رام الله 22-8-2025 وفا- قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتراث المادي وغير المادي علي أبو زهري إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي يسطو على التراث الفلسطيني، وإن منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة "يونسكو" مطالَبة بتحمل مسؤولياتها.

جاء ذلك في بيان، تعليقا على قرار الاحتلال الاستيلاء على (63) موقعًا أثريًا وثقافيًا فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة وتصنيفها على أنها "مواقع تراث إسرائيلية"، ليصبح إجمالي عدد المواقع المصنفة بهذا الشكل منذ عام 1967 وحتى عام 2025، أكثر من 2400 موقع أثري فلسطيني في الضفة الغربية.

وأكد أبو زهري أن هذا الإجراء يمثل جريمة ثقافية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، ولا سيما اتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، واتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن حظر ومنع الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، واتفاقية التراث العالمي لعام 1972، إلى جانب انتهاكه الصريح لقرارات المجلس التنفيذي لليونسكو ولجنة التراث العالمي التي اعترفت بسيادة فلسطين على مواقعها الأثرية، مشيراً إلى أن هذا الإجراء الاحتلالي لن ينشأ حقاً في هوية وملكية هذه المواقع الفلسطينية.

وأشار أبو زهري، إلى أن المواقع المستهدفة، ومنها بلدة سبسطية التاريخية التي يمتد عمرها لأكثر من 5 آلاف عام، تمثل شاهدًا حيًا على عمق الجذور الفلسطينية في هذه الأرض وعلى مساهمة فلسطين في التراث الإنساني العالمي، مؤكدًا أن محاولات الاحتلال لطمس هذه المعالم وتزوير هويتها تشكل أخطر صور الاستيلاء والسطو الثقافي.

ودعا أبو زهري منظمة "يونسكو" وكافة المؤسسات الدولية والحقوقية المختصة، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وعدم الاكتفاء بالإدانات الشكلية، بل اتخاذ إجراءات أكثر عملية وفاعلية لضمان حماية المواقع الأثرية الفلسطينية من الاستيلاء والتزوير، بما يشمل إرسال بعثات عاجلة لتقصي الحقائق، وتوثيق الانتهاكات، ووضع آليات حماية دولية فعالة تحول دون استمرار هذه الجرائم.

وقال إن "الشعب الفلسطيني متمسك بتراثه المادي وغير المادي باعتباره شاهدًا حيًا على هويته وامتداد جذوره العميقة في هذه الأرض، ولن تنجح محاولات الاحتلال في محو التاريخ الفلسطيني أو إعادة صياغته وفق روايات مزيفة.”

ــــــ

ي.ط