- السجل الاجتماعي يشمل 320 ألف أسرة والاحتياجات الغذائية والنقدية في أعلى مستوياتها

- الخطة تشمل التحويلات النقدية والمساعدات العاجلة والدعم النفسي وتركّز على الإغاثة الفورية

رام الله 24-11-2025 وفا- استعرضت غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، اليوم الاثنين، الخطة التنفيذية للإغاثة والتعافي المبكر لقطاع التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، وذلك خلال اجتماع خاص بمشاركة ممثلي المؤسسات الأممية والدولية والشركاء الوطنيين.

وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد، أن منظومة الحماية الاجتماعية في القطاع تواجه ضغطًا غير مسبوق في ظل اتساع الاحتياجات الإنسانية، إذ يضم السجل الاجتماعي أكثر من 320 ألف أسرة، بينما لا تتجاوز المساعدات الواردة إلى القطاع 41% من الكميات المتفق عليها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار، ما يجعل فجوة الاحتياجات آخذة بالاتساع.

وأشارت إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية تضطلع بدور محوري في حماية الفئات الأكثر هشاشة، من نساء وأطفال وكبار سن وذوي إعاقة وأسر فقيرة.

وقدّمت حمد عرضًا للخدمات التي كانت تقدّمها الوزارة قبل العدوان، والتي شملت المساعدات النقدية والغذائية، والتأمين الصحي، وبرامج حماية النساء والأطفال، ورعاية كبار السن وذوي الإعاقة، وكفالة الأيتام.

وأوضحت أن 84 ألف أسرة كانت تتلقى مساعدات نقدية، و45 ألف مستفيد كانوا يحصلون على تأمين صحي، و37 ألف يتيم مكفول ضمن برامج الوزارة، إلى جانب تنفيذ نحو 300 مشروع تمكين اقتصادي عام 2023.

وخلال العدوان، واصلت الوزارة تقديم تدخلات إنسانية واسعة، شملت تقديم مساعدات نقدية لأكثر من 775,560 مستفيدًا، وتوزيع أكثر من 250 ألف مادة إغاثية، إضافة إلى تسجيل 2,000 كفالة جديدة للأيتام، وتقديم 110,360 خدمة للنساء الناجيات من العنف، وتفعيل برامج الدعم النفسي والحماية في مراكز الإيواء.

وخلال الاجتماع، قدّمت وزارة التنمية الاجتماعية خطة شاملة للإغاثة والتعافي الاجتماعي تقوم على ثلاث مراحل مترابطة؛ تبدأ بالإغاثة العاجلة التي تشمل توفير الغذاء والمساعدات النقدية الطارئة ودعم المأوى والمواد غير الغذائية وخدمات حماية الطفولة والدعم النفسي واستعادة الخدمات الاجتماعية الأساسية، ثم الانتقال إلى مرحلة التعافي المبكر التي تركّز على تمكين الأسر المتضررة وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية وإعادة تأهيل مراكز تقديم الخدمات وتفعيل إدارة الحالة والبوابة الموحدة للمساعدات، وصولًا إلى مرحلة إعادة الإعمار التي تستهدف بناء نظام حماية اجتماعية صامد ومستدام وإعادة تأهيل منشآت الخدمات الاجتماعية وتحسين بنيتها التحتية في قطاع غزة.

كما قدمت الوزارة شرحًا تفصيليًا لحجم الدمار والاحتياجات، موضحة أن العدوان أدى إلى تدمير شامل للبنية الاجتماعية وخروج جميع المراكز الاجتماعية الثمانية على الخدمة باستثناء ثلاثة تعرضت لأضرار جزئية.

كما استعرضت الأدوات الرقمية التي اعتمدتها الوزارة في عمليات الحصر، بما في ذلك النموذج المصغر الذي سجّل أكثر من 385 ألف أسرة متضررة حتى نهاية أكتوبر 2025، وقاعدة البيانات الوطنية للأيتام "اكفل يتيماً"، والبوابة الموحدة لمقدمي الخدمات التي تتيح إدارة الإحالات والمتابعة وتمنع الازدواجية في المساعدات.

وأوضحت أن التكلفة الإجمالية لتنفيذ الخطة تبلغ 3.725 مليار دولار وتشمل برامج التحويلات النقدية والإغاثة العاجلة والدعم النفسي وإعادة تأهيل منشآت الحماية الاجتماعية.

وأكدت غرفة العمليات الحكومية أن تعزيز التنسيق مع المؤسسات الأممية والدولية يشكل أساسًا لضمان استجابة فعّالة وشفافة، قادرة على حماية الفئات الأكثر تضررًا وتسريع التعافي الاجتماعي وتخفيف المعاناة المتفاقمة في قطاع غزة.

ــ

م.ج