رام الله 12-6-2025 وفا- عقدت الوزيرة سماح حمد، مسيّرة أعمال وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اليوم الخميس، اجتماعًا رفيع المستوى مع مدير البنك الدولي في فلسطين ستيفن إمبلاد، لمناقشة نتائج زيارة بعثة البنك الدولي إلى الأرض الفلسطينية في الفترة من 12 إلى 16 أيار/ مايو 2025، والتي هدفت إلى تقييم برنامج التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، ودعم الحكومة الفلسطينية في تطوير استجابة تعافٍ منظمة وفعالة، بحضور وكيل الوزارة محمود عطايا.

وركّز الاجتماع على مناقشة الترتيبات المؤسسية والتشغيلية اللازمة لتنفيذ خطة التعافي والإعمار، بما في ذلك المراجعة الفنية للبرنامج التنفيذي لخطة التعافي وإعادة الإعمار، وتطوير آليات الحوكمة المؤسسية لإدارة جهود التعافي، بالإضافة إلى تطوير حزمة من المشاريع الجاهزة للتمويل والتنفيذ، والمتوافقة مع الأولويات الوطنية.

وأكدت حمد، أهمية تحديد وترتيب الأولويات بين القطاعات، وضرورة تحديث البرنامج التنفيذي لمواكبة الاحتياجات المتغيرة وظروف التمويل.

كما شددت على التزام الوزارة بدورها المحوري في توجيه الجهود الحكومية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق الكامل مع الشركاء والمعنيين، وضمن أدوات، واضحة، وشفافة.

من جانبه، أعرب إمبلاد عن استعداد البنك الدولي لدعم جهود الحكومة الفلسطينية ووزارة التخطيط في إعداد وتنفيذ خطة التعافي، مشيرًا إلى الدور المركزي الذي تضطلع به الوزارة في التنسيق المؤسسي والتخطيط وتعبئة الموارد.

كما سلط الاجتماع الضوء على الدور الحيوي لغرفة العمليات الحكومية في تنسيق جهود التعافي المبكر، خاصة في مجالات الإيواء والمياه وإزالة الأنقاض والأمن الغذائي، وأكد أهمية ربط البيانات المتعلقة بالتعافي بعمليات تحديد الأولويات وتخصيص التمويل.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتعاون الفني بين الطرفين، في سبيل دعم جهود الوزارة في إعداد خطط تعافٍ متكاملة، تستجيب للمعايير الدولية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة الفلسطينية، بقيادة رئيس الوزراء محمد مصطفى، والبنك الدولي، بهدف ضمان تنفيذ عملية تعافٍ شاملة ومستدامة في قطاع غزة، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، وتفعيل آليات التعاون الدولي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار والتنمية.

ــــ

ع.ف