البيرة 14-7-2026 وفا- ناقشت سلطة جودة البيئة، والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، خلال ورشة عمل نُظمت اليوم الثلاثاء، الملاحظات الفنية على مسودة مشروع قرار بقانون البيئة، وذلك في إطار استكمال إعداد المسودة الثانية للمشروع.

جاء ذلك بمشاركة رئيس سلطة جودة البيئة زغلول سمحان، ورئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وأمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص نصار نصار، إلى جانب ممثلين عن الاتحادات الصناعية المنضوية تحت مظلة الاتحاد العام.

وأكد سمحان أهمية إشراك مختلف الشركاء، وفي مقدمتهم القطاع الصناعي، في مناقشة مشروع قانون البيئة، ضمن نهج تشاركي يهدف إلى تطوير تشريع بيئي عصري يواكب متطلبات التنمية المستدامة، ويحافظ على الموارد الطبيعية، ويعزز بيئة استثمارية تراعي المعايير والاشتراطات البيئية اللازمة.

وأشار إلى أن سلطة جودة البيئة تسعى إلى إعداد تشريع متوازن يعزز حماية البيئة، ويراعي في الوقت ذاته متطلبات التنمية الاقتصادية والاستثمار، مبينا أن الملاحظات التي تُطرح خلال جلسات النقاش ستخضع للدراسة، بما يهدف إلى إخراج قانون حديث وقابل للتطبيق، ويحقق التوازن بين حماية البيئة ودعم التنمية.

من جانبه، شدد نصار على أهمية استمرار الحوار بين سلطة جودة البيئة والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والقطاع الصناعي، بما يعزز صياغة تشريعات تحقق التوازن بين متطلبات حماية البيئة وتعزيز تنافسية الصناعة الفلسطينية، مؤكدا حرص الاتحاد على تقديم ملاحظات فنية بنّاءة لتطوير الإطار التشريعي البيئي، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز التنمية المستدامة.

واستعرض، خلال الورشة، أبرز مواد مشروع القانون، وفتح باب النقاش أمام المشاركين لتقديم ملاحظاتهم الفنية والقانونية، إذ جرى بحث عدد من القضايا المتعلقة بالالتزامات البيئية للمنشآت الصناعية، وآليات الرقابة والتنفيذ، والتراخيص، والإجراءات الكفيلة بتعزيز الامتثال البيئي.

يُذكر أن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية يمثل مظلة لعدد من الاتحادات التخصصية، من أبرزها اتحادات صناعات الإنشاءات، والحجر والرخام، والمعادن الثمينة، والصناعات الجلدية، والبلاستيكية، والكيميائية، والمعدنية والهندسية، والطاقة، والصناعات الغذائية.

ومن المقرر أن يجري استكمال عقد عدد من الورشات التي ستناقش القائمة الوطنية لتصنيف المشاريع والتعليمات الخاصة بالمشاريع ذات الأثر البيئي المحدود.

ـــ

م.ب