رام الله 3-12-2025 وفا- أوصت قمة "المرأة والتكنولوجيا والمال والشمول المالي" التي عقدت، اليوم الأربعاء، بإعداد خطة عمل وطنية للشمول المالي المراعي للنوع الاجتماعي تتضمن مؤشرات قياس، وآليات تمويل، وجدولاً زمنياً بالشراكة مع سلطة النقد، هيئة سوق رأس المال، الحكومة، البنوك، القطاع الخاص، المجتمع المدني، وخبراء النوع الاجتماعي.

كما أوصت القمة في بيانها الختامي، بتطوير إطار تشريعي لحماية حقوق النساء في البيئة الرقمية يشمل: حماية البيانات الشخصية، قواعد استخدام البيانات البديلة، معايير الشفافية في الخدمات المالية الرقمية.

كذلك، أوصت القمة بإنشاء إطار وطني للتكنولوجيا المالية (FinTech Framework) بما يشمل: تعزيز صندوق الاختبار التنظيمي (Regulatory Sandbox) لدى سلطة النقد، وتطوير دليل للابتكار المالي موجّه للنساء، ووضع إرشادات لاستخدام الذكاء الاصطناعي الخاضع للمساءلة (AI Ethics).

ودعت القمة في توصياتها، إلى تطوير منتجات مالية رقمية وخدمات موجهة للنساء بالتركيز على المحافظ الإلكترونية، وحلول الدفع، والتمويل الرقمي، وإلى توفير آليات إقراض مبسطة  (Micro/Nano Loans) للنساء لزيادة معدلات قبول القروض للنساء غير المخدومات سابقاً، وإلى برامج تدريب وبناء قدرات مالية ورقمية للنساء ضمن الأطر الموجودة، وبالتعاون مع البنوك ومزودي الخدمات والمنصات الرقمية، مع التركيز على المهارات المالية الرقمية والتحول الرقمي.

وانطلقت أعمال القمة، تحت رعاية وبحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى، إلى جانب حضور رسمي واسع من الوزراء وممثلي القطاعين المالي والتكنولوجي، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والشركاء الدوليين.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية، أكد المشاركون أن التمكين الحقيقي للنساء لا يكتمل إلا عبر مقاربة شمولية تتجسد في الحماية الاجتماعية، والشمول المالي، وتقدير أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، وضمان الحقوق الإرثية التي تشكّل رافعة أساسية لزيادة مشاركة النساء الاقتصادية.

وشدد المتحدثون على ضرورة توفير بيئة عمل لائقة وآمنة، وتمكين النساء من الوصول العادل للموارد والفرص، إلى جانب تعزيز التخطيط القائم على النوع الاجتماعي وإدماج النساء في صناعة القرار.

كما تم إطلاق استراتيجية الاقتصاد الجامع، التي تمثل تحولاً بنيوياً نحو اقتصاد شامل يعيد تعريف القيمة الاقتصادية ويستثمر في العنصر البشري.

وتم التأكيد على أهمية تمديد وتحديث الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وتوسيع برامج التوعية المالية، وزيادة التصنيف الائتماني للنساء، وتطوير حزم تمويلية تشمل قروضاً بفائدة صفرية للنساء، وتشجيع تسجيل العقارات باسم الزوجين دعماً للعدالة الاقتصادية.

وأكد المتحدثون أن المرأة الفلسطينية لا تقبل أن تكون ضحية، وأن الاحتلال يبقى العائق الأساسي أمام التنمية والعدالة والمشاركة المتكافئة، مما يستدعي حماية النساء من عنف الاحتلال، وضمان أن يكون الدستور القادم منصفاً للنساء، وأن يحقق قانون الانتخابات العدالة الاجتماعية والمساواة. كما شدد الحاضرون على محاربة الابتزاز الإلكتروني، وضمان حماية الفضاء الرقمي، وتطوير بيئة رقمية آمنة للنساء، خاصة أن هذه القمة تأتي في إطار حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف، وفي سياق وطني يواجه تصاعد العنف الإلكتروني.

إقرأ أيضا: برعاية وحضور رئيس الوزراء: إطلاق قمة المرأة والتكنولوجيا والمال

فيما خلصت الجلسة الوزارية ضمن قمة المرأة والتكنولوجيا والمال والشمول المالي إلى التأكيد على أن تعزيز الشمول المالي والرقمي للنساء الفلسطينيّات يشكّل اليوم ضرورة وطنية لبناء اقتصاد جامع ومُعافٍ قادر على مواجهة تداعيات العدوان وتعزيز صمود المجتمع الفلسطيني.

وقد شدد الوزراء على تبني مقاربة وطنية شاملة تدمج بين السياسات العامة، وتطوير البنية الرقمية، وبرامج التمكين الاقتصادي، بما يعزّز قدرة النساء على الوصول إلى التكنولوجيا والخدمات المالية الحديثة التي تلبي احتياجاتهن وتخدم مشاركتهن في الاقتصاد الوطني.

كما أكد الوزراء، أهمية إدماج التمكين الاقتصادي الرقمي للنساء في الأجندات الوطنية، وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، والاستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وربطها برؤية وزارة شؤون المرأة الواردة في الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (2025–2027) وخطة المرأة والسلام والأمن.

وتم التشديد على مواءمة برامج التحول الرقمي مع احتياجات النساء العاملات ورياديات الأعمال وسيدات الأعمال، بما يسهم في خلق بيئة اقتصادية رقمية أكثر عدالة وشمولاً.

تعزيز بيئة رقمية آمنة وشاملة

وأكد الوزراء، ضرورة تطوير بيئة رقمية آمنة تشجع النساء على استخدام الخدمات المالية الرقمية بثقة، من خلال: تحديث تشريعات حماية البيانات والخصوصية، وتعزيز مكافحة الجرائم الإلكترونية، وتوسيع برامج التوعية والتثقيف الرقمي.

كما تم التأكيد على استمرار الحكومة وسلطة النقد في الاستثمار في البنية التحتية المالية الرقمية وتوفير خدمات إنترنت آمنة وموثوقة، وتطوير منتجات مالية رقمية موجهة خصيصًا لاحتياجات النساء مثل:
المحافظ الإلكترونية، الدفع والتحويل الإلكتروني، ونماذج الائتمان القائمة على البيانات البديلة.

وفي هذا السياق، شددت الجلسة على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية وسلطة النقد والبنوك ومزودي الخدمات المالية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لضمان تطوير حلول رقمية مبتكرة تعزّز فرص النساء في الوصول للخدمات المالية والرقمية.

تعزيز مشاركة النساء في الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال

أعرب الوزراء عن التزامهم بـتطوير المهارات الرقمية للنساء، وتوسيع فرصهن في العمل عن بُعد، وإطلاق برامج تدريب متخصصة، وتسريع رقمنة مشاريع النساء وتسهيل تسجيلها، وتعزيز وصولهن إلى منصات التجارة والمدفوعات الإلكترونية، وتطوير بيئة أعمال رقمية أكثر عدالة وشمولاً تُعزّز حضور النساء في الأسواق المحلية والدولية وتضمن لهن فرصا متكافئة في الوصول إلى التمويل.

واختتم الوزراء بالتأكيد على التزام جماعي بين المؤسسات الحكومية والقطاعين المالي والتكنولوجي والقطاع الخاص والمجتمع المدني لترسيخ الثقة بالأدوات الرقمية وبناء منظومة وطنية آمنة وعادلة وشاملة تمكّن النساء الفلسطينيّات من المشاركة الكاملة والفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

جلسة التكنولوجيا المالية كرافعة للتمكين الاقتصادي للنساء

شهدت الجلسة الحوارية المتخصصة حول التكنولوجيا المالية والأدوات الرقمية كأداة للتمكين الاقتصادي للنساء مشاركة نخبة من الخبراء من فلسطين والأردن ومصر، حيث تناولت: التقدم المتحقق في بناء منظومات مالية رقمية أكثر شمولًا، ودور التحول الرقمي في تعزيز وصول النساء إلى الخدمات المالية، وأهمية تطوير البنية التحتية الرقمية والإطار التنظيمي، وتعزيز حماية المستهلك المالي لضمان استخدام آمن وموثوق للأدوات الرقمية.

وأكد المشاركون، أن تعزيز الشمول المالي الرقمي يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الجهات التنظيمية والقطاع المالي والتكنولوجي، وسياسات وطنية تراعي خصوصية النساء والفجوات الرقمية، وتعزيز المهارات الرقمية، ومعالجة الفجوات في الوصول والقدرة على الاستخدام.

كما قدّم الخبراء توصيات عملية حول تطوير منظومات مالية رقمية: آمنة، عادلة، خالية من التحيّزات الخوارزمية، وتشمل: منصات الدفع، المحافظ الإلكترونية، التمويل الرقمي، ومنصات الاستثمار.

فيما شدد المتحدثون على أهمية نماذج التقييم الائتماني السلوكي باستخدام البيانات البديلة والذكاء الاصطناعي، لما لها من دور في توسيع قاعدة المستفيدات وزيادة فرص رياديات الأعمال في الحصول على التمويل.

كذلك تمت الدعوة إلى الاستثمار في برامج التوعية وبناء المهارات الرقمية للنساء، ورقمنة خدمات التعاونيات والجمعيات النسائية، تعزيز حماية البيانات والحد من المخاطر الرقمية.

ــــ

ع.ف