رام الله 25-5-2024 وفا- بحثت وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، في ورشة عمل، مشروع قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، بحضور ممثلين عن مؤسسات القطاعين العام والخاص.
وأكد وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي عبد الرزاق النتشة، أن أحدَ أهم المكوناتِ الأساسيةِ لإعدادِ بنية تحتية رقمية، آمنة وفاعلة، هو توفير خدمات الثقة الرقمية، لا سيما خدماتِ التوقيع الالكتروني، وتوفير البيئةِ الملائمةِ لتنفيذِها لما لها من أثر واضح في تحسين جودة الخدماتِ الالكترونية، من خلال اضفاءِ صفةِ الموثوقية والضمان على المعاملات والمستنداتِ الالكترونية.
من جهته، قال وزير العدل شرحبيل الزعيم، إن الحكومة الفلسطينية تولي أهمية بالغة لسياسات واستراتيجيات التحول والاقتصاد الرقمي، وذلك يتطلب من المؤسسات كافة التعاون وتبادل الخبرات، وإعداد البيئة القانونية والتشريعية اللازمة لاطلاق المعاملات الالكترونية وخدمات الثقة.
بدوره، أكد المدير التنفيذي لمكتب الإصلاح المؤسسي محمد الأحمد، أن قانون المعاملات الالكترونية يجب إلحاقه برزمة من الأنظمة واللوائح لتسهيل وتسريع تطبيقه والعمل به، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجيات تهدف إلى تسهيل حياة المواطنين، وتفتح آفاقا جديدة للاستفادة من قطاع الرقمنة في تطوير القطاعات كافة.
وتخلل اللقاء، عرضا حول خدمات الثقة الرقمية وحول مشروع القانون، ونقاشا عاما لملاحظات ممثلي المؤسسات المشاركة، والاتفاق على عقد جلسات حوارية مستقبلا لاستكمال العمل على تطوير القانون بما يخدم الحالة الفلسطينية.
ويشكل قانون المعاملات الالكترونية وخدمات الثقة حجر الأساس نحو إعداد بيئة تشريعية وتنظيمية فاعلة تشمل تنظيمَ أعمال خدمات الثقة الرقمية، والرقابة والإشراف على مزودي هذه الخدمات، من خلال الهيئة الإشرافية لمقدمي خدمات الثقة الرقمية وبالانسجام مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
ــــــ
م.ع
.jfif-c5835d04-d1f8-4eb7-897b-f0f833916d8c.jfif "جانب من توقيع الاتفاقية (تصوير: مصطفى أبو دية/ وفا)")
