رام الله 24-7-2025 وفا- اعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، أن مصادقة وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والمواصلات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ميري ريغيف، على تخصيص ملايين الدولارات لصالح الاستعمار في الضفة الغربية المحتلة، ولما يسمى البنية التحتية للمواصلات في المستعمرات، هو الوجه العلني لخطة استعمارية هدفها ترسيخ واقع الفصل العنصري، وتفكيك أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة.

وأضاف فتوح في بيان، اليوم الخميس، أن ما صدر عن سموتريتش وريغيف، يعد إعلانا رسميا لمشروع إحلالي استعماري ممنهج، مشيرا إلى أن الاحتلال ماضٍ في تمرده الصارخ على القانون الدولي الإنساني وعلى قرارات الشرعية الدولية، مستندا إلى غطرسة القوة، وتجاهل إرادة المجتمع الدولي.

وأكد أن تصريحات سموتريتش العنصرية التي قال فيها "هكذا نسقط فكرة الدولة الفلسطينية عن الطاولة"، هي تجسيد لعقيدة استعمارية، تقوم على نفي وجود الآخر، وتكشف النوايا الإجرامية لحكومة الاحتلال التي تنتهك كل المبادئ القانونية والأخلاقية، وتتعامل مع الضفة الغربية وكأنها مستعمرة مفتوحة للضم والتوسع، غير مكترثة بالتبعات، ولا بالحقوق الوطنية والتاريخية لشعبنا الفلسطيني.

وشدد على أن هذه السياسات الاحتلالية المقرونة بإرهاب الدولة المنظم، لن تجلب الأمن أو الاستقرار بل ستفجر المنطقة، لأن التراكمات الناتجة عن هذا الاستهتار المزمن بالقانون الدولي، وبأبسط حقوق الإنسان ستفضي إلى انفجار تجتاح عواقبه المنطقة، معتبرا أن الاحتلال هو الخطر الحقيقي على الأمن والاستقرار ليس فقط في فلسطين بل في المنطقة بأسرها.

ودعا فتوح، المجتمع الدولي، وهيئات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وجميع أحرار العالم، إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذا التمادي الفاضح، الذي يمثل وصمة عار في جبين الإنسانية.

وطالب بتفعيل أدوات المحاسبة القانونية بحق هذا الاحتلال الخارج عن القانون، بما في ذلك تطبيق قرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار (2334) الذي يعتبر الاستعمار غير شرعي، ووقف جميع أشكال التعاون والدعم للمستعمرات.

وأكد فتوح أن شعبنا لن يقبل بسياسة الأمر الواقع، وأنه ماض في مقاومته المشروعة حتى إنهاء الاحتلال، ونيل الحرية والاستقلال، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها الابدية القدس.

ــــ

ر.ح