- دعا المجتمع الدولي لنصرة قراراته وحماية اللاجئين و"الأونروا" من جرائم الاحتلال

رام الله 19-6-2025 وفا- أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، أن قضية اللاجئين الفلسطينيين تُعدّ هي جوهر الصراع العربي–الإسرائيلي، وأن حلها العادل، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها القرار 194، يشكّل مدخلاً رئيسياً لإنهاء الصراع، وأساسا لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وقال أبو هولي، في بيان، اليوم الخميس، لمناسبة يوم اللاجئ العالمي، الذي يصادف في 20 حزيران/يونيو من كل عام، إن الأمم المتحدة مطالبة بتحمّل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ودعم حقوقهم المشروعة في العودة إلى ديارهم التي هجّروا منها عام 1948، والتعويض العادل، وفق ما نصت عليه قراراتها وميثاقها، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية جنيف لعام 1951.

وأضاف: في الوقت الذي تُحيي فيه الأمم المتحدة يوم اللاجئ العالمي، لتسليط الضوء على معاناة الملايين من اللاجئين والمشردين حول العالم، فإنها مطالبة بالتحرك العاجل لرفع الظلم التاريخي عن اللاجئين الفلسطينيين، وإنصافهم بعد أكثر من سبعة عقود ونصف من التشريد والمعاناة، والعمل على تنفيذ حقهم في العودة والتعويض، كما نص عليه القرار 194.

وأوضح أن قضية اللاجئين الفلسطينيين ومأساتهم هي الأطول والأعمق في سجل اللجوء العالمي، ورغم مرور أكثر من 76 عاماً، لا تزال الأمم المتحدة عاجزة عن تنفيذ قراراتها المتعلقة بحق العودة، وفي مقدمتها القرار 194، مؤكداً أن شعبنا الفلسطيني تعرض عام 1948 لأكبر عملية تطهير عرقي في التاريخ المعاصر، حينما هُجر من أرضه بالقوة وتحت وطأة المجازر، لإقامة دولة الاحتلال الإسرائيلي على أنقاض قراه ومدنه.

وأشار إلى أن أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلون في سجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ينتظرون من المجتمع الدولي التدخل لإنهاء معاناتهم، مشدداً على أن تقاعس المجتمع الدولي عن تنفيذ قراراته، وعدم توفير الحماية للاجئين، أطال من أمد قضيتهم، وساهم في تصعيد الجرائم الإسرائيلية بحقهم، من تطهير عرقي وتهجير قسري وتمييز عنصري، لا سيما في الضفة الغربية، والقدس المحتلة، وأراضي عام 1948.

وقال أبو هولي: "من المفارقة المؤلمة أن يُسمح للمستعمرين من جميع أنحاء العالم بالقدوم إلى فلسطين والاستعمار فيها، بينما يُمنع اللاجئون الفلسطينيون من العودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها عام 1948، رغم أن هذا الحق مكفول بقرار أممي صريح".

ولفت إلى أن حكومة الاحتلال تستقبل سنوياً آلاف المهاجرين اليهود لتوطينهم في أراضٍ فلسطينية مستول عليها، في ظل إفلاتها من العقاب وازدواجية المعايير، مشددا على أن الاحتلال يسعى لتهجير شعبنا الفلسطيني قسراً من خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، وتدمير المخيمات في الضفة الغربية، وفرض سياسات التجويع والحصار.

وطالب، الأمم المتحدة، في هذه المناسبة، بإعادة تفعيل عمل لجنة التوفيق الدولية (UNCCP) المنبثقة عن القرار 194، وتوسيع صلاحياتها لحماية اللاجئين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم، والبحث عن آليات فاعلة لتنفيذ الفقرة 11 من القرار التي تنص على العودة والتعويض واستعادة الممتلكات، مشيراً إلى أن اللجنة لا تزال قائمة، ويقتصر عملها حالياً على تقديم تقارير سنوية حول ممتلكات اللاجئين، في ظل استمرار الاحتلال في التنكر لحق العودة.

وشدّد على أهمية استمرار عمل "الأونروا" وفق التفويض الممنوح لها بموجب القرار 302، إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين، داعياً المانحين إلى دعم موازنة الوكالة، لضمان استمرار خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين في مجالات التعليم والصحة والإغاثة.

كما دعا المجتمع الدولي إلى حماية اللاجئين الفلسطينيين، والدفاع عن ولاية "الأونروا"، في مواجهة محاولات الاحتلال الرامية إلى إنهاء دورها، واستبدالها بمنظمات دولية بديلة، عبر قوانين عنصرية تُقيّد نشاطها في القدس المحتلة، وتستهدف وجودها في غزة والضفة الغربية، وتعرّض منشآتها وموظفيها للهجمات، مؤكداً أن حماية "الأونروا" مسؤولية جماعية تقع على عاتق الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وختم أبو هولي بالتأكيد على أن موقف منظمة التحرير الفلسطينية ثابت ومبدئي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، ويقوم على التمسك بحق العودة إلى الديار التي هُجّر منها اللاجئون عام 1948، ورفض كل مشاريع التوطين والتهجير والوطن البديل التي تستهدف تصفية هذا الحق التاريخي والإنساني.

ـــــ

ر.ح