رام الله 21-9-2025 وفا- وقعت وزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية في العاصمة الماليزية كوالالمبور، مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين البلدين بهدف تعزيز التبادل التجاري ودعم الاقتصاد الفلسطيني.
ووقع المذكرة التي جرت بحضور رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، الأمين العام لوزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية هيربل ياهري يعقوب، وسفير دولة فلسطين لدى ماليزيا وليد أبو علي، نيابة عن وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور.
وأعرب العامور عن شكره وتقديره لدولة ماليزيا على مواقفها الداعمة لدولة فلسطين في مختلف المجالات، وخاصة في الجانب الاقتصادي، معتبرا هذه المذكرة خطوة مهمة في بناء علاقات اقتصادية وتجارية تعود بالنفع على الاقتصاد الفلسطيني في ظل التحديات الراهنة، وتعزيز الصادرات الوطنية.
وثمن الوزير جهود كل من ساهم في انجاز هذه المذكرة خاصة طواقم وزارتي الاقتصاد الوطني والخارجية وشؤون المغتربين، وسفارة دولة فلسطين في ماليزيا.
وأعلنت ماليزيا عن إعفاء عدد من المنتجات الفلسطينية الزراعية والغذائية من الرسوم الجمركية لدخول السوق الماليزي، إضافة إلى العمل على إزالة العوائق غير الجمركية لتسهيل انسياب السلع بين البلدين.
وبموجب المذكرة سيتم تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار، وتطوير المناطق الصناعية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تشمل الشراكة قطاعات السياحة، والطاقة، والاقتصاد الرقمي، وصناعة الحلال، إلى جانب تبادل الخبرات وتنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة.
ونصّ الاتفاق على تشكيل لجنة اقتصادية حكومية مشتركة برئاسة وزيري الاقتصاد في البلدين الشقيقين، إضافة إلى إنشاء "مجلس أعمال فلسطيني-ماليزي مشترك" ليكون بمثابة منصة لتفعيل دور القطاع الخاص في البلدين وتوسيع الشراكات التجارية والاستثمارية.
ــــــ
م.ع
