رام الله 23-9-2025 وفا- احتفل الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، اليوم الثلاثاء، باختتام مبادرات المنح الفرعية الممولة من الاتحاد الأوروبي والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، والتي شملت تنفيذ 25 مشروعًا تنمويًا لصالح المجالس القروية في المناطق المسماة "ج".

وتنوعت هذه المبادرات بين إعادة تأهيل الساحات العامة، وتطوير عيون الماء والآبار التاريخية، وإنشاء حدائق ومتنزهات، وتعزيز التراث الثقافي، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الإيرادات المحلية، لترسخ دور المجالس القروية كمؤسسات تقود التنمية وتوفّر مقومات الصمود في واحدة من أكثر البيئات الفلسطينية تعرضًا للتحديات.

وحضر الحفل: رئيس الاتحاد عبد الكريم الزبيدي، ممثل الاتحاد الأوروبي ألكسندر ستوتسمان، وفيليب بويتلر رئيس قسم التعاون الدولي في الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون ممثلًا عن الممثلية السويسرية، إلى جانب رؤساء الهيئات المحلية وممثلي المؤسسات الشريكة والداعمة والطاقم التنفيذي للاتحاد.

وأكد الزبيدي في كلمته أن المبادرات المنفذة شكّلت أفعال حياة في بيئات محاصرة، وأدوات حماية سياسية ومجتمعية للوجود الفلسطيني، مشددًا على أن الحكم المحلي أصبح في صلب المواجهة اليومية مع سياسات الضم والتقييد، واعتبر أن التنمية في هذه القرى لم تعد ترفًا مؤجلًا، بل شرطًا للبقاء ورسالة صمود يومي.

وأضاف أن هذه التجارب المحلية تتقاطع مع المسار السياسي الأوسع المتمثل في الاعتراف الدولي المتصاعد بدولة فلسطين، مؤكدًا أن هذا الاعتراف لم يعد مجرد إعلان رمزي، بل استحقاق قائم يتطلب حماية مؤسسات الدولة وعلى رأسها الهيئات المحلية التي تمثل خط الدفاع الأول عن حياة الناس وحقوقهم.

من جانبه، شدد ممثل الاتحاد الأوروبي، على أن دعم الاتحاد الأوروبي لهذه المبادرات ليس مساهمة تقنية أو مالية فقط، بل موقف سياسي واضح يعكس التزامًا ثابتًا بالحقوق الفلسطينية.

وأكد أن الهيئات المحلية تشكّل عصب الحياة اليومية للمواطنين، وأن تمكينها هو خط الدفاع الأول عن العدالة والكرامة والحق في التنمية. وقال، إن قرار الاتحاد الأوروبي بالاستثمار في المناطق المسماة "ج" يحمل دلالة سياسية لا تقبل التأويل، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستتواصل بقوة رغم انتهاء هذه المرحلة من المبادرات.

أما ممثل الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، فأكد أن العمل في البلديات والمجتمعات المحلية ليس خدمة عابرة، بل مسؤولية تاريخية تتطلب التزامًا طويل الأمد.

وأشار إلى أن سويسرا، ومنذ عام 2009، جعلت من دعم الحكم المحلي والنهج اللامركزي في فلسطين ركيزة ثابتة في سياساتها التنموية، معتبرًا أن تمكين البلديات والمجالس القروية هو حجر الأساس لبناء مجتمعات أكثر عدالة وإنصافًا.

وبعد الاطلاع على نتائج 25 مبادرة منفذة، جدّد التزام بلاده بمواصلة دعم الخدمات المحلية وضمان وصولها لجميع المواطنين، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس ثقة حقيقية بقدرة الهيئات المحلية الفلسطينية على حماية وخدمة مجتمعاتها.

فيما قدّم المدير التنفيذي للاتحاد عبد الله عناتي عرضًا استراتيجيًا استند فيه إلى مشروع خطة عمل متعددة السنوات، مبرزًا كيف شكّلت مبادرات المنح الفرعية جزءًا من رؤية متكاملة لتعزيز قدرات المجالس القروية وتوسيع مساحات الصمود في المناطق المسماة "ج".

وأكد أن هذا المسار لم يكن معزولًا عن غيره من تدخلات الاتحاد، بل جاء منسجمًا مع برامج التدريب، والدعم الفني، والسياسات الوطنية التي يقودها الاتحاد بالتعاون مع شركائه الدوليين. وأوضح أن الجمع بين البعد التنموي المباشر – من إعادة تأهيل الساحات العامة وتطوير العيون التاريخية – والبعد المؤسسي طويل المدى، هو ما جعل التجربة أداة سياسية وتنموية في آن واحد، تعيد الاعتبار للحكم المحلي كفاعل أساسي في صياغة مستقبل أكثر عدلًا وإنصافًا للفلسطينيين.

واختُتم الحفل بجولة تفاعلية بين أركان عرض أوراق الحقائق الخاصة بالمشاريع، التي شكّلت منصة حية للتعارف والتشبيك بين المجالس القروية والشركاء الدوليين، وفتحت مجالًا مباشرًا للاطلاع على التجارب والنتائج التي رسّخت حضور الهيئات المحلية في قلب المناطق "ج".

ــــ

م.ب