رام الله 1-12-2025 وفا- عقدت وزارة شؤون المرأة، اليوم الاثنين ورشة عمل وطنية موسعة بالتعاون مع لجنة صياغة الدستور الفلسطيني المؤقت، وذلك في إطار تعزيز الحوار الوطني حول صياغة دستور يعكس تطلعات الشعب الفلسطيني ويضمن حضوراً فاعلاً لقضايا النساء في مضمونه.
وشهدت الورشة مشاركة واسعة من المؤسسات الرسمية والحكومية، والمؤسسات النسوية والحقوقية، ومؤسسات المجتمع المدني، وحضورا لافتا من القيادات النسوية الفلسطينية في الشتات في كل من سوريا والأردن ولبنان ومصر وأوروبا،
وأكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، في كلمتها، أهمية هذا اللقاء الوطني في مسار صياغة دستور فلسطيني يعكس تطلعات الشعب إلى الحرية والعدالة والكرامة، ويأتي في ظرف استثنائي يواصل فيه شعبنا نضاله تحت الاحتلال، ما يمنح هذه العملية بعداً تاريخياً إضافياً.
وثمنت قرار الرئيس محمود عباس بالمضي في إعداد الدستور باعتباره خطوة سياسية وسيادية تعزز تجسيد الدولة الفلسطينية وتنسجم مع التطورات الدولية المتقدمة نحو الاعتراف بفلسطين.
وشددت على أن الدستور المنشود هو عقد اجتماعي يؤسس لدولة ديمقراطية حديثة قائمة على سيادة القانون والمواطنة المتساوية وحقوق الإنسان، مؤكدة ضرورة تضمينه مبادئ صريحة لضمان المساواة الكاملة بين النساء والرجال والالتزام بالاتفاقيات الدولية. واعتبرت أن حماية حقوق النساء ركيزة لبناء دولة قوية قادرة على التطور والازدهار، خاصة في ظل واقع الاحتلال الذي يستدعي دستوراً يعزز الصمود ويحمي الحقوق والحريات الأساسية للنساء والرجال على حد سواء.
كما أكدت استعداد وزارة شؤون المرأة للتعاون الكامل مع لجنة الصياغة وتزويدها بكل ما يلزم من خبرات وأوراق سياسات لضمان انعكاس تطلعات النساء الفلسطينيات في الدستور، متمنية أن تكلل جهود اللجنة بوضع دستور يليق بتضحيات الشعب الفلسطيني ويؤسس لمستقبل عادل ومزدهر.
من جانبه، استعرض سكرتير لجنة صياغة الدستور الفلسطيني المؤقت، منير سلامة، المراحل التي مرت بها عملية الصياغة، مؤكداً أن اللجنة لم تبدأ عملها من الصفر، بل اعتمدت في مسودتها الصفرية الحالية على الجهود التراكمية المبذولة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك القانون الأساسي وثلاث نسخ سابقة من مسودات الدستور، إضافة إلى فلسفة وثيقة إعلان الاستقلال.
وأوضح أن اللجنة أقرت نظامها الداخلي بتاريخ 20/9/2025، وتعمل من خلال ست لجان متخصصة تأخذ في الاعتبار بشكل منهجي قضايا المرأة والطفل والأسرة، كما أشار إلى أن العمل على المسودة بات في مراحله الأخيرة وسيتم رفعها إلى سيادة الرئيس فور الانتهاء منها.
ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد حواراً وطنياً واسعاً مع مختلف مكونات المجتمع، من مؤسسات واتحادات ونقابات ومجتمع مدني، بهدف مناقشة المسودة وإغنائها قبل اعتمادها النهائي.
من ناحيتها، أكدت عضو لجنة صياغة الدستور، رئيسة لجنة الديباجة والمبادئ الدستورية، سناء سرغولي، أن هذا الدستور باعتباره دستوراً انتقالياً موجّه إلى كل الشعب الفلسطيني، ويأخذ بعين الاعتبار حقوق جميع الفئات دون استثناء.
وشددت على أن المسودة ستخضع لاستفتاء عام، ما يجعل مرحلة المشاركة والتشاور المجتمعي هي المرحلة الأهم في عملية الصياغة.
وأوضحت أن جلسات اللجان اتسمت بتنوع كبير في الاختصاصات وفي الخلفيات الدينية والاجتماعية، الأمر الذي أتاح نقاشات معمّقة وواسعة تغطي مختلف القضايا. كما أكدت أن الدستور يقوم على مفهوم “المواطن الكامل”، ويحافظ على الهوية الوطنية الفلسطينية، وأن فلسفته مستمدة بشكل رئيسي من ميثاق الاستقلال الفلسطيني.
وشددت سرغولي على أهمية أن يكون جميع أفراد المجتمع، نساءً ورجالاً، شركاء فعليين في نقاش المسودة وإغنائها قبل الوصول إلى الصيغة النهائية.
وأجمع المشاركون في الورشة على ضرورة أن يتضمن الدستور بشكل صريح قضايا المرأة والطفل والأسرة، وأن يعترف بالدور الشريك للنساء في بناء الدولة، ويعزز مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية.
كما أكدوا أهمية أن يبقى ميثاق الاستقلال إحدى المرجعيات الأساسية في صياغة الدستور باعتباره الوثيقة الوطنية التي تعبر عن هوية الشعب الفلسطيني وتطلعاته.
واختتمت الوزيرة الخليلي اللقاء بالتأكيد على أن هذا الحوار الوطني مستمر، مشيرة إلى أن جلسات إضافية ستُعقد قريباً لمناقشة مواد الدستور عند الانتهاء من إعداد المسودة النهائية، بما يضمن إشراك النساء في صياغة مستقبل الدولة الفلسطينية.
ـــــ
و.أ
