رام الله 14-10-2025– تُحيي دولة فلسطين، ممثلة بسلطة جودة البيئة، اليوم العربي للبيئة الذي يصادف الرابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر من كل عام، والذي أقرّه مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة لهذا العام تحت شعار: "استدامة المراعي الطبيعية وتعزيز القدرة على الصمود".

ويأتي إحياء هذا اليوم في ظل ظروف ميدانية بالغة التعقيد تمر بها دولة فلسطين، مع مرور عامين على الحرب الإسرائيلية المدمّرة على قطاع غزة، واستمرار الاعتداءات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ضمن سياسة ممنهجة تستهدف الإنسان والأرض والبيئة الفلسطينية على حد سواء.

ويُشكّل هذا اليوم فرصة لتسليط الضوء على الأهمية الحيوية للمراعي الطبيعية الفلسطينية ودورها المحوري في تعزيز الأمن الغذائي وصمود المجتمعات المحلية. ووفقاً لتقرير حالة البيئة الفلسطينية، تُشكّل المراعي نحو 37% من مساحة الضفة الغربية (حوالي 2,111 كم²)، منها 1,294 كم² (61%) تقع في السفوح الشرقية. أما في قطاع غزة، فقد بلغت مساحة المراعي عام 2017 نحو 28 كم²، دون توفر بيانات محدثة لاحقاً بسبب صعوبة الأوضاع الميدانية.

ويُسيطر الاحتلال الإسرائيلي على نحو 60% من أراضي الضفة الغربية (مناطق ج)، والتي تضم مساحات واسعة من المراعي الطبيعية. ويواصل الاحتلال إنشاء بؤر استيطانية رعوية جديدة للسيطرة على مئات آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية، من خلال إدخال قطعان ماشية للمستوطنين ومنع الرعاة الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم.

كما تتعرض التجمعات الرعوية البدوية، خصوصاً في منطقتي الأغوار وجنوب الخليل، لعمليات تهجير قسري ممنهجة، حيث تم تهجير 33 تجمعاً بدوياً منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، إضافة إلى فرض أوامر عسكرية بمصادرة الأراضي وتحويلها إلى ما يُسمى "أراضي دولة" أو "محميات طبيعية" شكلية تُستغل لاحقاً لصالح المستعمرات. ووفقاً للبيانات الحكومية الفلسطينية، فقد صادر الاحتلال منذ بدء الحرب على غزة نحو 58 كم² تحت مسمى تعديل حدود المحميات الطبيعية، و26 ألف دونم أُعلن عنها "أراضي دولة"، و1,756 دونماً استُخدمت لإقامة أبراج عسكرية وطرق أمنية ومناطق عازلة حول المستعمرات.

وفي قطاع غزة، ألحقت الحرب المستمرة دماراً واسعاً بالبيئة، بما في ذلك الأراضي الزراعية والمراعي، وأدت إلى تلوث التربة والمياه وتراجع الرقعة الخضراء، ما يُضعف قدرة المجتمع الفلسطيني على الصمود بيئياً واقتصادياً، ويُفاقم التحديات الإنسانية والمناخية.

وتُعد المراعي الطبيعية خط الدفاع الأول لتعزيز صمود المجتمعات الفلسطينية، إذ تُسهم إدارتها المستدامة في الحد من التصحر، وحماية التنوع الحيوي، والتخفيف من آثار التغير المناخي، خاصة وأن الأنشطة الزراعية والرعوية من أكثر القطاعات تأثراً به في فلسطين.

وأكدت سلطة جودة البيئة على أن حماية المراعي الطبيعية والمحافظة على تنوعها الحيوي في الضفة الغربية وقطاع غزة تمثل جزءاً أصيلاً من الجهد الوطني لصون حق الإنسان الفلسطيني في بيئة سليمة وآمنة، وعلى ضرورة الاستثمار في إعادة تأهيل المراعي والمحميات الرعوية وتفعيل دور المجتمعات المحلية، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز الصمود وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وشددت على أن حماية البيئة الفلسطينية جزء لا يتجزأ من الحق في التنمية والسيادة على الأرض والموارد.

كما شددت سلطة جودة البيئة على التزام دولة فلسطين بمواصلة دورها الفاعل في الجهود العربية والدولية لحماية البيئة، وتعزيز التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، رغم ما تواجهه من احتلال وحصار وقيود على الموارد الطبيعية.

ــــــــــــ

ف.ع