رام الله 22-12-2025 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 14 وحتى 20 كانون الأول الجاري.

وتقدم "وفا"، في تقريرها رقم (443) رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي، إذ يتواصل التحريض ضد قطاع غزة، وضد إمكانية إقامة دولة فلسطينية، كما يسوّق لإرهاب المستعمرين وهمجيتهم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ويحرض على الأمم المتحدة عبر وكالة الأونروا، مع مواصلة التهديد بقانون إعدام الأسرى، ما يصنع خطابات تبرر الاستمرار في الهيمنة.

يقدّم الصحفي آفي كالو في مقال بعنوان: "وُلد الجهاد" بصحيفة "يديعوت أحرنوت" قراءة أيديولوجية لمنظومة التعليم الفلسطينية، ويصوّر المناهج التعليمية بوصفها أداة ممنهجة لغرس العنف والكراهية، مع تجاهل كامل لواقع الاحتلال والحرمان البنيوي الذي يعيشه شعبنا الفلسطيني. الكاتب يساوي بين التعليم الوطني الفلسطيني و"التلقين"، ويجرّم الذاكرة التاريخية المرتبطة بالنكبة واللجوء والمقاومة، في محاولة لنزع الشرعية عن أي مضمون وطني فلسطيني.

كما يهاجم المقال الأونروا ويصوّرها كجهاز لإدامة "سردية انتقامية"، في سياق يسعى إلى تحويل قضية اللاجئين من حق سياسي وقانوني إلى تهديد أمني وأخلاقي.

وفي مقال آخر بعنوان: "بن غفير وعبادة الموت" للصحفي شموئيل هرلاب في صحيفة "يديعوت أحرنوت"، يتناول ظاهرة توظيف رموز الإعدام والموت في خطاب اليمين الإسرائيلي المتطرف، متمثلًا في وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، عبر مقارنات تاريخية وثقافية مع تجارب فاشية ودينية متطرفة. ورغم طابعه النقدي الظاهري، يبقى النص الفلسطيني في موقع "الموضوع القابل للإعدام"، حيث تُناقش الرموز لا جوهر السياسات التي تستهدف حياة الفلسطينيين.

يربط الكاتب الفلسطيني بسرديات "عبادة الموت" العالمية، ما يجرّد نضاله من سياقه السياسي المرتبط بالاحتلال والاستعمار، ويقدّمه كنتاج ثقافي منحرف، فيما يغيب أي اعتراف بحقه في الحياة أو الحماية القانونية، بما يكرّس نزع إنسانيته ضمن خطاب يبدو نقديا لكنه يحمل تحريضا ضمنيا.

ويحرض الصحفي زئيف أفرهامي عبر مقال نشره في صحيفة "يديعوت أحرونوت" بعنوان: "إنهم يريدون ببساطة قتل اليهودية"، على العرب والفلسطينيين في أوروبا، معتمدا خطابًا تعميميًا يربط بين معاداة السامية والهجرة المسلمة إلى أوروبا، ويحمّل العرب والمسلمين، ضمنهم الفلسطينيون، مسؤولية "تهديد الحضارة اليهودية"، مع تجاهل السياقات السياسية والحقوقية المرتبطة بالحرب على غزة والاحتلال. يستخدم الكاتب لغة شيطنة جماعية تصوّر المسلمين ككتلة عنيفة متجانسة، وتساوي بين التضامن مع فلسطين والدعوة إلى قتل اليهود.
وبهذا الطرح، يُجرَّم الفلسطيني أخلاقيًا ويُنزَع عنه أي بعد سياسي أو إنساني، ويُعاد تعريف الصراع باعتباره مواجهة وجودية بين اليهود والعالم الإسلامي، بما يغذّي خطاب الكراهية ويبرّر سياسات القمع والعقاب الجماعي.

وفي مقال آخر عقوبة "الإعدام نعم، الدبابيس الطفولية لا" بقلم بوعز هعتسني في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يدافع صراحة عن تشريع عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين، مستخدمًا خطابًا أمنيًا يُصوّر الشعب الفلسطيني كتهديد جماعي دائم. الكاتب يمتدح سياسات التشديد داخل السجون وتسليح المستوطنين، ويعيد إنتاج مصطلح "المخرب" بوصفه وصفًا شاملًا للفلسطيني، في إنكار تام لحقوقه القانونية كإنسان تحت الاحتلال.

الأخطر في المقال هو انتقاله من تبرير العقوبة إلى الدعوة إلى عقاب جماعي، خصوصًا حين يعرّف غزة وسكانها كـ"عدو"، ويقترح تشريعات تُسقط أي تمييز بين أحد من سكان غزة، في خطاب يرقى إلى التحريض الإبادي الصريح.

وهاجم الصحفي نداف شرغاي عبر صحيفة "يسرائيل هيوم" السلطة الفلسطينية، في مقاله بعنوان: "نحن في حرب دينية"، محاولا إعادة تعريف الصراع باعتباره حربًا دينية مطلقة، ويجرد الفلسطيني من صفته كشعب واقع تحت احتلال، ليحوّله إلى عدو ديني يسعى إلى إبادة اليهود. متهما السلطة الفلسطينية برفض الاعتراف بـ"يهودية الدولة" كدليل كراهية دينية لا كموقف سياسي مرتبط بحقوق اللاجئين والمواطنة.

وفيما يخص المسجد الأقصى، يبرّر المقال الاقتحامات وفرض السيادة الإسرائيلية باعتبارها "نصرًا دينيًا"، وينفي الوجود والحق الفلسطيني في القدس، بما يفتح الباب لتصعيد ديني خطير وتحريض مباشر على شعبنا ومقدساته.

وفي مقال بعنوان: "الدرس الحقيقي من العملية هو بطاقة سفر باتجاه واحد"، يستغل الكاتب حغاي سيغال في صحيفة "مكور ريشون" الجريمة التي وقعت في أستراليا في ترويج الهجرة إلى إسرائيل باعتبارها "الحل الطبيعي" لليهود، ويقدّم الاستيطان كفعل خلاص أخلاقي، وردًا أخلاقيًا على معاداة السامية، لا مشروعًا كولونياليًا قائمًا على نفي الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس. عبر تحويل "القدوم إلى البلاد" إلى فعل خلاص.

ويجري تجاهل واقع أن هذه "البلاد" مأهولة بشعب آخر يدفع ثمنًا ديمغرافيًا وسياسيًا لكل موجة هجرة جديدة. الخطاب لا يعترف بحق الفلسطيني في الأرض، بل يتعامل مع وجوده كعائق تاريخي يجب تجاوزه بالتقادم وكثرة الوقائع على الأرض. هكذا تُسوَّق الهجرة والاستيطان كقدر أخلاقي، لا كاستمرار لسياسة الاحلال والسيطرة.

وفي مقال آخر للصحفي حغاي سيغال كتب: "من سبسطية إلى ليلة غالانت" في صحيفة "مكور ريشون"، مستحضرا صراع سبسطية جنوب نابلس بوصفه خلافًا إسرائيليًا داخليًا حول الأسلوب لا الشرعية، ويحوّل سبسطية من بلدة فلسطينية ذات تاريخ وسكان إلى محطة اختبار لمشروع السيطرة على الضفة الغربية، وهنا الفلسطيني غائب تمامًا عن السرد.

يحول المقال حدثًا كان في حقيقته اقتحامًا استيطانيًا لأرض فلسطينية إلى نقاش إجرائي بين الدولة والمستوطنين. سبسطية هنا لا تُقرأ كبلدة فلسطينية ذات تاريخ وسكان وملكية، بل كـ"محطة اختبار" لمشروع السيطرة على الضفة الغربية، بينما يُمحى الفلسطيني بالكامل من المشهد. الصراع المعروض هو على من يدير الاستيطان وكيف، لا على شرعيته، ما يكرّس فكرة أن الأرض متاحة أصلًا للتفاوض بين أطراف إسرائيلية فقط.

التحريض في الإعلام الافتراضي

هاجم عضو كنيست من حزب قوّة يهوديّة ليمور سون هارميليخ، وكالة الأونروا عبر منشور له على منصة "إكس"، قائلا: "انتهى هذا العبث. لقد تمت الموافقة على مشروع القانون الذي قدمته لحرمان الأونروا من بنيتها التحتية وأصولها في قراءتين أو ثلاث. سنقطع عنها الكهرباء والماء والتمويل، وسنعيد إليها الأرض في القدس. لن تتلقى أي جهة تؤوي الإرهاب أي خدمات من الدولة اليهودية. انتهى الأمر!"

نشر وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير على صفحته عبر منصة "إكس": النقاط الرئيسية لمشروع قانون عقوبة الإعدام للأسرى المقدم من كتلة قوّة يهوديّة، بشك موسع وكامل مع أهدافه وكأنه متفاخر به.

كما نشر وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش على صفحته عبر منصة "إكس"، حيثيات اجتماع مع وزير جيش الاحتلال وما يسمون الحكم المحلي للمستعمرات، حول ما أطلقوا عليه "مناقشة خطر حرائق النفايات العربية في الضفة الغربية"، مهاجما السلطة الوطنية الفلسطينية، قائلا: إن الموضوع يُعتبر تهديدا للأمن القومي الإسرائيلي. ونشر بنود الاجتماع والخطوات التي تم الاتفاق عليها، مهددا في الختام السلطة الفلسطينية.

هاجمت عضو الكنيست من حزب "إسرائيل بيتنا" يوليا ملينوفسكي على صفحتها عبر منصة "إكس" وكالة الأونروا قائلة: "أقرّت لجنة الشؤون الخارجية والأمن مشروع قانوني الذي يقضي بقطع المياه والكهرباء عن مباني الأونروا، وإخراجها من مجمع معالوت دافنا، وإلغاء الحصانة التي كانت تتمتع بها من الدعاوى القضائية بصفتها منظمة تابعة للأمم المتحدة.

الأونروا منظمة إرهابية، ولا يحق لها الوجود. من غير المعقول أن تسمح دولة إسرائيل للإرهابيين باستخدام بنيتها التحتية ومواردها، وهذا العار هو ما يسعى القانون إلى تصحيحه. علاوة على ذلك، فقد ولّى زمن الحصانة القانونية للأونروا، وسيُمكن مقاضاتها على الجرائم التي ارتكبتها وما زالت ترتكبها. سيُقرأ القانون للمرتين الثانية والثالثة في جلسة الكنيست العامة، وسنضع حدًا نهائيًا لأنشطة هذه المنظمة الإرهابية في دولة إسرائيل.

ـــــ

م.ع