تل أبيب 11-1-2023 وفا- كشفت صحيفة "هآرتس" في عددها اليوم الأربعاء، ان الحكومة الإسرائيلية الجديدة التزمت ضمن الاتفاق الائتلافي مع الصهيونية الدينية بتسليم مستوطنين أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة بمساحة 13 ألف دونم، وحوالي 70 مبنى في مدينة الخليل، بزعم أنهم كانوا يملكونها أو أنهم ورثة لمالكين لها قبل النكبة في العام 1948.

وأوضحت "هآرتس"، "ان الحكومة الإسرائيلية ستصدر تعليماتها لقائد المنطقة الوسطى في الجيش أن يغير القوانين، ويتم نقل الأملاك "الحكومية" في "الادارة المدنية" لأصحابها الأصليين، وهذه الخطوة من شأنها توسيع المستوطنات، والاستيلاء على مبانٍ، أصحابها الآن من الفلسطينيين.

وحصلت المنظمتان الإسرائيليتان المناهضتان للاحتلال والاستيطان، "سلام الآن" و"بِمكوم"، على معطيات بخصوص هذه العقارات، وتبين أن الأراضي بمساحة إجمالية تصل إلى 13 ألف دونم، موجودة في منطقة الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" في منطقة بيت لحم، ومنطقة شمال القدس المحتلة، حيث تقع القرى الفلسطينية النبي صموئيل وحبلة وبتير وبيت فوريك.

وتابعت: نقل "الملكية" على هذه الأراضي قد تكون مرتبطة بخطة حكومية إسرائيلية لبناء 70 مسكنا للمستوطنين في المنطقة التي يطلق عليها تسمية "سوق الجملة" في الخليل.

وقبل احتلال العام 1967، أجّرت الأردن هذه المنطقة لبلدية الخليل، كمستأجر محمي، وتم الحفاظ على هذه المكانة بعد الاحتلال الإسرائيلي، وتواجد فيها سوق، إلى حين إغلاق المنطقة والإعلان عنها منطقة عسكرية مغلقة، في أعقاب مجزرة الحرم الإبراهيمي في العام 1994.

وفي نهاية العام 2019، أوعز وزير الجيش الإسرائيلي حينها نفتالي بينيت، ببدء إجراءات تخطيط لإقامة بؤرة استيطانية في منطقة السوق. ولاحقا، رفضت بلدية الخليل، كمستأجر محمي، الموافقة على طلب الاحتلال بهدم منطقة السوق.

وقال المحامي سامر شحادة، الذي يمثل بلدية الخليل، إن تسليم المنطقة إلى ما يسمى "مالكيها اليهود" سيمس بحقوق الفلسطينيين الذين يتواجدون فيها اليوم. ويسكن في قسم من هذه المباني فلسطينيون كمستأجرين محميين وسيكون من الصعب إخلائهم من بيوتهم.

ورفضت المحكمة العليا، في العام 2011، التماسا قدمه يهود طالبوا فيه بإعادة عقارات في الخليل إليهم، بزعم أنها كانت بملكيتهم قبل النكبة. وقررت المحكمة أن الملتمسين لا يستحقون تعويضات عنها.

ــــــــــــــــ

ف.ع