خان يونس 20-11-2026 وفا- صفاء البريم
تنشر وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، بالتعاون مع اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)، تقريرا أعدته وكالة "وفا"، ضمن نشرتها النسوية، بعنوان: "حين يصبح العلاج حلما.. مريضات السرطان في غزة يواجهن المرض وأعباء أسرهن"، وهذا نصه:
مع انقضاء شهر تشرين الأول/ أكتوبر الوردي، الذي يشهد عالميا حملات التوعية بسرطان الثدي والتشجيع على الكشف المبكر، لا تزال مريضات في قطاع غزة يواجهن معركة مضاعفة مع المرض وتداعيات الحرب؛ فبين نقص الأدوية وتعطل أجهزة الفحص والتشخيص وغياب العلاج الإشعاعي، تتحول رحلة العلاج إلى مسار شاق، تتخلله فترات انتظار طويلة ونزوح متكرر، فيما تضطر أخريات للبحث عن فرصة للسفر لاستكمال علاجهن.
ولا تقتصر الأزمة على مريضات السرطان، إذ تتسع تداعيات انهيار المنظومة الصحية لتطال صحة النساء الإنجابية والتغذوية والنفسية، وتضع أمهات كثيرات أمام خيارات قاسية بين تأمين احتياجات أسرهن اليومية والحصول على الرعاية التي يحتجن إليها.
علاج لا يكتمل
في قسم الأورام بمستشفى ناصر، الذي تعرض لأضرار جزئية جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي، تجلس آية أبو علوان (41 عاما)، التي شُخّصت إصابتها بسرطان الثدي، وخضعت لثماني جلسات علاج كيميائي أعقبتها عملية جراحية لاستئصال الثدي، إلا أن رحلة علاجها لم تكتمل بسبب عدم توافر العلاج الإشعاعي.
تقول آية: "العلاج الإشعاعي غير موجود هنا. سجلت للسفر للعلاج في الخارج قبل عام، لكن دوري لم يأتِ بعد. أخبرني الأطباء أنه كان يجب أن أغادر لتلقي الإشعاع واستكمال العلاج في الخارج، لأنه غير متوفر في غزة".
وتقول إن نزوحها أربع مرات خلال الحرب أخّر علاجها كثيرا، مضيفة: "تجرعت آلام الحرب وآلام المرض، في ظل غياب الأجهزة والعلاج الإشعاعي اللازم لاستكمال العلاج".
وتتابع: "أنهكتني الحرب وأنهكني السرطان، وتعبت كثيرا. تلقيت ثماني جرعات كيميائية، قبل أن يخبرني الأطباء، بعد عدة أشهر، بأن المرض عاد بسبب تأخر العلاج، وأنه لا بد من إجراء عملية جراحية لاستئصال الثدي والغدد الليمفاوية".
وتوضح أنها أجرت العملية في أيار/ مايو 2026، وهي بحاجة الآن إلى علاج بيولوجي غير متوفر في القطاع، مضيفة بحسرة: "لو تلقيت العلاج مبكرا، لما وصلت الأمور إلى هذا الحد، فقد أصبحت حالتي أكثر صعوبة".
المرض يثقل أعباء الأسرة
ولم تتوقف معاناة آية عند تعطل رحلة علاجها، إذ تقول إن العملية الجراحية أفقدتها القدرة على تحريك يدها اليسرى بصورة طبيعية، ما زاد صعوبة رعاية أطفالها الأربعة.
وتضيف: "يساعدني زوجي أحيانا، وابنتي ندى، البالغة من العمر 13 عاما، أحيانا أخرى، لكن الأم تبقى أساس البيت، ويؤلمني كثيرا إحساسي بالضعف والعجز، فأطفالي ما زالوا صغارا".
وتزداد صعوبة حياتها اليومية مع اضطرارها إلى إعداد الطعام لأطفالها على الحطب، بسبب عدم توفر غاز الطهي باستمرار، رغم تحذير الطبيبة لها من استنشاق دخان النار.
وتقول: "أقوم بإعداد الطعام لأولادي على الحطب لأنه لا يتوفر غاز الطهي باستمرار، وهذا الأمر يرهقني جدا، وأبلغتني الطبيبة: ممنوع أن أستنشق دخان النار، إلا أنني لا أستطيع تركهم بدون طعام، ولا يمكنني شراء غاز الطهي بثمن مرتفع جدا".
يُذكر أن سلطات الاحتلال تمنع دخول غاز الطهي إلى قطاع غزة إلا بكميات قليلة جدا خلال الحرب، ما يضطر المواطنين إلى اللجوء إلى طرق بديلة، من بينها إشعال الحطب لإعداد الطعام.
ولا تنفصل هذه المعاناة عن التحولات التي طرأت على بنية الأسرة الفلسطينية في قطاع غزة؛ إذ فقدت 28,560 امرأة أزواجهن وأصبحن أرامل، فيما ارتفعت نسبة الأسر التي ترأسها نساء من 12% قبل العدوان إلى نحو 18% حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
وتعكس هذه الأرقام حجم المسؤوليات الإضافية التي تتحملها النساء في إعالة أسرهن ورعاية أطفالهن، في وقت يواجهن فيه فقدان مصادر الدخل وتدهور الظروف المعيشية.
وتتزامن معاناة آية مع تراجع حاد في خدمات الكشف والتشخيص والعلاج، إذ حذرت مصادر طبية في القطاع، في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2026، من أن خدمات الفحص والتشخيص المبكر لسرطان الثدي "أصبحت محدودة للغاية وتكاد تكون متوقفة".
وأشارت إلى أن النقص الحاد في أجهزة الفحص وتعطل المستلزمات المخبرية أديا إلى تدهور أوضاع مريضات سرطان الثدي، في ظل تعطل خدمات التشخيص والعلاج ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأوضحت أن خدمات الكشف المبكر تواجه صعوبات كبيرة بسبب نقص أجهزة التصوير الإشعاعي "الماموغرام" وتعطل بعضها، إلى جانب نقص المحاليل والمستلزمات المخبرية، ما يعيق اكتشاف الإصابات في مراحل مبكرة.
كما تواجه مريضات سرطان الثدي نقصا حادا في الأدوية الكيماوية والهرمونية والموجهة، مع توقف العلاج الإشعاعي داخل القطاع، وتعطل بعض العمليات الجراحية المتخصصة نتيجة نقص الإمكانيات.
وبحسب المصادر ذاتها، كان القطاع يسجل نحو 360 إصابة جديدة بسرطان الثدي سنويا قبل الحرب، مقابل 250 إصابة خلال عام 2024، ونحو 260 إصابة في عام 2025، محذرة من أن الأرقام المسجلة حاليا لا تعكس بالضرورة العدد الفعلي للإصابات، نتيجة انهيار منظومة الكشف والتشخيص المبكر.
ولا تقتصر تداعيات انهيار المنظومة الصحية على مريضات السرطان، بل تمتد إلى النساء الحوامل والمرضعات، اللواتي يواجهن مخاطر متزايدة في ظل نقص الرعاية الطبية والغذاء والمستلزمات الصحية.
وتشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء ووزارة شؤون المرأة إلى وجود نحو 50 ألف امرأة حامل في قطاع غزة، بمعدل يصل إلى 180 ولادة يوميا، فيما سُجلت أكثر من 12 ألف حالة إجهاض بين الحوامل بسبب النقص الحاد في الغذاء وتدهور الرعاية الصحية.
وخلال النصف الأول من عام 2026 وحده، سُجلت أكثر من 3,950 حالة فقدان حمل، وبلغت نسبة فقر الدم بين الحوامل 57.1%، في حين تشير التقديرات إلى معاناة نحو 24,600 امرأة حامل ومرضع من سوء التغذية الحاد.
رحلة علاج أقسى من النزوح
وعلى مقربة من آية، تعيش عفاف عفانة، وهي معلمة متقاعدة في الستينات من عمرها، في منزل متضرر وآيل للسقوط جراء القصف، رحلة أخرى من المعاناة في محاولة الحصول على العلاج اللازم لسرطان الثدي.
وتقول عفانة إن معاناتها لم تقتصر على المرض، إذ اضطرت إلى النزوح مرات عدة خلال الحرب؛ فانتقلت من مدينة غزة إلى بلدة الزوايدة وسط القطاع، ثم إلى رفح جنوبا، فمواصي خان يونس، وصولا إلى معسكر خان يونس.
وتضيف بنبرة أنهكها التعب: "كانت رحلة العلاج أقسى من رحلة النزوح. أحتاج إلى صورة رنين مغناطيسي لمتابعة حالتي، لكن الأجهزة معطلة وقائمة الانتظار طويلة، وقد تستغرق عدة أسابيع. حتى إبر سحب العينة (الخزعة) غير متوفرة، والمرض لا ينتظر، لكن كل شيء هنا متوقف بسبب الحرب".
وتوضح أنها توجهت إلى قسم الأورام في مستشفى ناصر لمتابعة علاجها الكيميائي، وتلقت ثماني جرعات، بفاصل عشرين يوما بين الجرعة والأخرى.
وتقول: "بعد كل جرعة، كنت أشعر بأن جسدي يشتعل، وأعاني آلاما في المعدة وحساسية وتقيؤا ونزيفا من الأنف، وكانت الدموع تتدفق من عيني بشكل متواصل".
واستمرت هذه الأعراض نحو أربعة أشهر، قبل أن يقرر الأطباء تخفيف الجرعات، بعدما أصبح جسدها غير قادر على تحملها، كما تصف.
وتتابع: "أحتاج إلى تصوير مقطعي محوسب (CT) جديد لتقييم تطور المرض، لكنني لا أستطيع الحصول عليه بسبب عدم توفر المعدات في المستشفيات، فيما قد تتجاوز قائمة الانتظار ثلاثة أشهر. أخبرني الطبيب أنه قلق من احتمال انتشار المرض في جسدي، لكنني ما زلت لا أعرف".
وتضيف بصوت خافت: "أحتاج إلى استكمال العلاج في الخارج. قدمت طلبا للسفر منذ عام وثلاثة أشهر، لكنني لم أتمكن من المغادرة، بسبب إغلاق الاحتلال المعابر وعدم السماح للمرضى بالخروج. أنا لا أطلب الكثير، بل فرصة لاستكمال علاجي".
وتعكس حالة عفانة جانبا من الصعوبات التي تواجه المريضات في الوصول إلى الفحوص والعلاج، وهو ما تظهره أيضا بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، الصادرة في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، والتي تشير إلى وجود نحو 664 حالة موثقة لسرطان الثدي في قطاع غزة، الذي يقدر عدد سكانه بنحو 2.2 مليون نسمة، بينها 105 حالات جديدة خلال عام 2026.
وتؤكد البيانات محدودية قدرات التصوير التشخيصي ونقص مستلزمات التحاليل، وما يترتب على ذلك من تأخر في إجراءات التشخيص والعلاج والإحالة الطبية.
كما تلفت إلى أن الأرقام الرسمية لا تعكس الصورة كاملة، في ظل عدم تمكن كثير من النساء من الوصول إلى مراكز الفحص، بسبب النزوح المتكرر أو انشغالهن بتأمين احتياجات أسرهن اليومية من الماء والطعام، في خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة.
فحص متعذر وقلق على المستقبل
وفي خيمة بمخيم مكتظ بالنازحين غرب مدينة خان يونس، تجلس رانية عبد الله (38 عاما)، وتضع كفها على صدرها، حيث تشعر بثقل وألم لا يفارقها منذ أسابيع.
وتقول رانية، التي نزحت من مدينة رفح إلى مواصي خان يونس، إنها لاحظت اختلافا في حجم ثديها الأيسر، وشعرت بثقل غير معتاد، ما أثار قلقها ودفعها إلى التوجه للمستشفى وإجراء فحص أولي.
وتضيف: "أظهر الفحص ضرورة إجراء تصوير بجهاز الماموغرام، لكنني فوجئت بأن الجهاز لا يعمل، ولم أتمكن من استكمال الفحص اللازم".
ولا تزال رانية تنتظر استكمال الفحص لتحديد طبيعة التغيرات التي لاحظتها، من دون أن يكون قد ثبت تشخيص إصابتها بسرطان الثدي.
وتشير إلى أن اكتشاف المرض مبكرا لا يتعلق بصحتها وحدها، بل بأسرتها أيضا، قائلة: "أنا أم لخمسة أطفال ينتظرون مني الرعاية والعناية والاهتمام".
ويأتي تعذر حصول رانية على الفحص في ظل الأضرار الواسعة التي لحقت بالمرافق الصحية في القطاع؛ إذ تشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن 94% من مستشفيات قطاع غزة تعرضت لأضرار كلية أو جزئية، وأن 19 مستشفى فقط من أصل 36 كانت تعمل بصورة جزئية حتى أيلول/ سبتمبر 2026.
ووفقا لدراسة نشرت في المجلة الصحية لشرق المتوسط التابعة لمنظمة الصحة العالمية، وشملت 300 مريضة بسرطان الثدي في غزة، ارتبط التعرض للحرب بتراجع حاد في جودة الحياة على المستويات الجسدية والعاطفية والاجتماعية. وجاء التعب في مقدمة المشكلات التي تعاني منها المريضات بنسبة 70%، يليه الألم بنسبة 60%، ثم الصعوبات المالية بنسبة 55%.
ولا تقتصر الأعباء التي تواجهها المريضات على نقص العلاج والتشخيص، إذ تتفاقم معاناة كثيرات منهن بفعل فقدان مصادر الدخل وتدمير المنازل والنزوح المتكرر، ما يجعل تكاليف الوصول إلى المستشفيات، وتأمين الأدوية والمسكنات والغذاء المناسب خلال العلاج الكيميائي، أعباء إضافية تثقل كاهلهن.
وفي ظل النزوح المتكرر، تشير التقييمات حتى تموز/ يوليو 2026 إلى نزوح أكثر من مليوني فلسطيني داخل قطاع غزة، يعيش نحو 1.4 مليون منهم موزعين على زهاء ألف موقع ومحور إيواء. وتفاقمت ظروف الإقامة مع اهتراء أكثر من 125 ألف خيمة وفقدانها صلاحيتها للسكن من أصل 135 ألف خيمة، ما يضاعف معاناة النساء والفتيات، ويحرم كثيرات منهن الخصوصية والأمان والحد الأدنى من الخدمات الأساسية، ويزيد صعوبة حصول المريضات على الرعاية الصحية ومتابعة العلاج.
معاناة النساء تتجاوز المرض
وفي إحدى خيام مواصي خان يونس، تتحدث ربا جابر، وهي في الثلاثينات من عمرها، عن أوجه أخرى من المعاناة الصحية التي تواجهها النساء خلال النزوح والحرب.
وتقول: "أشعر بالحرج والألم مع كل كلمة أقولها، وأتوقف أمام حجم المعاناة التي عشناها ونعيشها خلال الحرب على غزة، فهي حرب طالت أدق تفاصيل الحياة اليومية وكرامة الإنسان، وخصوصا المرأة".
وتضيف أنها واجهت صعوبات في تأمين أبسط احتياجاتها الصحية والشخصية خلال الدورة الشهرية والحمل، في ظل النزوح وانعدام المواصلات، موضحة أنها اضطرت إلى السير لمسافات طويلة، ما تسبب لها بنزيف استمر فترة طويلة ومشكلات صحية لا تزال تعاني منها.
كما تشير جابر إلى الخوف المستمر من القصف والغازات المنبعثة منه، وما يحيط بالنازحين من ملوثات، قائلة: "هذا ليس خوفا عابرا، بل رعب ممتد ينهش أعصابنا وأجسادنا، ويجعل كل لحظة من حياتنا معركة".
وتتسع هذه الصورة لتشمل أوضاع النساء الصحية والإنجابية والتغذوية والنفسية، وفق بيانات وتقارير صادرة عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومصادر طبية في قطاع غزة خلال عامي 2025 و2026.
وتشير البيانات إلى أنه حتى أيلول/ سبتمبر 2025، لم يعد يعمل سوى 37% من نقاط خدمات الصحة الإنجابية، فيما افتقرت نحو 540 ألف امرأة إلى الرعاية الإنجابية، وواجهت 55 ألف امرأة حامل مخاطر مضاعفة. وترافق ذلك مع تراجع الولادات خلال النصف الأول من عام 2025 إلى 17 ألفا، مقارنة بـ29 ألفا في عام 2022.
ولا تقتصر التداعيات على تراجع خدمات الرعاية، بل تمتد إلى صحة النساء الحوامل والمرضعات وتغذيتهن؛ إذ أظهرت البيانات إصابة 52.2% من النساء الحوامل و85% من النساء بعد الولادة بفقر الدم، فيما عانت أكثر من 60% من الحوامل والمرضعات سوء التغذية، و38% منهن سوء التغذية الحاد.
وتنعكس هذه الظروف أيضا على صحة المواليد والأمن الغذائي للأسر؛ إذ ارتفعت نسبة المواليد منخفضي الوزن من 5% قبل الحرب إلى 15%، في وقت تواجه فيه نحو 557 ألف امرأة انعدام الأمن الغذائي الحاد. وعلى صعيد النظافة الشخصية، تواجه نحو 700 ألف امرأة وفتاة حالة طوارئ فيما يتعلق بصحة الدورة الشهرية، فيما تفتقر 500 ألف امرأة إلى مستلزمات كافية.
ولا تنفصل هذه الأوضاع الصحية والمعيشية عن الأعباء النفسية التي تواجهها النساء في ظل الحرب والنزوح؛ إذ تشير البيانات ذاتها إلى أن 98.2% من النساء النازحات يعانين أعراضا شديدة لاضطراب ما بعد الصدمة، وأن ثلثيهن يعانين الاكتئاب، في حين لم تستفد سوى 3 آلاف امرأة وفتاة من خدمات الدعم الحيوية خلال الفترة بين كانون الثاني/ يناير وأيار/ مايو 2025.
وفي ظل هذا الواقع، تتراجع فرص مريضات سرطان الثدي في الحصول على التشخيص والعلاج في الوقت المناسب، رغم أن الكشف المبكر عن المرض يرفع فرص البقاء على قيد الحياة إلى أكثر من 95% في بعض الحالات، وفقا لتقارير صحية دولية.
وتأتي معاناة هؤلاء النساء في سياق خسائر بشرية واسعة طالت المرأة الفلسطينية خلال الحرب؛ إذ تجاوز عدد الشهيدات في قطاع غزة 12,500 امرأة حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2026، فيما تجاوز عدد الأمهات الشهيدات 9 آلاف أم، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية. كما تشير البيانات إلى إصابة نحو 24,537 امرأة منذ بدء العدوان.
وبين مريضة تنتظر جرعة علاج أو جلسة إشعاع، وأخرى تعجز عن إجراء فحص قد يحدد طبيعة مرضها، ونساء يكافحن لتأمين احتياجاتهن الصحية الأساسية في خيام النزوح، تتكشف صورة معاناة تتجاوز المرض ذاته؛ إذ تصبح رحلة الحصول على التشخيص والعلاج والرعاية حقا مؤجلا، فيما تتحمل النساء أعباء الحرب الصحية والاجتماعية والنفسية، إلى جانب مسؤولياتهن اليومية تجاه أسرهن.
ـــ
م.ج


