رام الله 14-6-2023 وفا- وقعت دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية وشؤون المحافظات في ديوان الرئاسة، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم افتتاح مكاتب دائرة حقوق الإنسان في محافظات الوطن.

ووقع المذكرة، عضو اللجنة التنفيذية، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني أحمد سعيد التميمي، ومستشار الرئيس لشؤون المحافظات الفريق اسماعيل جبر.

وقال التميمي إن توقيع الاتفاقية يأتي ايمانا بأهمية تعزيز منظومة احترام حقوق الإنسان في سبيل تعزيز مسيرته النضالية لأجل إقامة دولته المستقلة.

وأضاف أن توقيع اتفاقية التفاهم مع شؤون المحافظات يتضمن فرز موظف لرصد كافة المخالفات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، ومنها قتل أبناء شعبنا والاستيلاء على أراضينا وإقامة مستوطنات فيها، والاعتداء على المسجد الاقصى وكنيسة القيامة والحرم الابراهيمي.

وأكد تواصل الجهود لمطالبة الدول للاعتراف بدولة فلسطين، ومطالبة الأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا.

وعرج التميمي على إطلاق حملة (لأجل فلسطين) لدعم وتبني خطاب الرئيس في الامم المتحدة، والتي تم إطلاقها من مقر منظمة التحرير الفلسطينية، والتي تم اطلاقها وتبنيها من  مجلس النواب الاردني،  ثم من  الجامعة العربية والبرلمان العربي، وكذلك من قبل اتحاد المحامين العرب، إلى جانب الجهود الكبيرة التي بذلتها الحملة في  جنوب افريقيا وايطاليا ومالطا، بالتعاون والشراكة مع دوائر منظمة التحرير والمجلس الوطني ووزارة الخارجية والمغتربين والهيئات الرسمية والمؤسسات الفلسطينية، وسنعمل للسعي ولمطالبة الدول التي لم تعترف بعد بفلسطين، بالاعتراف بدولة فلسطين في هيئة الامم المتحدة، كما نطالب الامم المتحدة بتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا.

من جهته، قال مستشار الرئيس لشؤون المحافظات الفريق اسماعيل جبر إن توقيع هذه المذكرة جاء انطلاقا من أهمية حقوق الإنسان في القانون الأساسي الفلسطيني وتنص المادة رقم (11) بند (1) على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة ولا تمس.

وأضاف أن شؤون المحافظات جاهزة لتنفيذ المذكرة، ولدينا العديد من التجارب الناجحة في خلق الشراكات والتعاون مع المؤسسات الدولية والمحلية فيما يخص تعزيز سيادة القانون وحقوق المواطن، وعملنا أيضا بالتعاون مع مركز "جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة" على مدار عدة سنوات تم خلالها تعزيز وبناء قدرات المستشارين القانونيين في المحافظات ومدراء دوائر السلم الأهلي والمجتمعي، لافتا إلى أنه تم عقد أكثر من مؤتمر للسلم الأهلي على مستوى الوطن بمشاركة كافة المؤسسات الرسمية والأهلية والاعتبارية لوضع الخطط والبرامج التي شكلت نواة العمل على تشكل مجالس السلم الأهلي في المحافظات.

وأعرب عن أمله أن ينتهي الانقسام، وأن يتم تنفيذ هذه المذكرة في محافظات قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أوضح أن شؤون المحافظات عمدت الى توجيه تعليمات للمحافظين للحفاظ على كرامة المواطن وحريته وحماية حقوقه التي كفلها القانون، مشيرا الى العمل على الموازنة بين أسس ومبادئ الحريات وحقوق المواطن من جهة، والحفاظ على حياته وممتلكاته من جهة أخرى، بالإضافة الى الحفاظ على مقدرات شعبنا وممتلكاته العامة والخاصة.

وأكد جبر أن سياسات الاحتلال واجراءاته لن تثنينا عن مواصلة السعي لخدمة أبناء شعبنا.

وتتضمن الاتفاقية اتفاقا على أن يتم التعاون بين الطرفين استنادا على مبدأ المشاركة والتعاون والتنسيق لغاية تحقيق موضوع المذكرة، وان يتم تخصيص مكتب حقوق الإنسان في المحافظات وفرز موظفا في المحافظات لغاية رصد وتوثيق انتهاكات الاحتلال واعداد التقارير اللازمة لكل محافظة.

من جانبه، قال مدير عام دائرة حقوق الانسان في منظمه التحرير قاسم عواد إن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهد التراكمي الوطني الفلسطيني في فضح ممارسات الاحتلال الاسرائيلي، وتوثيق ما يرتكبه من جرائم بحق ابناء شعبنا، وتعزيز مفهوم حقوق الانسان، والحفاظ على القيم الانسانية الاصيلة المتمثلة بالعيش بكرامة، والحق في الحياة، بالإضافة إلى حق شعبنا في تقرير مصيره.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار بناء استراتيجية وطنية وفق توجيهات الرئيس محمود عباس بتعزيز منظومة حقوق الإنسان من جهة، وتصعيد حالة الاشتباك السياسي مع الاحتلال من خلال الوقوف على ما يرتكبه من جرائم بحق ابناء شعبنا الفلسطيني، من جهة أخرى.

وأضاف عواد ان سلطات الاحتلال تمنع دخول اللجان الخاصة بمجلس حقوق الانسان الى الاراضي الفلسطينية لاجراء تحقيقات حول ما ترتكبه من جرائم، وهذا من شأنه منع تعزيز عملية توثيق هذه الجرائم.

ـــــ

أ.أ/ي.ط