رام الله 11-10-2026 وفا- رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، بمرسوم سيادة الرئيس محمود عباس استجابة إلى قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأغلبية العظمى لفصائل العمل الوطني الفلسطيني، تأجيل الانتخابات إلى شهر سبتمبر/ أيلول لعام 2027، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن لفترة رئاسية وتشريعية جديدة ومترابطة.

وأضاف فتوح أن من شأن ذلك إعطاء فرصة ومساحة للدخول المباشر في حوار وطني شامل يضم الكل الفلسطيني، من قوى وفصائل سواء المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية أو تلك التي ما زالت خارج المنظمة، بهدف أن تكون كل قوى وفصائل العمل الوطني أعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني.

وأردف: "بالرغم من فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية، التي حدد موعدها السابق في 28 نوفمبر 2026، إلا أن الظروف السياسية والأوضاع الفلسطينية الراهنة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، وممارسات واعتداءات المستعمرين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، التي تستهدف الإنسان والشجر والحجر والثروة الحيوانية والقتل اليومي في قطاع غزة، بالإضافة إلى معاناة أهلنا في القطاع دون مأوى وطعام ودواء وتعليم وتفاقم الأوضاع المأساوية أمام أنظار المجتمع الدولي، الذي لم يستطع لجم وكبح جماح الحكومة الاسرائيلية وجيشها والمستعمرين، فإن كل هذه الممارسات العدوانية البشعة، يجب أخذها بالحسبان باعتبارها معيقا أساسيا أمام إجراء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة، إلى جانب رفض حكومة الاحتلال السماح للجنة الانتخابات المركزية من الذهاب إلى القدس وإلى قطاع غزة، وكذلك منع البعثات الدولية لمراقبة العملية الانتخابية، تعتبر من الأسباب الكافية لتأجيل الانتخابات إلى حين زوال كل المعيقات".

وأكد فتوح أن الانتخابات استحقاق ديمقراطي ولكن في ظروف سليمة وطبيعية، وهذا بحاجة إلى مقاربة وطنية واسعة تأخذ بعين الاعتبار حالة الانقسام وعدم قدرة المجتمع الدولي تطبيق قرار مجلس الأمن 2803 الخاص بالأوضاع في قطاع غزة، وفشل مجلس السلام لقطاع غزة من إجبار حكومة نتنياهو على تنفيذ مراحل الاتفاق، وعدم السماح للجنة الإدارية من دخول القطاع للقيام بمهامها بعد مرور عام على مؤتمر شرم الشيخ الخاص بقطاع غزة.

وقال: وعليه، إن دعوة الرئيس محمود عباس إطلاق حوار وطني فلسطيني شامل برعاية الشقيقة الكبرى جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يجب أن تلقى القبول والشروع فورا بالحوار الوطني بهدف: إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، ⁠⁠والاتفاق على أسس وضمانات إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ظروف مناسبة وطبيعية، والاتفاق على آليات تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، برلمان الشعب الفلسطيني، أينما وجد، وضمان مشاركة الكل الفلسطيني في العملية السياسية والتمثيلية، و⁠تطوير المؤسسات الوطنية على أساس ديمقراطي وتشاركي.

وقال إن التأجيل المقرر يجب أن يكون فرصة لتوافق وطني شامل يعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني، والعمل على بناء منظومة تمثيل وطني يشعر بها كل مواطن فلسطيني أينما وجد، وأن يشعر أن له مكانا وصوتا ودورا في صناعة القرار الفلسطيني المستقل.

ودعا فتوح إلى أن تكون الفترة من الآن وحتى 11 سبتمبر/ أيلول 2027 سقفا زمنيا لإنجاز الوحدة الوطنية، الأمر الذي يفتح الطريق أمام مرحلة جديدة تعيد الاعتبار لمبدأ الشعب هو صاحب الحق في اختيار رئيس الدولة وممثليه عبر الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

ـــــ

و.أ