حثت على تحرك دولي منسق لإنهائها
جدة 27-9-2026 وفا- أدانت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، وبشكل قاطع، قيام إسرائيل بإنشاء المستعمرات وتوسيعها في الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن هذه المستعمرات تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتُعد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشارت الهيئة، في بيان، اليوم الأحد، إلى أن محكمة العدل الدولية أكدت، في رأييها الاستشاريين الصادرين عامي 2004 و2024، عدم قانونية المستعمرات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأوضحت المحكمة في رأيها لعام 2024 أن على إسرائيل وقف جميع الأنشطة الاستعمارية الجديدة فورا، وإجلاء جميع المستعمرين، وإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن.
وأضافت أن قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016) أكد، كذلك، أن إنشاء المستعمرات يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
وأعربت الهيئة عن تقديرها لتزايد الاهتمام الدولي، بما في ذلك في إطار الأمم المتحدة، بالنظر في اتخاذ تدابير تحظر على الكيانات التجارية ممارسة أنشطتها في المستعمرات غير القانونية، أو التعامل التجاري معها، أو الإسهام بأي صورة أخرى في دعم استمراريتها.
كما أيدت الهيئة حظر السلع المنتَجة في المستعمرات والخدمات المرتبطة بها، ودعت إلى التحديث المنتظم لقاعدة بيانات الأمم المتحدة الخاصة بالشركات الضالعة في الأنشطة المتصلة بالمستعمرات.
كما دعت الدول إلى عدم الاعتراف بالوضع الغير قانوني الناشئ عن الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم العون أو المساعدة في استمراره، وإلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم إسهام الشركات الخاضعة لولايتها القضائية في الأنشطة الاستعمارية أو استفادتها منها.
وحثت الأمم المتحدة وآلياتها المعنية بحقوق الإنسان على مواصلة العمل لضمان الامتثال للقانون الدولي والمساءلة عن انتهاكاته.
وجددت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي التأكيد على دعمها الثابت للحقوق الغير قابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
ـــ
و.أ
