رام الله 22-12-2025 وفا- اختتم مركز الأبحاث الفلسطيني، اليوم الاثنين، أعمال مؤتمره السنوي بعنوان "الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية في إقليم متغيّر"، الذي انعقد على مدار يومين تحت رعاية الرئيس محمود عباس في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة في رام الله، بحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى ممثلا عن الرئيس، وبمشاركة واسعة من القيادات السياسية، والدبلوماسيين، والأكاديميين، والباحثين، وممثلي المؤسسات الوطنية.
وأكد المؤتمر، في بيانه الختامي الذي تلاه عضو مجلس الأمناء عدنان ملحم، أولوية استعادة الوحدة الوطنية كمدخل أساسي لأي استراتيجية وطنية قابلة للتنفيذ، ورفض الحلول المؤقتة والجزئية، سواء في غزة أو الضفة الغربية، والتنبيه إلى مخاطر تكريسها كوقائع دائمة.
كما أوصى بتعزيز المسار القانوني والدولي لمساءلة الاحتلال، وربطه بخطة سياسية وطنية واضحة، وإعادة بناء الاقتصاد الوطني على أسس تحررية وتنموية تقلل من التبعية القسرية، وتعزز الصمود، إضافة إلى تطوير دور مراكز الأبحاث والمؤسسات الفكرية في دعم القرار الوطني، وربط التحليل الأكاديمي بالسياسات العملية.
وقد ناقشت الجلسة الأولى من المؤتمر، التي أدارها وزير الزراعة السابق رياض العطاري، مسار الحركة الوطنية الفلسطينية منذ انطلاقتها، في ضوء التحديات البنيوية والسياسية التي تواجهها اليوم.
وشارك في الجلسة كل من رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، ورئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في داخل أراضي 1948 جمال زحالقة، وعضو اللجنة التنفيذية رمزي رباح، ورئيس المفوض العام للهيئة المستقلة عصام العاوري.
وتركز النقاش على أزمة المشروع الوطني في ظل الانقسام، وتآكل الأفق السياسي، وضرورة تجديد أدوات النضال الوطني، وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي جامع، قادر على توحيد الشعب الفلسطيني وصياغة برنامج وطني متجدد.
وتناولت الجلسة الثانية العلاقات الصينية الفلسطينية ورؤية الصين لمستقبل القضية الفلسطينية، في ظل التحولات الجيوسياسية العالمية حيث حاورت أستاذة العلاقات الدولية دلال عريقات السفير الصيني في فلسطين تسنغ جيشين، الذي أكد أن النظام الدولي بحاجة لإصلاح ليصبح أكثر عدلا وإنصافا، كما أكد عمق الدعم الصيني لفلسطين.
كما ناقشت الجلسة الثالثة، التي أدارها وزير العدل شرحبيل الزعيم، سيناريوهات اليوم التالي لحرب الإبادة على قطاع غزة، وشارك فيها وزير المالية والتخطيط اسطيفان سلامة، والمحلل السياسي عمر الغول، والخبير الأمني محمد المصري.
وتناول المتحدثون مخاطر تكريس الحلول المؤقتة في غزة، ومحاولات فصلها عن المشروع الوطني الفلسطيني، مؤكدين أن إعادة إعمار القطاع يجب أن تتم في إطار سياسي وطني، باعتباره جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وبإدارة فلسطينية موحدة، بعيدا عن الوصاية أو الشروط السياسية المجتزأة، وضرورة إنجازها بسرعة، كما استعرض سلامة خطة الحكومة لذلك.
وخصصت الجلسة الأولى من اليوم الثاني، التي أدارها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير فيصل عرنكي، لمناقشة آفاق تدويل الصراع الفلسطيني– الإسرائيلي.
وشارك في الجلسة مستشار الرئيس للشؤون الدولية رياض المالكي، والسفير السابق أحمد صبح، ومدير عام مؤسسة الحق شعوان جبارين.
وأكد المشاركون أهمية المسار القانوني والدبلوماسي الدولي، واستثمار قرارات محكمة العدل الدولية والمحاكم الدولية، وتوسيع دائرة المساءلة القانونية لدولة الاحتلال، مع ضرورة مواءمة هذا المسار مع رؤية سياسية وطنية موحدة، وعدم فصله عن النضال الشعبي والسياسي.
فيما ناقشت الجلسة الخامسة، التي أدارها وزير الاقتصاد الأسبق باسم خوري، واقع الاقتصاد الفلسطيني في ظل الاحتلال.
وشارك في الجلسة وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، ومحافظ سلطة النقد يحيى الشنار، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية عبده إدريس، ورجل الأعمال رفيق أبو منشار.
وتطرق النقاش إلى سياسات الخنق المالي، والقيود البنيوية المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني، وضرورة التحلل التدريجي من التبعية الاقتصادية، وبناء نموذج اقتصادي مقاوم، يعزز الصمود، ويرتبط برؤية تنموية وطنية مستقلة.
وقال رئيس الوزراء، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر أمس، إنه "رغم مرور عشرات السنين على انطلاق الحركة الوطنية الفلسطينية، ما زال الهدف الذي اجتمع عليه شعبنا ثابتاً، لم يخضع للمساومة، ولم يتغير: إنهاء الاحتلال، تجسيد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس، وتمكين شعبنا من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والاستقلال والعودة، وهذا الهدف لم يكن شعاراً عاطفياً، بل كان وما زال مشروعاً سياسياً عملنا عليه بصبر وتأني، وحققنا في طريقه إنجازات كبيرة لا يمكن إنكارها أو التقليل من شأنها".
وتابع: "نلتقي اليوم في لحظة سياسية بالغة التعقيد، لحظة لا تسمح لنا بالاكتفاء باستحضار التاريخ، ولا تبرر لنا الهروب إلى الشعارات، بل تفرض علينا أن نعيد التفكير بعمق في مسار مشروعنا الوطني، وفي الكيفية التي نحول بها التراكم السياسي والنضالي، القائم على الحق التاريخي والطبيعي والقانوني، إلى أفق حقيقي لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض".
وأضاف رئيس الوزراء: "قامت السلطة الوطنية الفلسطينية، وبُنيت مؤسسات الدولة، وترسخ الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وصولاً إلى إعلان نيويورك، الذي شكّل محطة سياسية مفصلية، ليس فقط بما حمله من مضمون، بل بما عكسه من إجماع دولي متزايد على عدالة قضيتنا، وعلى حق شعبنا في دولة مستقلة ذات سيادة، هذا التراكم لم يأتِ من فراغ، ولم يكن منحة من أحد، بل ثمرة نضال سياسي وطني ودبلوماسي طويل يجب أن يكتمل".
وتابع مصطفى: "واجهنا، وما زلنا، احتلالاً يتهرب من التزاماته، ويواصل رفضه لأي تسوية سياسية عادلة، ويعمل بشكل ممنهج على ارتكاب الجرائم، وفرض الوقائع بالقوة، وتفاقمت هذه التحديات بفعل الانقسام الداخلي، الذي أضعف قدرتنا على حماية منجزاتنا، وفتح المجال أمام استغلال نقاط ضعفنا الوطنية".
وأردف رئيس الوزراء: "جاءت الحرب المستمرة على شعبنا، والتي بلغت ذروتها في حرب الإبادة على قطاع غزة، وترافقت مع حرب موازية على الإنسان والأرض والمؤسسات في القدس والضفة الغربية، ولم تتوقف الضغوط عند هذا الحد، بل ترافقت مع خنق مالي واقتصادي ممنهج، استهدف ليس فقط قدرتنا على الصمود، بل وجود السلطة الوطنية الفلسطينية ذاتها، باعتبارها نواة الدولة الفلسطينية المستقلة وكينونتها السياسية، تحت مظلة وحدانية التمثيل لمنظمة التحرير".
واستطرد مصطفى: "شهد الإقليم تحولات عميقة، وتغيرت البيئة الدولية، وصدرت قرارات أممية، وطُرحت مبادرات سياسية، كان آخرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، والذي يُخشى أن يقود إلى إعادة صياغة الصراع بعيداً عن قرارات الشرعية الدولية، إذا لم يطبق بشكل أمين ومكتمل".
واستدرك رئيس الوزراء: "كل ذلك وضع المشروع الوطني أمام اختبار حقيقي، حيث لم تعد هذه الوقائع تحتمل إدارة أزمة مفتوحة، بل تفرض انتقالاً واعياً من الصمود وحده إلى الحسم الاستراتيجي، ومن هنا، فإن المرحلة القادمة لا يمكن أن تكون امتداداً لما سبق، نحن أمام مرحلة تتوجب وتتطلب منا قرار، مرحلة تتطلب شراكات حقيقية، ووضوحاً في الهدف، وواقعية في الأدوات، وإرادة سياسية قادرة على إنجاز ما تبقى من المهمة الوطنية".
وتابع: "استراتيجيتنا للمرحلة المقبلة لها ثلاثة محاور رئيسية: أولها يقوم على إعادة تثبيت قواعد الانطلاق للمرحلة الأخيرة على طريق إنجاز مشروعنا الوطني نحو الاستقلال، وفي مقدمة هذه القواعد استعادة الوحدة الوطنية، ليس كشعار سياسي، بل كشرط عملي لأي تقدم حقيقي، وإعادة إطلاق الاقتصاد الوطني بما ينسجم مع التحولات المحلية والإقليمية والدولية، وتطوير أداء مؤسساتنا الوطنية لتعزيز خدمة المواطن وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وفي قلب هذا المحور، يأتي إعادة إعمار قطاع غزة باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، لا ملفاً إنسانياً منفصلاً عنها".
وأضاف رئيس الوزراء: "المحور الثاني لاستراتيجيتنا للمرحلة المقبلة، يتمثل في توحيد قطاع غزة والضفة الغربية على أساس موقف وطني واضح لا لبس فيه: دولة واحدة، بنظام واحد، وقانون واحد، وسلاح شرعي واحد، ويتطلب ذلك إدارة المرحلة الانتقالية في غزة في ضوء قرار مجلس الأمن 2803 بحصافة واقتدار، وتوحيد المؤسسات الوطنية القائمة والبناء عليها، وتطوير دور المؤسسة الوطنية الفلسطينية، ضمن الإطار الوطني، إلى جانب البدء بتنفيذ برنامج إنعاش اقتصادي يعيد دمج اقتصاد غزة مع اقتصاد الضفة، كاقتصاد دولة واحدة متكاملة".
وتابع: "ويأتي المحور الثالث ليؤكد على أن المسار السياسي والدبلوماسي والقانوني هو مسار استراتيجي، وليؤكد أن تجسيد الدولة الفلسطينية ليس وعداً مؤجلاً، بل مساراً لا رجعة فيه، ويجب استكماله، استناداً إلى القانون الدولي والمرجعيات الدولية، وإلى إعلان نيويورك، وبناءً على ما يتحقق عملياً في المحورين الأول والثاني. وهذا كله يستدعي جهداً قانونياً ودبلوماسياً منظماً مع شركائنا العرب والدوليين، ومع الأمم المتحدة ومنظماتها ومؤسساتها، لتنفيذ هذا الإعلان".
وقال رئيس الوزراء: "إعلان نيويورك وفر الإطار السياسي الدولي، لكن تحويله إلى واقع يتطلب منا بناء مقومات الدولة القادرة على الصمود، اقتصادياً ومؤسسياً، لا الاكتفاء بالاعترافات الرمزية، وهذا يشمل حشد الطاقات الوطنية كافة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة صياغة العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل، على أساس التحرر من التبعية القسرية، والانتقال إلى علاقة قائمة على المصالح المتبادلة، لا السيطرة والإملاء، إضافة إلى الحاجة إلى تموضع فلسطيني واعٍ في الإقليم، يقرأ التحولات بتعقّل ورؤية سياسية واضحة تقوم على المصلحة الوطنية، ويحافظ على الثوابت".
وأضاف: "تجسيد الدولة الفلسطينية، كما نراه، لا يتوقف عند حدود الاعتراف السياسي، بل يمتد إلى بناء اقتصاد وطني قادر، وعلاقات إقليمية ودولية متوازنة، بما فيها علاقتنا الوثيقة مع حركات التضامن العالمي، ونموذج حكم يُخرج فلسطين من منطق الاعتماد القسري إلى منطق الشراكة المتكافئة، هذا هو الإطار الذي نعمل على ترسيخه في المرحلة المقبلة".
وقال رئيس الوزراء: "هذا المؤتمر ليس مناسبة خطابية، ولا نقاشاً نظرياً معزولاً عن الواقع، إنه مساحة ضرورية لإعادة بناء الرؤية الاستراتيجية الفلسطينية في لحظة تاريخية تتطلب منا وضوحاً، ووحدة، وقدرة على اتخاذ القرار، وإن شعبنا الذي صمد وقدم تضحيات جسيمة، يستحق منا خطاباً صادقاً، واستراتيجية قابلة للتنفيذ، وأفقاً حقيقياً للدولة وللحرية".
وأكد مصطفى أن إنجاز المهمة الوطنية لم يعد احتمالاً بعيداً، بل مسؤولية تاريخية تقع على عاتقنا جميعاً، وتتضافر فيها الجهود وفاءً لما قدمه شعبنا من تضحيات عظيمة، وتتطلب أن نكون جميعا على مستوى هذه اللحظة.
وشكر مركز الأبحاث الفلسطيني، برئاسة محمد اشتية، على تنظيم هذا المؤتمر السنوي الهام، وعلى الدور الفكري والوطني الذي يضطلع به في قراءة التحولات وصياغة الرؤى، والباحثين والأكاديميين والمشاركين كافة على إسهاماتهم الجادة في أعمال هذا المؤتمر، وحضورهم الذي يثري النقاش ويعزز مسؤوليتنا الجماعية في هذه المرحلة المفصلية.
وفي كلمته الافتتاحية، قال رئيس مجلس إدارة المركز محمد اشتية، إن المؤتمر ينعقد في ظروف تُعدّ من الأصعب التي مرّت على القضية الفلسطينية والمنطقة عموما، في ظل سياق دولي متفجّر تتقاطع فيه الحروب العسكرية مع الصراعات الاقتصادية والتجارية.
وأشار إلى أن هذا المشهد الدولي والإقليمي يوازيه ما يجري في فلسطين، حيث تتواصل حرب الإبادة، والتدمير الواسع، ومحاولات الاجتثاث والتهجير القسري، مؤكدًا أن آلة القتل الإسرائيلية لم تقتصر على غزة، بل امتدت لتطال الضفة الغربية بما فيها القدس، في ظل احتلال شبه كامل، واعتقالات واسعة، وتدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.
وأوضح أن إسرائيل لم تكتفِ بعدوانها العسكري، بل واصلت توسيع مشروعها الاستيطاني، وتصعيد اعتداءات المستعمرين، والاستيلاء على الأراضي، وبناء المستعمرات وشرعنة القائم منها، حتى بات عدد المستعمرين في الضفة الغربية بما فيها القدس ما يقارب 881 ألف مستعمر، في وقت تُستخدم فيه منظومة الحواجز والبوابات العسكرية لخنق الحياة اليومية للفلسطينيين، وتقويض أي إمكانية لحل سياسي عادل.
وانتقد اشتية ازدواجية المعايير الدولية، معتبرا أن العالم الذي يُدرج بعض المستوطنين الأفراد على قوائم الإرهاب، لكنه يتجاهل المشروع الاستيطاني برمّته، هو عالم غير جاد في تطبيق القانون الدولي، ولا يفرض عقوبات حقيقية على دولة الاحتلال، بل يوفّر لها الغطاء السياسي والأخلاقي، ويتعامل مع انتهاك الشرعية الدولية بوصفه أمرًا قابلًا للتكيّف السياسي.
وأشار اشتية إلى أن حماية إسرائيل أمام الرأي العام الدولي باتت أكثر صعوبة، بعد انكشاف زيف روايتها، مقابل تصاعد غير مسبوق في الحراك الشعبي العالمي الداعم لفلسطين، حيث امتلأت المدن الكبرى حول العالم بالمظاهرات المؤيدة للحقوق الفلسطينية، وتراجع الخطاب الإسرائيلي أمام الرأي العام الدولي.
وطرح اشتية خلال كلمته ثلاثة أسئلة مركزية تشكّل محورًا للنقاش في المؤتمر، أولها: إلى متى ستبقى غزة محاصرة ومجزّأة، في ظل التقلّص المستمر لمساحتها منذ عام 1949، وصولًا إلى مخططات المناطق العازلة التي تهدّد بتحويلها إلى شريط معزول؟ وثانيها: ما هو الشكل النهائي للحل في غزة بالشراكة مع الطرف الفلسطيني، بعيدا عن الحلول المؤقتة التي تتحوّل إلى وقائع دائمة؟ وثالثها: أي سيناريو يجب أن تتسلّم بموجبه السلطة الفلسطينية إدارة غزة، في ظل اشتراطات دولية وأوروبية لما يُسمّى الإصلاح.
وفي هذا الإطار، شدّد اشتية على أن الإصلاح الحقيقي يتمثل في تصويب الأخطاء وبناء المؤسسات الفلسطينية على أعلى درجات الكفاءة والأداء، سياسيًا وإداريًا وماليًا، بما يخدم المشروع الوطني ويعزّز صمود الشعب الفلسطيني.
بدوره، أكد مدير عام المركز منتصر جرار أن مخرجات المؤتمر ستُرفع إلى الجهات الوطنية المختصة، وأن النقاشات التي شهدها تشكل أرضية فكرية مهمة للمساهمة في صياغة رؤية استراتيجية فلسطينية للمرحلة المقبلة، تستجيب لحجم التحديات، وتستند إلى وحدة الموقف، ووضوح الهدف، وإرادة سياسية قادرة على الإنجاز.
وقال جرار إن مركز الأبحاث الفلسطيني هو مؤسسة وطنية فكرية مفتوحة أمام كل الباحثين المهتمين بالشأن الفلسطيني، داعيا جمهور الأكاديميين والمثقفين إلى تقديم إسهاماتهم الفكرية التي تخدم قضيتنا العادلة وشعبنا العظيم.
ــــ
و.أ
