بروكسل 24-7-2025 وفا- طالب الاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين في أوروبا، بفتح تحقيق دولي عاجل في جريمة التجويع الممنهج التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين في قطاع غزة، ومحاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية.
ودعا الاتحاد في بيان صادر عنه، الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية الدولية إلى إدخال المساعدات فورا إلى القطاع دون قيد أو شرط، كما طالبت بالتحرك الفوري من الدول العربية والإسلامية لإعداد ملفات قانونية حول الجرائم المرتكبة، تمهيدً لملاحقة الاحتلال قانونيا أمام المحاكم الدولية.
كما طالب، المحكمة الجنائية الدولية بتسريع إجراءاتها القانونية بحق الاحتلال، وفتح تحقيق رسمي بجرائم التجويع والإبادة الجماعية.
وشدد الاتحاد، على أن صمت العالم تجاه ما يحدث في غزة يمثل وصمة عار، داعيا إلى تحرك إنساني وأخلاقي وقانوني عاجل لإنقاذ ما تبقى من سكان القطاع الذين يواجهون خطر المجاعة والإبادة.
كما أدان، جريمة التجويع الممنهجة التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، مؤكدا أن ما يجري هو جريمة حرب مكتملة الأركان تُصنّف ضمن الجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح الاتحاد، أن الاحتلال يتبع سياسة ممنهجة تقوم على حرمان سكان غزة من الماء والغذاء والدواء، في ظل حصار خانق ودمار واسع، ما أدى إلى مجاعة كارثية غير مسبوقة تهدد حياة الملايين، وسط صمت دولي وصفه البيان بـ"المعيب والمخزي".
وأكد البيان أن استخدام التجويع كأداة حرب، وتجويع المدنيين وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة، يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وخاصة اتفاقيات جنيف، ويستدعي تحركا دوليا عاجلا لوقف هذه الجريمة ومحاسبة مرتكبيها.
ــ
إ.ر
