رام الله 26-8-2025 وفا- بحثت غرفة العمليات الحكومية، برئاسة الوزيرة سماح حمد، مع وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ريم عبلي – رادوفان والوفد المرافق لها، اليوم الثلثاء، سبل تعزيز الدعم الإنساني والتنموي لفلسطين، خاصة في ظل العدوان المستمر على قطاع غزة والانتهاكات المتصاعدة في الضفة الغربي، وكذلك وتعزيز التعاون المشترك.

جاء ذلك لدى استقبال الوزيرة حمد، ووزير التخطيط والتعاون الدولي استيفان سلامة، الوزيرة الألمانية، والوفد المرافق لها، الذي ضم أعضاء من البرلمان الألماني وممثلين عن وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ).

وأكدت حمد أن زيارت الوزيرة الألمانية تأتي في ظرف صعب للغاية، في ظل استمرار العدوان والمجاعة التي يعيشها قطاع غزة، حيث ارتقى عشرات الأطفال جوعًا مع تدهور الخدمات الأساسية وتوقف معظم المرافق الصحية والتعليمية. وأوضحت أن ما يدخل من مساعدات إنسانية إلى القطاع لا يتجاوز 200 شاحنة يوميًا، في حين أن القطاع بحاجة إلى آلاف الشاحنات لإنعاش النظام المتهالك.

وأشارت حمد إلى أن الحكومة الفلسطينية أنشأت غرفة عمليات حكومية تضم 42 جهة فلسطينية ودولية، من بينها وكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، تعمل على تنسيق جهود الإغاثة والإيواء وإزالة الركام، فيما شددت على أن استمرار القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات ومواد الاستخدام المزدوج يفاقم معاناة السكان.

ودعت إلى وقف العدوان فورًا وفتح المعابر بشكل عاجل، مؤكدة أن الحل لا يكمن في إنشاء آليات جديدة بل في السماح بتدفق المساعدات والغذاء إلى السوق المحلي وتمكين الحكومة الفلسطينية من أداء مسؤولياتها.

من جهته، أكد الوزير استيفان عمق الشراكة الفلسطينية – الألمانية، مثمنًا المواقف الداعمة من الحكومة الألمانية باعتبارها أحد أكبر المانحين الدوليين لفلسطين. وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يواجه تهديدًا وجوديًا نتيجة الحرب على غزة، والمجازر والدمار الممنهج، إضافة إلى استمرار الاعتداءات والانتهاكات من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية دون أي رادع.

وتحدث الوزير عن الأزمة المالية والإدارية التي تعيشها مؤسسات الدولة الفلسطينية بفعل القرصنة الإسرائيلية على أموال المقاصة، مشيرًا إلى أن الحكومة باتت عاجزة عن دفع الرواتب بشكل كامل، الأمر الذي ينعكس على العملية التعليمية والخدمات الأساسية. ودعا ألمانيا والاتحاد الأوروبي للانضمام إلى الجهود الجارية من أجل توفير موازنة طارئة وإنقاذ الوضع المالي قبل الانهيار، محذرًا من أن إسرائيل تسعى إلى خلق فراغ سياسي ومؤسسي يمهّد لمشروع الضم.

كما استعرض جهود الحكومة في إعادة إعمار غزة، موضحًا أنه تم الانتهاء من خطة التعافي والوثائق التنفيذية، إلى جانب العمل على إنشاء آليات تمويل من خلال صندوقين ائتمانيين مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، وإنشاء وحدة لإعادة إعمار غزة في وزارة التخطيط لتنسيق العملية.

وأكد أن هذه المرحلة تستدعي من ألمانيا أن تعلن اعترافها بالدولة الفلسطينية أسوة بعدد من الدول الأوروبية، معتبرًا أن الظرف الراهن هو الوقت الأمثل لاتخاذ مثل هذه الخطوة التاريخية.

بدورها، أكدت الوزيرة الألمانية التزام ألمانيا بمواصلة دعم الشعب الفلسطيني في مجالات التنمية والمساعدات الإنسانية، رغم صعوبة الأوضاع الراهنة. وأوضحت أن حكومتها تتابع بشكل يومي مع الجانب الإسرائيلي مسألة دخول المساعدات إلى غزة، وتعتبر أن الوضع الحالي غير مقبول، مشددة على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار العاجل، وإدخال المساعدات بشكل فوري، والإفراج عن الرهائن.

كما أكدت الوزيرة الألمانية أن حل الدولتين لا يزال خيارًا استراتيجيًا بالنسبة لألمانيا، وأن الفلسطينيين يجب أن يحكموا أنفسهم في غزة والضفة الغربية، وأبدت قلقها من الأزمة المالية التي تواجه السلطة الفلسطينية، معلنة أن وزير الخارجية الألماني سيتبنى دعوة علنية لوقف حجز أموال المقاصة من قبل إسرائيل.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار السياسي والدبلوماسي بين الجانبين، ومشاركة ألمانيا الفاعلة في مؤتمر إعادة إعمار غزة المرتقب، إلى جانب مواصلة العمل على تعزيز الشراكة في مجالات التنمية والإغاثة ودعم صمود الشعب الفلسطيني.

ــــــــــــ

م.ب