رام الله 24-6-2025 وفا- تحيي دولة فلسطين ممثلة بوزارة شؤون المرأة، اليوم الدولي للنساء في الدبلوماسية والذي يصادف 24 حزيران، تأكيداً على الاعتزاز العميق بالدور المحوري الذي تؤديه الدبلوماسيات الفلسطينيات في الدفاع عن الحقوق الوطنية، وترسيخ حضور دولة فلسطين في المحافل الدولية، رغم التحديات المركبة الناجمة عن الاحتلال والاستعمار الاستيطاني المتواصل.

وأكدت وزارة شؤون المرأة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن المرأة الفلسطينية لم تغب يوماً عن ميادين النضال السياسي والدبلوماسي، بل شكلت على الدوام نموذجا حيا للصمود والانخراط الفاعل في خدمة القضية الوطنية، وتصدرت الصفوف الأمامية في نقل الرواية الفلسطينية، والتعبير عن معاناة شعبها، لاسيما النساء والأطفال، في مختلف المنابر الأممية والدولية.

وأضاف البيان، تعتبر مشاركة المرأة في الحياة السياسية، ومواقع صنع القرار السياسي، والاداري، والتشريعي، والدبلوماسي حقاً دستورياً لما لعبته المراة من دور على طول تاريخها النضالي، وبناء المؤسسات، وقد ظهر ذلك جلياً من خلال مشاركتها في الحياة العامة، وبلغت نسبة مشاركة النساء في العمل الدبلوماسي 17% و49.6 % في الوظيفة العمومية، وتكثف الوزارة جهودها لرفع هذه النسبة في جميع مواقع صنع القرار بما فيها السلك الدبلوماسي من خلال التحول من النضال التقليدي إلى الدبلوماسية الحديثة لتطوير أدواتها وتوسيع جمهورها.

وأكدت الوزارة أن تمكين المرأة الفلسطينية في الحقل الدبلوماسي ليس مجرد إنصاف، بل هو ضرورة وطنية واستراتيجية في ظل بيئة دولية أصبح فيها دور المرأة أساسياً في عمليات التفاوض، وصنع السلام، والدفاع عن حقوق الشعوب، خاصة أنه كان للمرأة الفلسطينية دوراً مهماً في تدويل القضية الفلسطينية، وإيصال معاناة المرأة الفلسطينية بكل صورها للعالم.

وأضاف البيان، أن هذه الرؤية تأتي انسجاماً مع برنامج الحكومة التاسعة عشرة وتوجيهات الرئيس محمود عباس، حيث تقود بالشراكة مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وبدعم من المؤسسات الدولية وهيئات ووكالات الامم المتحدة إطار عمل مشترك ورؤية استراتيجية موحدة وخطة عمل واضحة تعبر عن التوجهات الوطنية الفلسطينية المرتبطة بالجهود الدولية لتحقيق التزام دولة فلسطين بتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 بشأن "المرأة والسلام والأمن".

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على ضمان تمويل مستدام لبرامج بناء قدرات النساء في مجالات العلاقات الدولية والدبلوماسية، ورفع نسبة تمثيل النساء في السلك الدبلوماسي إلى ما لا يقل عن 30%، انسجاما مع الالتزامات الوطنية وقرارات المجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتطبيقاً فعلياً لمضامين القرار 1325، ومراجعة السياسات والهياكل الناظمة للسلك الدبلوماسي بما يضمن بيئة مهنية عادلة وداعمة للنساء في مواقع القيادة الدولية، ومتابعة وتقييم الجهود الوطنية مع وزارة الخارجية حول الجهود الدبلوماسية وتعزيز دور المرأة فيها كوسيطة سلام.

كما تعمل على إحاطة البعثات والهيئات الدبلوماسية العاملة في فلسطين بانتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق المرأة الفلسطينية، وتأثيرها على حياتها وصحتها النفسية والاجتماعية والاقتصادية، وخاصة في ظل النزوح القسري ما يدفعه لتقديم تقاريرهم لدولهم للمطالبة بالضغط على إسرائيل ومساءلتها عن جرائمها ضد حقوق الإنسان والمرأة، خاصة من خلال المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وتقديم جميع التقارير المتعلقة بالمراة الفلسطينية التي التزمت بها دولة فلسطين من خلال وزارة الخارجية.

ــــــــ

م.ل