رام الله 23-12-2021 وفا- قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبناء شعبنا وقراهم ومدنهم وبلداتهم مخالفة للقانون الدولي، وانحياز وتبني واضح لوجود المستوطنين غير الشرعي على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأضافت الخارجية في بيان لها، اليوم الخميس، أن هذه الإجراءات المتمثلة بإغلاق مدخل قرية برقة وقريوت، وسيلة الظهر، وبلدات وقرى فلسطينية أخرى بالسواتر الترابية، وإغلاق الحواجز العسكرية على الطرق الرئيسية هي قمة التفرقة والعنصرية، وتعيق حركة المواطن الفلسطيني وحريته في التنقل والسفر والعلاج، والوصول للمراكز والمؤسسات التعليمية وقضاء احتياجاته المعيشية والاقتصادية.

وأدانت الخارجية هذه الإجراءات بحجة "توفير الحماية" لمسيرة المستوطنين الاستفزازية التي أعلنوا عنها وحشدوا لها، التي ستتوجه إلى مستوطنة "حومش" المخلاه وأداء صلوات تلمودية بداخلها، ودعوات الجمعيات الاستيطانية لعناصرها بالتسلح بالعصي والحديد والآلات الحادة الأخرى.

واعتبرت أن ما يجري قمة اللاسامية والفاشية، وتمثل عقوبات جماعية تفرض على الفلسطيني كلما رغب الإسرائيلي بالتنزه، التنقل، والتحرك، والسفر.

وأشارت إلى أن أبناء شعبنا يدفعون ثمنا كبيرا كلما رغب المستوطن بالخروج من بيته ليتنقل في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث توفر له سلطات الاحتلال ولمسيراته الحماية والحصانات على حساب حريات وحقوق المواطن الفلسطيني صاحب الأرض.

وذكرت أن سلطات الاحتلال تفرض هذه المرة العقوبات الجماعية على المواطنين بحجة توفير الحماية لتظاهرة ومسيرة المستوطنين العنيفة والاستفزازية التي هدفها ممارسة العنف والقتل، والتي تتوجه إلى مستوطنة لا تعترف هي بها، وبدل أن تقوم وبناء لالتزاماتها التي يفرضها القانون الدولي بمنعها، تفرض التضييقات والإغلاقات والعقوبات على الفلسطينيين، وتحول المنطقة إلى ثكنة عسكرية وتعيد احتلالها من جديد، وتختار توفير الحماية وتسهيل حرية حركة وتنقل المستوطنين.

ودعت الخارجية، المجتمع الدولي خاصة إدارة الرئيس بايدن ومستشاره لشؤون الأمن القومي الذي يزور منطقتنا، لإدانة هذه المظاهر العنصرية والفاشية التي تتبناها سلطات الاحتلال، وتحديدا ما يحدث من عقوبات جماعية وقمع وتنكيل ضد المواطنين الفلسطينيين في برقة وقريوت وسيلة الظهر وبيتا وغيرها.

وفي السياق ذاته، أدانت الوزارة بأشد العبارات جريمة إعدام الشهيد الشاب محمد عيسى عباس (26 عاما) من مخيم الأمعري برصاص جيش الاحتلال، امتثالا لتعليمات إطلاق النار الجديدة التي أقرها المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال، والتي تطلق العنان للجنود وتسهل عليهم إطلاق الرصاص الحي بهدف قتل الفلسطيني أينما كان ودون أن يشكل أي خطر عليهم.

كذلك، أدانت الوزارة بشدة الاقتحامات العنيفة التي تمارسها قوات الاحتلال للبلدات والقرى والمدن الفلسطينية والتي كان آخرها في مخيمي عايدة والعروب وبلدة يعبد، وأسفرت عن إصابات عديدة في صفوف المواطنين.

كما أدانت الوزارة انفلات المستوطنين الإرهابيين من أي قانون ومواصلة اعتداءاتهم الاستفزازية العنيفة ضد المواطنين الفلسطينيين وبلداتهم، التي كان آخرها اقتلاعهم لأكثر من 300 شجرة زيتون في بلدة ترقوميا بالخليل.

وأكدت أن هذا المشهد الدموي العنصري الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة يتم من خلال توزيع أدوار مفضوح بين المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ومليشيات المستوطنين الإرهابية بغطاء سياسي وقانوني توجهه الحكومة الإسرائيلية وتشرف على تنفيذه، بهدف استكمال حلقات مشروعها الاستعماري التوسعي على حساب الشعب الفلسطيني وأرض وطنه وحقوقه.

وأضافت أن هذا المشهد يعكس لمن يريد أن يفهم من العالم العقلية الاستعمارية القمعية التي تسيطر على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال، والتي أقل ما يمكن أن يقال فيها إنها عقلية معادية للسلام، عنصرية، وفاشية تنكر اغتصابها لأرض فلسطين ولا تعترف بوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة التي نصت عليها الشرعية الدولية وقراراتها.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع، ومخاطرها التي تهدد بانفجار الأوضاع برمتها، ورأت فيها دعوات إسرائيلية رسمية صريحة للعنف ودوامته كرد على دعوات السلام الفلسطينية والدولية والأميركية.

كما حملت الوزارة المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات صمته، وتجاهله، وتعايشه مع جرائم الاحتلال والمستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل وأرضهم ومنازلهم ومقدساتهم وممتلكاتهم، والتي تتزامن مع الذكرى السنوية لاعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2334، وهو ما بات يشكل مظلة لدولة الاحتلال وتشجيعا لها للمضي قدما في ارتكاب المزيد من عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان، وارتكاب المزيد من التطهير العرقي ضد الوجود الفلسطيني، خاصة في القدس والمناطق المصنفة "ج" والأغوار.

ـــــــــ

ر.ح