طولكرم 28-7-2025 وفا- التقى محافظ طولكرم عبد الله كميل ووزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، مع مجموعة من النازحات من مخيمي طولكرم ونور شمس، بمشاركة عدد من الفعاليات النسوية، في لقاء احتضنته جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وقال المحافظ كميل: "نحن نعيش وجع كل طفل وامرأة ورجل نزح قسراً، فالنزوح يترك ألماً عميقاً، لكننا لن ننكسر، لأننا نريد أن نواجه هذا الظرف الصعب، فشعبنا صامد، وهناك من قدم روحه، ومن أُسر، ومن أصيب في سبيل الوطن".

وأشار إلى الجهود الجبارة المبذولة بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، ومن خلال عمل الحكومة، وعبر لجنة الكرامة للإغاثة والإيواء، وبالتكامل مع كل المؤسسات والفعاليات والقطاع الخاص، وكل من يساهم في تخفيف معاناة أهلنا ومواجهة آثار العدوان.

من جانبها، أكدت الخليلي أهمية بث الأمل وتعزيز الصمود في وجه الاحتلال، مشيرة إلى أن المرأة الفلسطينية كانت وما زالت حجر الأساس في مواجهة التحديات.

وقالت: "من حمت قطاع غزة هي المرأة الفلسطينية، وهي التي عزّزت صمود مجتمعها، واليوم نحن بين نساء مخيمي طولكرم ونور شمس، لنستمع لكن ونتحدث عن تدخلات الوزارة وجهودها في الوقوف إلى جانب المرأة الفلسطينية".

من جهته، أكد يحيى الجيوسي في كلمة باسم جمعية الهلال الأحمر، استمرار جهود الجمعية في دعم أبناء شعبنا الذين نزحوا قسراً بفعل العدوان الإسرائيلي.

وسبق ذلك، لقاء المحافظ مع الوزيرة الخليلي التي استهلت زيارتها لمقر المحافظة ضمن جولة تفقدية، للاطلاع على واقع المؤسسات النسوية والجمعيات العاملة في هذا القطاع. 

وأكد كميل، أهمية الدور الذي تقوم به وزارة شؤون المرأة في تعزيز مكانة المرأة الفلسطينية ودعم صمودها، خاصة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها شعبنا، مشيدا بجهود المؤسسات النسوية في المحافظة ودورها التنموي والاجتماعي.

وأشار إلى تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر على محافظة طولكرم، وما خلّفه من آثار كارثية شملت النزوح القسري لأهلنا في مخيمي طولكرم ونور شمس، وتدمير البنية التحتية، وإلحاق الأذى بالمواطنين، مؤكدا أن هذا العدوان يأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال. 

وشدد كميل على ضرورة تكثيف الجهود لدعم صمود المواطنين في المخيمين، وتوفير الاحتياجات اللازمة لتعزيز قدرتهم على الثبات في وجه هذا العدوان، لافتا إلى أن المحافظة، بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والأهلية، تعمل على تخفيف معاناة المواطنين وتقديم كل أشكال الدعم الممكنة.

من جانبها، أوضحت الخليلي أن زيارتها تأتي في إطار تعزيز الشراكة مع الجهات الفاعلة في مجال تمكين المرأة والوقوف على احتياجات المؤسسات النسوية لتطوير برامج نوعية وشاملة.

وأشارت إلى صعوبة الأوضاع السياسية التي تمر بها الضفة الغربية وقطاع غزة، مشددة على ما يؤكده الرئيس محمود عباس دوماً: "لا دولة دون غزة ولا دولة في غزة"، لافتة إلى أن الطروحات السياسية تحاول حصر القضية في إطار إنساني، في حين أنها قضية وطن وتاريخ وهوية.

وأكدت الخليلي، أن الحكومة الفلسطينية تولي أهمية خاصة لقضايا المرأة، إذ تعمل الوزارة على عدة مسارات محلية ووطنية وإقليمية ودولية، من بينها مراجعة السياسات والتشريعات والقوانين المتعلقة بالمرأة، لا سيما قانون الأحوال الشخصية، في ظل التغيرات التي طرأت على طبيعة القضايا المجتمعية. 

وبيّنت أن الوزارة بالتعاون مع الوزارات الشريكة والمؤسسات ذات العلاقة تعمل على إعداد مسودة إصلاحات تستند إلى المواثيق والمعاهدات الدولية، وقد تم تحقيق تقدم في عدد من القضايا. 

وشددت الخليلي على أهمية إنهاء جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، والعمل على فضح ممارسات الاحتلال بحق المرأة الفلسطينية، داعية إلى مواصلة الضغط والمناصرة على المستوى الدولي، لتدويل قضية المرأة.

وأكدت في ختام حديثها أن المرأة الفلسطينية كانت ولا تزال شريكاً أساسياً في النضال الوطني، وأن بناء المجتمع في ظل الاحتلال يتطلب وجودها في مقدمة الصفوف باعتبارها عماداً رئيسياً في عملية التحرر والبناء.

ـــــ

هـ.ح/ع.ف