القدس 20-2-2022 وفا- نظم العشرات من أهالي جبل المكبر والمقدسيين، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مبنى بلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، احتجاجا على سياسة هدم المنازل والمنشآت المقدسية.
وتعتبر هذه الوقفة الثانية التي ينظمها المقدسيون، احتجاجا على عمليات هدم منشآتهم السكنية والتجارية والزراعية وتشريد المئات وقطع أرزاقهم.
ودعا عضو الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية المشتركة أحمد الطيبي في كلمة خلال الوقفة، إلى تنظيم الوقفات الاحتجاجية أسبوعيا وبحشود أكبر لإعلاء صوت الحق الذي يمثله اصحاب المنازل المهددة في وجه آلة البطش الاحتلالية، والتأكيد على صمودهم وبقائهم في أرضهم ومنازلهم.
وأضاف، أن بلدية الاحتلال تتصرف بشكل عنصري وتمييز فاضح بدعم من حكومة نفتالي بينيت التي تعد أسوأ من الحكومة التي سبقتها في تنفيذ مخططات الهدم والتهويد والأسرلة وتكثيف وحماية اقتحامات المسجد الأقصى وتشجيع المستوطنين على تنفيذ اعتداءاتهم بحق الفلسطينيين.
وطالب الطيبي الفلسطينيين بالتوحد في مواجهة هذه السياسات والممارسات العنصرية، موجها تحية لأهالي جبل المكبر وللمقدسيين عموما.
بدوره، قال الحاج مؤمن جعافرة أحد شيوخ جبل المكبر: "سنصعد حتى يتوقفوا عن هدم بيوتنا، ولن نسمح أن تهدم بيوتنا ويتشرد أطفالنا، وسنستمر في وقفاتنا الاحتجاجية بحشود أكبر".
وكانت دعوات أطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحشد المقدسيين والمتضررين من بلدية الاحتلال في ظل استمرارها في عمليات الهدم ببلدات القدس وقراها.
ودعا نشطاء إلى الوقفة الاحتجاجية التي وصفوها بـ "وقفة الرجال"، وقالوا "هبوا إلى الدفاع عن عرضكم وأرضكم وبيوتكم".
وجاء في الدعوات أن "بلدية الاحتلال لا ترحم أحدًا من المقدسيين، فأوامر الهدم طالت الجميع في القدس بكل أحيائها"، وأن "عمليات التهجير باتت ممنهجة لتفريغ القدس من الفلسطينيين، مئات المنازل في القدس مهددة بالهدم خلال شهور قليلة، وأغلبيتها في جبل المكبر".
وخلال كانون الثاني الماضي، تم توثيق هدم 34 منشأة سكنية وتجارية وزراعية في القدس وضواحيها.
ويتهدد الهدم الفوري مئات المنازل في القدس وفقا لقانون "كمينتس" المصادق عليه في آواخر عام 2017، (تعديل رقم 116 لقانون التنظيم والبناء)، الذي وضع شروطا تعجيزية لترخيص المنازل وتمديد أوامر الهدم للمنازل غير المرخصة.
ـــــ
م.ل