الرئيسية أخبار دولية تاريخ النشر: 12/05/2021 01:39 م

خبرأء أمميون يعبرون عن قلقهم حول ردود إسرائيل العدوانية على الاحتجاجات في القدس الشرقية

جنيف 12-5-2021 وفا- أعرب خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، عن قلقهم البالغ إزاء ردود إسرائيل العدوانية على الاحتجاجات في القدس الشرقية، ودعوا إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، إلى الانهاء الفوري لتهديدها بطرد مئات الأسر الفلسطينية من منازلهم المحمية قانونا .

وقال المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، والمقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي لائق، والحق  لعدم التمييز، بالاكريشنان راجاجوبال، إن "إعادة إحلال الهدوء في القدس أمر مهم، لكن تهيئة الظروف لتحقيق العدالة والمساواة في المدينة أكثر أهمية، ولن يتم تحقيق هدوء قصير الأمد ولا سلام طويل الأمد طالما أن الحقوق الوطنية والفردية للسكان الفلسطينيين في المدينة يتم انتهاكها بشكل ممنهج".

 ودعا الخبراء إسرائيل إلى ضبط النفس التام في ردودها على المظاهرات الفلسطينيين في القدس ، وضرورة احترام حرية التجمع والتعبير والعبادة الدينية، وقالا: "إن المشاهد الأخيرة للشرطة وقوات الأمن الإسرائيلية التي تهاجم حشودًا كبيرة من السكان الفلسطينيين والمصلين تؤدي فقط إلى تصعيد الأجواء الملتهبة للغاية في المدينة. والرد العسكري على الاحتجاجات المدنية ضد الممارسات التمييزية لا يؤدي إلا إلى تعميق الانقسامات الاجتماعية واحترام الحقوق وهو السبيل الوحيد للمضي قدما".

وأكد الخبراء أن عمليات الإخلاء المستمرة والتهديدية للأسر الفلسطينية من منازلها خاصة في أحياء القدس الشرقية في الشيخ جراح وسلوان، تستند إلى قانونين إسرائيلية: قانون أملاك الغائبين لعام 1950 وقانون الأمور القانونية والإدارية لعام 1970،

يحظر قانون عام 1950 على الفلسطينيين استعادة ممتلكاتهم التي فقدوها في حرب 1947-1949بينما يسمح قانون 1970 لليهود الإسرائيليين بإعادة المطالبة بالممتلكات التي فقدوها خلال الحرب نفسها، وتكررت عمليات إخلاء العائلات الفلسطينية بموجب هذه القوانين عدة مرات على مر السنين وأثارات مخاوف عميقة بشأن الإفلات من العقاب وغياب المساءلة.

 وتابع الخبراء: "هذه القوانين تمييزية بطبيعتها، سواء في النية أو في التطبيق، وهي تنتهك المبادئ الأساسية لكل من القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".  "يُحظر على سلطة الاحتلال مصادرة الممتلكات الخاصة التي تخص السكان المحميين ، ويجب عليها احترام مجموعة القوانين القائمة التي حكمت الإقليم، ما لم يكن من الضروري للغاية تغييرها".

وأضافا، "يُعد الترحيل القسري للسكان الواقعين تحت الاحتلال انتهاكًا خطيرًا لاتفاقية جنيف الرابعة، ويساهم في البيئة القسرية السائدة الآن في القدس الشرقية. كما أن عمليات الإخلاء هذه تنتهك الحق في السكن اللائق - وهو أحد حقوق الإنسان الأساسية في القانون الدولي".

وشدد الخبراء على أن الخطوة الصحيحة التي يجب أن تتخذها إسرائيل هي انهاء التهديد بالإخلاء، واحترام حقوق الملكية لهذه العائلات الفلسطينية، وتقنينها، وإلغاء جميع التشريعات التمييزية من قوانينها".

 وأوضحا أن إسرائيل دأبت على التأكيد على عدم نيتها الامتثال لتوجيهات المجتمع الدولي.

واختتم الخبراء: "إن المصدر المباشر للتوترات الحالية في القدس الشرقية هو تصرفات منظمات المستوطنين الإسرائيليين، التي يتمثل هدفها المعلن في تحويل الأحياء الفلسطينية إلى أحياء يهودية وقد شجعت بلدية القدس هذه الهندسة الديمغرافية التي حددت مخططاتها الحضرية بشكل صريح  الهدف المتمثل في الحد من عدد سكان المدينة الفلسطينيين بنسبة 30%، ان إنشاء مواقع سكنية رسمية مثل هذه يعزز الأنماط الراسخة للسيطرة العرقية  والتي لا مكان لها في العالم الحديث".

ـــــــ

م.ل

مواضيع ذات صلة

اقرأ أيضا