جنيف 17-6-2025 وفا- شاركت دولة فلسطين اليوم الثلاثاء، في الحوار التفاعلي مع لجنة تقصي الحقائق المستمرة، وذلك ضمن أعمال الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وتناول النقاش تقرير اللجنة الأخير الذي وثّق انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك ارتكابها لجرائم دولية بحق المرافق التعليمية والدينية والثقافية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشارت رئيسة لجنة تقصي الحقائق نافانيثيم بيلاي إلى أن اللجنة وثّقت عمليات تهجير قسري وقتل للمدنيين، لا سيما أثناء محاولاتهم الوصول إلى الغذاء، وقتل أكثر من 19,000 طفل، مضيفة: "هؤلاء ليسوا أرقاماً، بل كل طفل يمثل مستقبلًا تم طمسه."
وأشارت بيلاي إلى أن القوة القائمة بالاحتلال عملت على تدمير النظام التعليمي في غزة بالكامل، ما حرم الفلسطينيين من مصدر للاستقرار والأمل، دون وجود أي مبرر عسكري لذلك. ووصفت الاعتداءات الإسرائيلية بأنها منهجية ومباشرة ضد المدنيين، موضحة أن تدمير المواقع التراثية ومحاولات طمس الهوية الثقافية الفلسطينية تمثل انتهاكاً خطيراً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. ودعت إلى إنهاء الاحتلال ووقف كافة الأعمال العدائية والإفراج عن الرهائن الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والامتثال للقانون الدولي.
وفي كلمته أمام المجلس، أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير ابراهيم خريشي، أن التقرير وثّق بدقة وبالأدلة القاطعة حجم الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوة الاحتلال الإسرائيلي. وبين أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الانساني، وترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بل وتشكل عناصر واضحة لجريمة الإبادة الجماعية.
وأشار خريشي إلى التدهور غير المسبوق في النظام التعليمي الفلسطيني نتيجة للعدوان الإسرائيلي المستمر، والتضييق الممنهج على الحركة من خلال أكثر من 900 حاجز وبوابة في الضفة الغربية ونقطة تفتيش تعيق وصول الطلبة والمعلمين إلى مدارسهم. ولفت إلى استهداف دور الحضانة وإغلاق مدارس الأونروا في القدس الشرقية، بالإضافة إلى تدمير المساجد والكنائس في قطاع غزة، ومنها كنيسة القديس برفيريوس والمسجد العمري الكبير.
وأوضح خريشي أن التقرير يعكس مأساة حقيقية تواجه المؤسسات التعليمية والثقافية والدينية الفلسطينية، ما يهدد مستقبل الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير. ودعا إلى تنفيذ توصيات اللجنة وتحمل الدول لمسؤولياتها باتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات، وتنفيذ ما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال، والتقيد بالتدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة في يناير ومارس ومايو 2024، لمنع حدوث إبادة جماعية.
وأكد خريشي مطالبة فلسطين بضرورة توفير الحماية والمرافقة الدولية لضمان دخول المساعدات الغذائية والدوائية والمياه والوقود إلى قطاع غزة، من خلال المنظمات الدولية وليس عبر "الآلية الأمريكية-الإسرائيلية" التي وصفها بمصائد الموت، والتي أودت بحياة أكثر من 400 فلسطيني وأصابت أكثر من 3000 آخرين. وأضاف أن جريمة جديدة وقعت اليوم راح ضحيتها أكثر من 80 شهيداً ومئات الجرحى من طالبي المساعدات في خان يونس ورفح.
وطالب بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي لوقف إطلاق النار، وإلى الإفراج عن المعتقلين الإداريين والمختفين قسرياً. ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات حقيقية ضد الاحتلال الإسرائيلي من خلال وقف تصدير السلاح، ومراجعة العلاقات الدبلوماسية والتجارية، وفرض عقوبات على أعضاء حكومة الاحتلال المتطرفة، ووقف التعامل معهم، وتفعيل مبدأ المحاسبة دون ازدواجية في المعايير.
كما رحبت العديد من الدول والمنظمات بالتقرير، من بينها: آيسلندا، الأردن، الجزائر، مصر، قطر، سلوفينيا، اسبانيا، العراق، تركيا، بريطانيا، غانا، هولندا، النرويج، تونس، لبنان، عمان، استراليا، ماليزيا، ليبيا، السنغال، ارتيريا، استونيا، غامبيا، ناميبيا، بروناي، لوكسمبرج، ايرلندا، فرنسا، بلجيكا، اندونيسيا، اليونان، إلى جانب منظمة التعاون الإسلامي، والمجموعة العربية، ومجلس التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي. وأكدت دعمها لعمل لجنة تقصي الحقائق وأهمية تحقيق المساءلة وإنهاء الاحتلال ووقف الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين وحماية كافة المرافق التعليمية والثقافية والدينية.
ــــــ
ي.ط
