رام الله 1-9-2025 وفا- أكدت الهيئات المحلية الفلسطينية، أن ما يجري في قطاع غزة حرب إبادة جماعية يجب وقفها ومحاسبة قادة الاحتلال.
وشددت الهيئات عقب اختتام مؤتمرها، اليوم الإثنين، على أنها لم تكن يومًا مجرّد كيانات خدماتية، بل كانت وستبقى إحدى ركائز المشروع الوطني، وجزءًا لا يتجزّأ من بنيته السياسية والاجتماعية، وفي طليعة من تصدّى لمحاولات تقويضه، وفي صلب من حمى ثوابته على الأرض، بما تمثّله من حضور مؤسسي شرعي وارتباط مباشر مع الناس.
وانطلاقًا من الدور الأصيل للهيئات المحلية، أعاد الاتحاد التأكيد أن صلاحيات الهيئات المحلية ركيزة لا يُقبل المساس بها أو إضعافها، مشدّدا على أن تعديل الإطار القانوني الناظم لعمل الهيئات المحلية أصبح استحقاقًا لا يقبل التأجيل، ويتطلب مسارًا تشاركيًا لتطوير القوانين والأنظمة ذات العلاقة، وفي مقدمتها: قانون الهيئات المحلية، وقانون الشراء العام، وغيرهما من القوانين والأنظمة ضمن سقف زمني محدد.
وقرر الاتحاد تشكيل مجموعة من اللجان المتخصصة المنبثقة عن الهيئة الإدارية كخطوة عملية لتنفيذ هذا التوجه وترجمته إلى فعل مؤسسي منظم، عبر مراجعة التشريعات والممارسات القائمة، والدفاع عن صلاحيات الهيئات المحلية، وتنظيم العلاقة مع الحكومة المركزية على قاعدة التوازن والتكامل والإصلاح.، وقد كُلّفت هذه اللجان بمتابعة الملفات ذات الأولوية للهيئات المحلية، وفي مقدمتها: لجنة العلاقة المالية مع الحكومة، لجنة شركات الاتصالات، لجنة تشريعات الطاقة، لجنة مرافق المياه، لجنة خدمة الكهرباء، ولجنة إدارة الأزمات.
وأكد الاتحاد أن التوجه نحو اللامركزية يمثل خيارًا استراتيجيًا يجب تبنيه وتطبيقه لتكريس مكانة الحكم المحلي الفلسطيني كفاعل مركزي في المعادلة الوطنية، وأهمية تطوير إطار وطني واضح لتطبيق اللامركزية، يقوم على جدول زمني محدد، ويرتكز إلى أسس قانونية وإدارية ضامنة وتوفير الموارد لذلك، بما يعزز استقلالية القرار المحلي، ويُمكّن المجالس من إدارة شؤونها بفعالية ومسؤولية وشفافية في ظل حكم محلي رشيد، ويعزز مستوى ونوعية الخدمة المقدمة للمواطن بما يعكس حجم الأدوار الملقاة على عاتقها في ظل الأزمات المتراكمة.
ــ
م.ل
