بتجاهل للآثار الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، فحوالي 55 ألف فلسطيني ماتوا و120 ألف أصيبوا، إضافة إلى أن قطاع غزة تدمر بالكامل تقريبا و80% من أرضه أصبحت محظورة على الفلسطينيين، و470 عاملا إنسانيا قتلوا منهم 320 من موظفي الأمم المتحدة.
وقال: للأسف لا يمكننا أن ننتظر أن يتوقف فزعنا قريبا، فالجيش الإسرائيلي عاد للتركيز على قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار مع إيران.
من جانبه، قال ممثل الصين إن الشرق الأوسط يعلق في اضطرابات شديدة، فإسرائيل هاجمت جنوب لبنان وقطاع غزة بشكل كبير وتسببت بضحايا كثيرين، ومنذ استئناف الأعمال العسكرية في شهر آذار/ مارس الماضي قتل أكثر من 6 آلاف شخص و80% من غزة أصبحت خاضعة لأوامر إخلاء، وبسبب الحصار أكثر من مليوني شخص يواجهون نقصا شديدا في الغذاء والدواء.
وأضاف: في الضفة الغربية زادت إسرائيل من الوحدات الاستيطانية ووافقت على المزيد منها ودمرت 500 مبنى فلسطيني الشهر الماضي، والعمليات العسكرية الفلسطينية قتلت مئات من الفلسطينيين وأصابت نحو ألف بالضفة، مشيرا إلى أن هذه الأفعال هي اختبار للنظام الدولي والقانون الإنساني، مؤكدا أنه يجب اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه المعاناة، وإيصال المساعدات الإنسانية لغزة في ظل آلية عسكرية لتوزيع المساعدات لا تتناسب مع مبادئ النزاهة والحياد والاستقلالية.
وعارض ممثل فرنسا المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأي شكل من أشكال الضم التي تتعارض مع قرار 2334 (2016) والقانون الدولي.
وأشار إلى أن بلاده فرضت 59 عقوبة فردية ضد مستوطنين متطرفين ارتكبوا أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأوضح أن المؤتمر الدولي حول تنفيذ حل الدولتين، الذي نُظم بشكل مشترك بين فرنسا والسعودية بناءً على طلب الجمعية العامة، قد تم تعليقه لأسباب لوجستية وأمنية. ومع ذلك، فقد أطلق زخمًا جديدًا نحو حل سياسي يستند إلى الاعتراف بدولة فلسطين.
وقال: "نحن نعمل بنشاط لضمان أن يُسهم هذا المؤتمر في دفعنا نحو تحقيق السلام والأمن للجميع في المنطقة".
وأعرب ممثل جمهورية كوريا عن قلق بلاده البالغ إزاء ما يحدث في قطاع غزة، واستهداف الضفة الغربية، وما يترتب على ذلك من تهديد لحياة المدنيين، وإدخال منطقة الشرق الأوسط في دوامة مستمرة من العنف، كما أعرب عن قلق بلاده العميق تجاه العنف والقيود المفروضة على حرية حركة المدنيين الفلسطينيين، إضافة إلى القتل غير المبرر للمدنيين، بمن فيهم الأطفال.
وأكد أن على إسرائيل أن تحترم التزاماتها القانونية، وأنه يجب أن يوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب.
وجدد التأكيد على موقف بلاده الرافض لإقامة المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
من جانبه، قال ممثل اليونان إن الاحتلال يحرم المدنيين الفلسطينيين من الخدمات الأساسية، ويرتكب عمليات تدمير واسعة للممتلكات الفلسطينية، إلى جانب الاستيلاء عليها في الضفة الغربية.
وأدان بشدة أعمال العنف الجارية في الضفة الغربية، بما في ذلك في القدس الشرقية، ولا سيما عنف المستوطنين والتوسع في بناء المستوطنات غير الشرعية.
وأكد أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في غزة، بل هناك حاجة ملحة لإرادة سياسية حقيقية تُعيد إحياء العملية السياسية، بهدف التوصل إلى حل الدولتين، حيث تعيش دولتان جنبا إلى جنب في سلام وأمن.
بدورها، قالت ممثلة غيانا إن عدم التنفيذ المستمر لقرارات الأمم المتحدة يشكل مصدر قلق بالغ بشأن مستقبل حل الدولتين.
وأضافت أن غيانا تابعت عن كثب الإجراءات التي تتخذها القوات الإسرائيلية لتوسيع المستوطنات في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن تعزيز هذه المستوطنات واستمرار البناء فيها يقوّض فرص تحقيق حل الدولتين، وقد يؤدي إلى إنهائه.
ــــ
ب.غ/ع.ف، و.أ
