رام الله 14-7-2026 وفا- عقد مجلس إدارة المدرسة الوطنية للإدارة، اليوم الثلاثاء، جلسته الثانية لعام 2026 برئاسة رئيس مجلس الإدارة، الوزير موسى أبو زيد، بحضور أعضاء المجلس الذين يمثلون مؤسسات حكومية، والقطاع الخاص، والجامعات، والبنوك، في تجسيد للتنوع والخبرات التي يضمها المجلس، وبما يعزز تكامل الرؤى في دعم مسيرة المدرسة وتطوير أدائها المؤسسي.
واستعرض المجلس سير تنفيذ الخطة الإستراتيجية للمدرسة، وتابع مستوى الإنجاز في البرامج والمشاريع المنفذة خلال النصف الأول من عام 2026، إلى جانب مناقشة أولويات العمل للمرحلة المقبلة، بما ينسجم مع رؤية المدرسة في تطوير الإدارة العامة وتعزيز كفاءة الموارد البشرية في دولة فلسطين.
وقدمت الإدارة العامة للتدريب عرضًا لأبرز البرامج التدريبية التي نفذتها المدرسة خلال الفترة الماضية، والتي استهدفت القيادات الإدارية والإشرافية في مؤسسات الدولة، وشملت موضوعات القيادة، والحوكمة، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والإدارة الحديثة، إضافة إلى مواصلة تطوير المحتوى التدريبي وفق أحدث المنهجيات العالمية، وتعزيز التكامل بين التدريب الحضوري والإلكتروني.
كما استعرضت دائرة الدراسات والأبحاث والاستشارات أبرز إنجازاتها خلال الفترة الماضية، التي شملت إعداد الدراسات والأبحاث التطبيقية، وتقديم الاستشارات الإدارية لمؤسسات الدولة، وتنظيم والمشاركة في المؤتمرات والملتقيات العلمية والإدارية المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب مواصلة تطوير شبكة الباحثين وممارسي الحوكمة، بما يسهم في دعم جهود التحديث الإداري، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتعزيز دور المدرسة كبيت خبرة وطني في مجالي الإدارة العامة والبحث العلمي.
وفي السياق، قدمت الإدارة العامة للعلاقات العامة والاستشارات تقريرًا عن جهود المدرسة في توسيع شبكة علاقاتها مع المؤسسات الوطنية والشركاء الإقليميين والدوليين، واستعرضت أبرز اتفاقيات التعاون ومشاريع الشراكة التي يجري تنفيذها، والهادفة إلى تبادل الخبرات، وتنفيذ البرامج المشتركة، وبناء القدرات، وتعزيز الحضور الإقليمي والدولي للمدرسة.
كما استمع المجلس إلى تقرير الشؤون الإدارية والمالية، الذي تناول الأداء المالي والإداري، وأبرز الإنجازات في مجالات تطوير البنية التحتية، والتحول الرقمي، ورفع كفاءة الخدمات الإدارية والمالية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، بما يواكب متطلبات التطوير المؤسسي المستدام.
وأكد أبو زيد، أن المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة تواصل ترسيخ مكانتها كمؤسسة وطنية رائدة وبيت خبرة في مجالات التدريب والبحث العلمي والاستشارات، من خلال الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتطوير البرامج التدريبية، وتعزيز الإنتاج البحثي، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم جهود الإصلاح والتحديث الإداري، والارتقاء بالأداء المؤسسي في دولة فلسطين.
وفي ختام الاجتماع، أقر مجلس الإدارة عددًا من التوصيات والقرارات الهادفة إلى تعزيز الأداء المؤسسي، ومواصلة تنفيذ الخطة الإستراتيجية، وتطوير البرامج والخدمات التي تقدمها المدرسة، بما يعزز دورها في إعداد القيادات الوطنية، ودعم منظومة الإدارة العامة، وترسيخ مكانتها كمؤسسة وطنية مرجعية وبيت خبرة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
ــــــــــــــ
م.ل


