- أكدوا ضرورة إنهاء الاحتلال وإيقاف التوسع الاستعماري ومشاريع التهجير

القاهرة 5-9-2025 وفا- أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، أن معالجة جذور الصراع والتوترات الإقليمية، تأتي عبر تسوية القضية الفلسطينية بشكل عادل وشامل، وفقاً لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وشدد المجلس في ختام أعمال دورته العادية (164) التي عقدت برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وبقية الأراضي العربية المحتلة والانسحاب لحدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة و"إعلان نيويورك" الصادر عن المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، وما تضمنته من إجراءات وخطوات ملموسة في هذا الإطار.

وأكد ضرورة إنهاء الاحتلال، وإيقاف عمليات التوسع الاستعماري، ومشاريع التهجير، ومحاولات التغيير الديموغرافي وطمس الهوية العربية وتهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية، وضمان حقوق اللاجئين واستمرار ممارسة الضغط على المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف حاسمة.

وحذر من أن استمرار انسداد آفاق الحل، يعد عاملا أساسيا لزعزعة الاستقرار في المنطقة، ومسوغا لنشر التطرف والكراهية والعنف إقليميا ودولياً.

ولفت المجلس إلى ما تمر به المنطقة من مرحلة حرجة وتطورات بالغة الخطورة، تتسم بتفاقم التهديدات وتوسع العدوان الإسرائيلي وتعميق التوترات التي تمس الأمن المشترك، وما تشهده المنطقة كذلك من تقويض لكافة مسارات السلام والأمن والاستقرار، ولاسيما عبر مواصلة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، دون رادع لعدوانها على قطاع غزة، والتي تتعدد خلاله صنوف الانتهاكات الجسيمة من قتل وحصار وتجويع وضم أراض وتوسع استعماري، ومحاولات تهجير ضد الشعب الفلسطيني في انتهاك واضح لقرارات وقوانين الشرعية الدولية وأبسط المعايير الإنسانية.

وذكر أن الأحداث الأخيرة الخطيرة والمتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط تبرهن على أن غياب التسوية السلمية للقضية الفلسطينية هو السبب الرئيسي في اندلاع جولات من العنف المستمر، الذي تطور مؤخراً إلى تصعيد إقليمي، كما أن عدم تسويتها بشكل عادل والممارسات العدائية لقوة الاحتلال هو ما يقف عائقا أمام فرص تحقيق التعايش السلمي في المنطقة، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دولها بما يساهم في تحقيق أمن ورفاهية شعوبها.

وأعاد التذكير بمبادرة السلام العربية عام 2002، والتي أكدت الدول الأعضاء بموجبها مسار السلام بوصفه خيارا استراتيجياً يتيح آفاق الاندماج والتكامل الإقليمي، ويمكَن دول المنطقة من توجيهاتها نحو التنمية والازدهار، بما يحقق تطلعات وآمال شعوبها بمستقبل أكثر امانا وازدهاراً.

وأكد المجلس أهمية تعاون المجتمع الدولي واضطلاعه بمسؤولياته والتزاماته تجاه تحقيق الأمن والسلم الدوليين، ورفض أي تحركات أو مساعي تؤدي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتهديد سيادة دولها، وجر المنطقة إلى مواجهات تفاقم المعاناة والأزمات الإنسانية وتعطل مسيرة التنمية العقود أجله.

وأوضح أن تحقيق الأمن في المنطقة لا يمكن أن يتم إلا بشكل جماعي، وبما يحترم سيادة الدول العربية واستقلالها ووحدة أراضيها، وذلك وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، مشددًا على رفض أي ترتيبات أمنية أحادية أو فرض وقائع بالقوة.

كما أكد أن حل النزاعات في المنطقة يجب أن يتم بالوسائل السلمية، وبما يتفق مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مرحبا بالمبادرة المصرية- السعودية الداعية إلى وضع إطار عمل مشترك لتعزيز الأمن الإقليمي يشمل التعاون في مكافحة الإرهاب، وتأمين الممرات المائية، وحماية البنية التحتية الاستراتيجية بما يعزز استقرار المنطقة.

وأدان، أي طرح يهدد سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها، مؤكدا ضرورة العمل على إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي العربية، وعدم إمكانية التعويل على ديمومة آية ترتيبات للتعاون والتكامل والتعايش بين دول المنطقة في ظل استمرار الاحتلال الأراضي العربية أو التهديد المبطن باحتلال أو ضم أراض عربية أخرى.

وشدد على ضرورة الالتزام بالمسلمات الحاكمة للعلاقات الدولية والإقليمية، وخاصة من حيث الحفاظ على الاستقلال السياسي للدول ووحدة أراضيها وأحقيتها في الاستفادة من مواردها الطبيعية، واحترام قواعد القانون الدولي ذات الصلة، وعلى رأسها عدم استخدام القوة إلا في الإطار القانوني المنظم لذلك؛ متمثلاً في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

ــــ

ر.ح