نيويورك 29-9-2025 وفا- عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا حول الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية، استمع خلاله الأعضاء إلى إحاطة من نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، رامز الأكبروف، حول الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشار الأكبروف إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر عام 2016، الذي يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لكل الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مؤكدا في الوقت نفسه استمرار تسارع وتيرة الاستيطان الإسرائيلي.
وخلال إحاطته، استعرض الأكبروف تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تطبيق القرار وملاحظاته بهذا الشأن، موضحا أن توسع الاستيطان مستمر في التسارع، إلى جانب انتشار البؤر الاستيطانية وخطوات الكنيست الإسرائيلية لتعزيز ضم الضفة الغربية.
وأكد المسؤول الأممي عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية، وأنها تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وقال "إنها تقلص بشكل منهجي مساحة الدولة الفلسطينية، وترسخ بشكل أكبر الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني".
ونقل الأكبروف عن الأمين العام للأمم المتحدة تحذيره من المضي قدما في خطة E1، واصفاً إياها بأنها تطور كارثي، إذ ستؤدي عمليا إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، ما يقوض تواصل الدولة الفلسطينية ذات السيادة ويزيد خطر التهجير القسري ويؤجج التوترات.
وشدد على ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مشيرا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز/ يوليو 2024، الذي يؤكد على التزام إسرائيل بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإخلاء جميع المستوطنين، وإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت ممكن.
وأعرب الأمين العام عن القلق البالغ بشأن تصريحات مسؤولين حكوميين إسرائيليين بضم جميع أو أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، محذراً من أن هذه السياسات تزيد من حدة التوترات في المنطقة.
روسيا
بدوره، أعرب ممثل الاتحاد الروسي، في إشارة إلى التقرير، عن الأسف لغياب "أسباب تدعو إلى التفاؤل"، مؤكدا أن القرار 2334 (2016) لا يتم تنفيذه فحسب، بل يتم "انتهاكه بشكل صارخ". واستشهد بإعلان إسرائيل في منتصف آب/ أغسطس الماضي إحياء خطة لبناء مستوطنات في منطقة E1، مشيرًا إلى أن ذلك يُعرّض آفاق حل الدولتين للخطر.
وحول اعتداءات المستوطنين، شدد ممثل الاتحاد الروسي على أن "هذا العنف يستحيل أن يحدث دون الاعتماد على مستوطنين متطرفين يتلقون دعمًا من السلطات".
وقال إن أجهزة "إنفاذ القانون الإسرائيلية إما تغض الطرف عن الجرائم التي يرتكبونها أو تتواطأ فيها".
سيراليون
من ناحيته، قال مندوب سيراليون إن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولياته المشتركة، وأن تكون قرارات مجلس الأمن أكثر من مجرد حبر على ورق، لتصبح أدوات فعالة للسلم وحماية المدنيين.
وأضاف أن الزخم الدولي الحالي لحل الدولتين يجب أن يواكبه تطبيق أحكام القرار 2334، مشيراً إلى أن الخسائر بين المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية تستمر بشكل يومي، مع انتهاكات صارخة للقانون الدولي، خاصة التهجير في غزة وتصعيد عنف المستوطنين والكارثة الإنسانية هناك، مؤكدا أن هذا الواقع غير مقبول ويزيد من المعاناة ويقوض فرص السلام.
وأشار مندوب سيراليون إلى أن قادة العالم أرسلوا رسالة واضحة، مفادها أن السلام الدائم في الشرق الأوسط سيظل بعيد المنال ما لم يُلبَّ طموح الفلسطينيين بإقامة دولتهم، ومع محاسبة من انتهك القانون الدولي واستعادة الأفق الدولي الموثوق.
وأضاف أن بلاده رحبت باعتراف عدد من الدول بدولة فلسطين، واعتبرت أن هذه خطوة مهمة لتحقيق هذا الأفق.
وشدد على أهمية بناء سلام قائم على العدل والكرامة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، مؤكدا أن تفعيل السلام الدائم والعادل يتطلب الالتزام بالقانون الدولي والتنفيذ الكامل لكل القرارات ذات الصلة، ومنها القرار 2334.
الصين
من جانبه، قال مندوب الصين إن الاجتماع الأخير بشأن حل الدولتين وجه رسالة واضحة للمجتمع الدولي بضرورة إنهاء القتل ووضع حد للعنف، مؤكدا أن هذا الحد الأدنى مطلوب للضمير الإنساني والأخلاقي.
وأضاف أن على المجتمع الدولي أن يتحد ويعمل بحياد لتسوية القضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة إنهاء الصراع في غزة بعد سنتين من الحرب والتجويع، وما يقارب من 65 ألفاً فقدوا أرواحهم وأكثر من مليوني شخص يعانون كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وحذر مندوب الصين من استخدام إسرائيل للمساعدات الإنسانية كسلاح، ومن انتهاكها للقانون الدولي والإنساني، داعيا إلى التوقف الفوري للعمليات العسكرية في غزة وتمكين المنظمات الإنسانية من إيصال المساعدات للمدنيين.
كما دعا الدول ذات النفوذ على إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العنف في الضفة الغربية ووقف الاستيطان وعنف المستوطنين، مؤكدا أن هذه السياسات تقوض حل الدولتين وتهدد الاستقرار في الشرق الأوسط.
وقال إن على إسرائيل وقف أنشطة الاستيطان فوراً والتوقف عن التعدي على أراضي الدولة الفلسطينية، معتبرا أن الدولة المستقلة هي الحق الوطني غير القابل للتصرف للفلسطينيين، وأن غزة والضفة الغربية هي وطنهم الشرعي.
بريطانيا
وقالت مندوبة بريطانيا إن الحكومة الإسرائيلية تواصل خنق الاقتصاد الفلسطيني وزعزعة استقرار السلطة الوطنية، داعية إلى إطلاق الإيرادات المحتجزة وتسهيل التحويلات المالية للفلسطينيين، ووقف التوسع بالمستوطنات غير القانونية، بما في ذلك خطة E1 .
وشددت على أن ضم الضفة الغربية لا يمكن السماح به، وأن الأزمة الإنسانية في غزة غير محتملة، حيث يعاني المدنيون من المجاعة والنزوح، وأُجبرت بعض مستشفيات غزة منذ الأول من أيلول/ سبتمبر الجاري على إغلاق أبوابها، والتي تتعرض للضرب والقصف الإسرائيلي.
وطالبت إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات دون قيود، وفتح معبر الكرامة، والسماح للصحافة بالدخول إلى غزة، مؤكدة أن الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يكون محفزاً للتحرك العاجل. ودعت إلى وقف إطلاق النار فوراً وتوفير مساعدات إنسانية كبيرة للقطاع.
الصومال
من جانبه، قال ممثل الصومال إن التقرير الأخير من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان حدد أكثر من 150 شركة دولية تدعم الاستيطان الإسرائيلي، وهو ما يبرز حجم التحديات أمام المجتمع الدولي في حماية الحقوق الفلسطينية.
الدنمارك
وقالت مندوبة الدنمارك إن على إسرائيل الإفراج عن العائدات الخاصة بالسلطة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الأسبوع المقبل يوافق الذكرى الثانية للحرب على غزة، والتي يجب وقفها ووضع حد لمعاناة المدنيين.
وأكدت أن على إسرائيل الامتثال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، محذرة من أن سياسات إسرائيل تتجاوز الدفاع عن النفس وتشمل التجويع وتقليل المساعدات في غزة، مما يفاقم الأزمة الإنسانية.
وأوضحت أن على حكومة إسرائيل منح الإذن للمنظمات الدولية العاملة في فلسطين للوصول إلى قطاع غزة، مؤكدة أن مؤتمر السلام الأسبوع الماضي قد قدم أملاً جديداً للسلام، مع ضرورة تنفيذ القانون الدولي والقرار 2334.
غوايانا
وقالت ممثلة غوايانا إن استمرار إسرائيل في عدم الامتثال للقرارات الدولية وانتهاك أحكام القانون الدولي يمثل خطراً على تحقيق دولة فلسطينية مستقلة وإنهاء الاحتلال.
وأضافت أن سياسة البناء الاستيطاني وتقليص الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك تنفيذ خطة E1، تشكل تطوراً خطيراً ويقوض تطلعات الدولة الفلسطينية، مؤكدة أن الرد على هذه الأعمال غير القانونية يجب أن يكون حازماً.
كما نوهت إلى أن هجمات المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وتدمير البنية التحتية تحت حماية قوات الاحتلال، يزيد من معاناة الفلسطينيين ويقوض السلام.
فرنسا
وقال مندوب فرنسا إن إقرار إسرائيل لمشروع E1 الاستيطاني في القدس الشرقية سيفصل الضفة الغربية إلى جزئين، وهو ضربة قاسية لحل الدولتين، داعيا إسرائيل إلى التراجع عن هذه الخطة ووقف هجمات المستوطنين وحماية المدنيين الفلسطينيين.
وأشار إلى عمليات هدم البنية التحتية في شمال الضفة الغربية، بما في ذلك مدرسة تم تمويلها من وكالة المساعدات الفرنسية، مؤكدا أن هذه الأعمال تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وتبتعد عن التعايش السلمي وتهدد الأمن الإقليمي.
وأكد استعداد فرنسا لزيادة الضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة، مشيرا إلى أن مؤتمر السلام في نيويورك، الذي ترأسته فرنسا والسعودية، يمثل بارقة أمل ويعزز الزخم السياسي لحل الدولتين وضمان السلام والأمن لجميع الأطراف.
سلوفينيا
وقال ممثل سلوفينيا إن السلطة الفلسطينية شريك أساسي في السلام، مؤكداً دعم بلاده لعملية الإصلاح الجارية، وحذر من الأزمة المالية التي تواجه السلطة الفلسطينية، داعيا إسرائيل إلى وقف حجز العائدات.
وأضاف أن سلوفينيا خصصت أموالاً طارئة لضمان استدامة عمل السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أن وكالة "الأونروا" شريك آخر للسلام في المنطقة وتمثل شريان حياة للفلسطينيين في قطاع غزة، وأن المجتمع الدولي يجب أن يضمن حماية وتجديد ولايتها.
وأكد ممثل سلوفينيا أن الشراكات الدولية للسلام تتنامى، وأن موجة الاعترافات الجديدة بدولة فلسطين تعزز شرعية فلسطين وتقرب المجتمع الدولي من تسوية عادلة.
وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وإنهاء العنف، وإعادة الحياة إلى القطاع، مؤكداً أن السلام لا يمكن أن يتحقق عبر الحرب، وأن وقف الاحتلال والامتثال للقانون الدولي يشكلان أساس الحل المستدام.
كوريا الجنوبية
وأعرب مندوب كوريا الجنوبية عن قلق بلاده العميق إزاء استمرار الحرب في قطاع غزة، مشيرا إلى أن أكثر من 65 ألف شخص فقدوا حياتهم خلال الحرب، وأن أكثر من مليوني شخص يعانون من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وأوضح أن استمرار "العمليات العسكرية" الإسرائيلية يفاقم الوضع الإنساني ويزيد من معاناة المدنيين، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لإنهاء هذه المعاناة. وشدد على ضرورة توقف إسرائيل عن "العمليات العسكرية" في غزة والقيام بدورها كقوة قائمة بالاحتلال، مع تمكين المنظمات الإنسانية من إيصال المساعدات للمتضررين.
كما أكد أهمية وقف أنشطة الاستيطان في الضفة الغربية فوراً والامتناع عن التعدي على الأراضي الفلسطينية، معتبرًا أن حل الدولتين هو المسار الوحيد القابل للحياة ويشكل الأساس لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
بنما
وأكد مندوب بنما دعم بلاده للجهود الدولية الرامية إلى حماية المدنيين الفلسطينيين واحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن التزام جميع الأطراف بالقرارات الدولية ذات الصلة أمر حيوي.
وأوضح أن تقديم المساعدات الإنسانية يشكل أولوية عاجلة، مؤكداً أن حماية المدنيين يجب أن تكون في صدارة الاهتمامات الدولية.
وقال إن بنما تتابع عن كثب التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكداً أن استمرار العنف وانتهاك حقوق المدنيين يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي، داعيا المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لضمان وصول المساعدات، ووقف الهجمات على المدنيين، والعمل على إيجاد حلول عادلة تحترم القانون الدولي وتحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
باكستان
وقال مندوب باكستان إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وانتهاك حقوق الفلسطينيين يشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن في المنطقة والعالم، مؤكدا أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية عاجلة في وقف العنف وحماية المدنيين.
وأوضح أن الاحتلال المستمر والاستيطان غير القانوني يقوضان فرص السلام ويزيدان من حدة الأزمة الإنسانية في غزة والضفة الغربية، مشيرا إلى أن بلاده تؤكد دعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وفقاً للقانون الدولي.
وشدد على ضرورة تعزيز جهود السلام وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، كما دعا المجتمع الدولي إلى العمل بحزم لضمان توقف إسرائيل عن الانتهاكات وممارسة الضغوط اللازمة لإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين.
الجزائر
وأشار مندوب الجزائر إلى أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويهدد استقرار المنطقة، مضيفا أن الانتهاكات المستمرة تشمل الاستيطان والعنف المستمر ضد المدنيين الفلسطينيين.
وقال إن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولياته لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين الفلسطينيين وتقديم المساعدات الإنسانية.
وأضاف أن الجزائر تدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مشددا على ضرورة تفعيل كافة القرارات الدولية ذات الصلة، بما فيها القرار 2334.
كما أكد أن الاستيطان الإسرائيلي المستمر وتقليص المساحات الفلسطينية يهددان فرص حل الدولتين ويزيدان من التوترات، داعيا مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم لمنع أي إجراءات أحادية الجانب تهدد السلام والاستقرار في المنطقة.
فلسطين
وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن العالم مطالب اليوم بأن يقف مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والانتهاكات اليومية، لضمان مستقبل آمن وكريم لكل الفلسطينيين.
وأضاف منصور أن فلسطين تثمّن مواصلة الأمين العام تقديم تقاريره الفصلية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2334، معتبراً أن هذه التقارير توفر متابعة مستمرة للانتهاكات الإسرائيلية وتوثيقاً دقيقاً لما يجري على الأرض.
وأردف أن هذه المتابعة مهمة على الرغم من أن فلسطين لن تحتفي بها، فهي تأتي في وقت يعيش فيه الشعب الفلسطيني يوميا واقعا مأساويا قاسيا في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث يُختطف الأطفال والنساء والرجال ويُجتثون من جذورهم، وتتحول الأحياء إلى ركام، وتتحطم الأرواح، وتُسلب الأراضي، وتُدمر المنازل.
ووصف منصور هذا الوضع بأنه "الواقع المظلم للحياة في فلسطين تحت الاحتلال"، مؤكداً أن هذه المأساة اليومية لا يمكن القبول بها ولا يمكن السكوت عنها".
وأوضح أن محاولات إنكار حقوق الفلسطينيين ووجودهم على الأرض ما تزال مستمرة، وأن هذه المحاولات تمثل محاولة مستمرة لإنكار دماء الشعب الفلسطيني وانتهاك حقوقه الإنسانية الأساسية.
وقال منصور إن الشعوب جميعها مكفول لها حقوق غير قابلة للتصرف، وإن الشعب الفلسطيني ليس أقل حقاً أو استحقاقاً من أي شعب آخر في العالم، مضيفا أن الفلسطينيين لهم الحق في الحياة والحرية والكرامة والأمن، وأن ما يعانيه الشعب الفلسطيني من الموت والدمار ونزع الملكية والاستعمار واليأس والنزوح هو نتيجة مباشرة للسياسات الإسرائيلية، وليس قدراً محتوماً، مؤكدا أن هذا الواقع يمكن تغييره عبر العمل الدؤوب والمستمر من أجل إنهاء الإبادة الجماعية في فلسطين ووقف الانتهاكات اليومية.
وأشار منصور إلى أن فلسطين اختارت التحرك السلمي لمواجهة هذه الانتهاكات، مؤكدا أن العالم لم يعد بحاجة لمزيد من الموت والدمار، بل يحتاج إلى سلام يؤدي إلى حرية وأمن للشعب الفلسطيني.
وأضاف أن السلام يجب أن يكون هدفا مشتركا يتحول إلى واقع ملموس، وأن الالتزام بالسلام لا يقتصر على الكلمات أو البيانات، بل يجب أن يُترجم إلى أفعال يومية على الأرض، خاصة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.
وأكد أن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته كاملة لضمان حماية المدنيين ووقف الانتهاكات المستمرة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والضفة الغربية.
وأشار منصور إلى أن فلسطين تثمن جهود الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي عقدت المؤتمر الدولي وشاركت في تقديم الدعم السياسي والمالي والالتزامات بحماية الفلسطينيين ووقف المجازر، مشيدا بالدول التي اعترفت بدولة فلسطين، وبالجهود الدولية التي تهدف إلى تعزيز حل الدولتين وفرض احترام القانون الدولي.
ولفت إلى أن إعلان نيويورك الذي أقرته 142 دولة هو خطوة تاريخية تشكل خارطة طريق واضحة نحو التنفيذ الكامل، ويضع الأسس اللازمة لإنهاء الحرب على الشعب الفلسطيني، وتحقيق دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وضمان تطبيق كافة القرارات الدولية ذات الصلة.
وأكد منصور أن الوقت حان لبدء رحلة جديدة نحو التنفيذ الفعلي لإعلان نيويورك، وتحويله من نصوص على الورق إلى واقع ملموس على الأرض، بما يشمل حماية المدنيين الفلسطينيين، واستعادة الحقوق المنتهكة، ووقف الانتهاكات اليومية في غزة والضفة الغربية، وفرض احترام القانون الدولي من قبل إسرائيل، مشددا على أن هذه الجهود تمثل الطريق الأضمن لتحقيق السلام العادل والدائم في فلسطين.
وجاء اجتماع مجلس الأمن اليوم في آخر أيام المناقشة العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث استعرض قادة ومسؤولو الدول أولوياتهم الوطنية ورؤيتهم للتصدي للتحديات المشتركة.
ــــ
ب.غ/و.أ
