رام الله 20-10-2025 وفا- ناقش مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، عددا من القضايا الاستراتيجية الهادفة إلى دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات الفلسطينية في الأسواق المحلية والعالمية، إلى جانب تشجيع المصنعين على الالتزام بمعايير الجودة ورفع مستوى السلامة في المنتجات الوطنية.

جاء ذلك خلال عقد المجلس اجتماعه الثالث للعام 2025 برئاسة وزير الصناعة عرفات عصفور، وبحضور نائب رئيس المجلس، رئيس اتحاد الصناعات العام نصار نصار، والمدير العام للمؤسسة حيدر حجة وأعضاء مجلس الإدارة.

وفي إطار تطوير البنية التحتية للجودة وتعزيز الثقة بالمنتج الوطني، اعتمد المجلس 360 مواصفة فلسطينية، من بينها 120 مواصفة جديدة و240 مواصفة محدثة، شملت قطاعات متنوعة أبرزها: المنتجات الإنشائية، والأغذية، ومستحضرات التجميل، والأجهزة الطبية، والمنسوجات، والمنتجات الكهروتقنية، والمشتقات البترولية، والأثاث، ومعدات الحماية الشخصية، والتبغ، والأحذية، والمعادن، ومعدات الوقود والسلامة من الحريق، والأنابيب البلاستيكية وملحقاتها، والدهانات والورنيش، واللدائن، وغيرها من المجالات الصناعية والزراعية.

كما صادق المجلس على 94 مواصفة خضعت للمراجعة، وقرر الاستمرار في العمل بـ 88 مواصفة، فيما أقر إلغاء 6 مواصفات بناءً على توصيات اللجان الفنية المختصة بعد مرور خمس سنوات على اعتمادها، لضمان تحديث المواصفات بما يتلاءم مع التطورات والمعايير الدولية.

وفي سياق تطوير الخدمات المؤسسية، استعرض المجلس مشروع التحول الرقمي الذي نُفذ خلال الفترة من 1/8/2024 حتى 20/9/2025، وشمل أتمتة جميع خدمات المؤسسة وعددها 41 خدمة، إلى جانب تطوير نظام إدارة المعلومات (MIS)، وإطلاق الموقع الإلكتروني الجديد، وتفعيل خدمة الدفع الإلكتروني (e-SADAD)، إضافة إلى بناء قدرات الطواقم الفنية.

ومكن هذا المشروع المؤسسة من تقديم خدماتها إلكترونيا وفق أحدث المعايير الدولية، ما ساهم في تعزيز الكفاءة والشفافية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات.

وفي إطار دعم المنتج الوطني، أوصى المجلس بتخفيض رسوم فحص الأحذية والمنتجات الجلدية المنتجة محلياً بنسبة 50% من الأسعار المعتمدة، تشجيعاً للمصنعين الفلسطينيين على إثبات جودة منتجاتهم وتعزيز قدرتهم التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية.

كما وافق على إعفاء هيئة التدريب العسكري من رسوم التدقيق الأولي والدوري لشهادة الجودة، دعماً للمؤسسات الوطنية وتحفيزاً لتطبيق معايير الجودة في مختلف القطاعات.

ووافق المجلس على إضافة وزارة الصناعة للفريق الوطني لمتابعة مواصفات لجنة الدستور الغذائي، وناقش عملية مراجعة استراتيجية سلامة الأغذية وخططها التنفيذية واليات المتابعة المقترحة.

وفي ختام الجلسة، اطلع المجلس على تقرير إنجاز الربع الثاني من الخطة التنفيذية للعام 2025، وأشاد بالتقدم المحرز في تنفيذ الأنشطة، مؤكداً أهمية مواصلة العمل بوتيرة عالية ورفع تقارير دورية حول مستوى الإنجاز، تمهيداً لعقد الاجتماع الرابع للمجلس قبل نهاية العام الجاري.

ــــ

م.ل