لشبونة 15-9-2026 وفا- قال وزير الدولة والشؤون الخارجية البرتغالي باولو رانجيل، الاثنين، إن توسع المستوطنات الإسرائيلية والضغوط الاقتصادية التي تفرضها سلطات الاحتلال على الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، تقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستدامة، وتتناقض مع حل الدولتين.

جاء ذلك خلال لقائه وزيرة الخارجية والمغتربين فارسين شاهين، في العاصمة البرتغالية لشبونة، في إطار زيارتها الرسمية إلى البرتغال، التي جاءت تلبية لدعوة من الجانب البرتغالي، وقبيل الذكرى السنوية الأولى لاعتراف البرتغال بدولة فلسطين في أيلول/سبتمبر 2025.

ووصف رانجيل خطة الاستيطان الإسرائيلية في منطقة "E1" بأنها "ضارة للغاية"، محذرا من تداعياتها على وحدة الأراضي الفلسطينية، لما يمكن أن تسببه من فصل للضفة الغربية وعزل القدس الشرقية، بما يقوض إمكانية تطبيق حل الدولتين.

وأشار إلى أن احتجاز إسرائيل عائدات الضرائب الفلسطينية يشكل "خنقا وحشيا" للموارد المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، ويعرقل قدرة الاقتصاد الفلسطيني على العمل، في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة.

كما أشار وزير الخارجية البرتغالي إلى إغلاق مدارس مسيحية في القدس الشرقية، معتبرا ذلك مؤشرا على تدهور الأوضاع في المدينة، مؤكدا أن حل الدولتين يمثل السبيل الوحيد لضمان التعايش السلمي بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وكانت إسرائيل قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستغلق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، ردا على خطط بريطانيا وفرنسا وكندا لمنع استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وتوجت زيارة الوزيرة شاهين إلى البرتغال، أمس، بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم بين دولة فلسطين والبرتغال، بما يعزز التعاون الثنائي ويدفع بالعلاقات بين البلدين إلى مزيد من التطور والازدهار.

وكانت البرتغال قد اعترفت رسميا بدولة فلسطين في 21 أيلول/ سبتمبر 2025، في خطوة أكدت خلالها دعمها لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ــــــ
ف.ع