باريس 19-9-2025 وفا- عقدت سفيرة دولة فلسطين لدى فرنسا هالة أبو حصيرة، جلستي استماع أمام مجموعتي الصداقة مع فلسطين في مجلسي النواب والشيوخ الفرنسيين، استعرضت خلالهما آخر التطورات السياسية والميدانية في فلسطين، ومسار الاعتراف الفرنسي المرتقب بالدولة الفلسطينية.

ويأتي ذلك استعدادا لمؤتمر الأمم المتحدة "من أجل حل سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين"، الذي سيُعقد في نيويورك الاثنين المقبل، برئاسة فرنسية سعودية مشتركة.

وسلطت أبو حصيرة الضوء على الإبادة الجماعية الممنهجة التي تقوم بها سلطات الاحتلال في قطاع غزة بهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مطالبة الدول الموقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقفها ومحاسبة كل من تورط فيها بشكل مباشر او غير مباشر.

وأطلعت الأعضاء على مخططات الاستعمار المكثفة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية تحديدًا، محذرة من قيام إسرائيل بضم الضفة، والتي تُعدّ لها من خلال التدمير الممنهج للمخيمات في شمالها، ومنع 50 ألف لاجئ من العودة إلى مخيماتهم، وإقامة 1200 حاجز عسكري، وبتنفيذ مشروع بناء مستعمرات إضافية في القدس الشرقية، المعروف باسم "E1" الهادف إلى إحاطة القدس بالمستعمرات وتقسيم الضفة الغربية، وبالتالي فصل شمالها عن جنوبها، وتفتيت القدس الشرقية وعزلها عن بيئتها الطبيعية في الضفة الغربية، وبالتالي الحيلولة دون قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتواصلة جغرافيًا.

وطالبت السفيرة بممارسة أقصى درجات الضغط والعقوبات العسكرية والاقتصادية على دولة الاحتلال كوسيلة سلمية يوفرها القانون الدولي، لدفعها للالتزام بقرارات الشرعية الدولية وبحل الدولتين وبوقف الإبادة الجماعية، مؤكدة أن لفرنسا وأوروبا دوراً بارزاً ومسؤولية تاريخية في وقف المذبحة التي يتعرض لها أكثر من مليوني فلسطيني محرومين من الدواء والغذاء، يعيشون تحت وابل من القصف الإسرائيلي الذي لا يميز بين فلسطيني واخر.

وأشادت السفيرة أبو حصيرة بمكانة فرنسا المتقدمة ودورها الريادي في حشد الدعم الأوروبي والدولي لمؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك، وبشجاعة فرنسا وموقفها الثابت في مواجهة الضغوط الأميركية والإسرائيلية المعارضة للاعتراف بدولة فلسطين.

واختتمت بالتأكيد على أن الاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين هو تعبير عن الاجماع الدولي على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة، وتعبير عن عزلة السياسة الإسرائيلية في الساحة الدولية القائمة على انتهاك كل الأعراف والشرائع والقوانين الناظمة للعلاقات الدولية ما يرتب مسؤولية جماعية دولية قائمة على محاسبة إسرائيل وفرض العقوبات عليها لوقف هذه الانتهاكات.

ــــ

ر.ح