أهم الاخبار
الرئيسية محلية تاريخ النشر: 20/09/2022 08:40 م

صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية يستعرض تجربة هيئات محلية في مجال المساءلة المجتمعية

 

رام الله 20-9-2022 وفا- نظم صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل، بالتزامن في رام الله وغزة باستخدام تقنية "زووم"، بعنوان "عرض تجارب الهيئات المحلية لتعزيز بيئة المساءلة المجتمعية".

وشارك في الورشة، التي تخللها إطلاق دليل "تكامل العلاقة ما بين المواطنين وهيئات الحكم المحلي"، وكيل وزارة الحكم المحلي توفيق البديري، ومدير عام الصندوق محمد الرمحي، وممثلون عن الجهات المانحة، والهيئات المحلية في الضفة والقطاع.

وفي هذا السياق، أكد البديري في كلمة له، حيوية المساءلة المجتمعية في توطيد العلاقة مع التعاون، لافتا إلى التقدم الذي أحرزته فلسطين خلال العقد الأخير في هذا المجال.

وأشار إلى أهمية تقييم التجربة الفلسطينية في مجال الحكم المحلي، وتحديدا فيما يتصل بالمساءلة المجتمعية، موضحا أن بناء الثقة بين المواطنين والهيئات المحلية مسألة مهمة، وبالتالي لا بد من توعية كل جانب بمسؤولياته وما عليه من حقوق وواجبات.

وذكر أن المساءلة المجتمعية وبناء علاقة سليمة مع المواطنين يمثل مصلحة للهيئات المحلية، داعيا إلى تعزيز ومأسسة هذه العلاقة.

وركز على حيوية الدليل، مشيرا إلى أنه سيسهم في الارتقاء بواقع الحكم المحلي، والعلاقة بين المواطنين والهيئات المحلية.

وأكد الرمحي أن تفعيل آليات المساءلة المجتمعية والمشاركة الشبابية يشكل حجر الأساس الذي تبنى عليه الدول، مشيرا إلى عناية الصندوق بهذا الجانب.

ولفت إلى دور المساءلة المجتمعية في تعزيز الحوكمة في الهيئات المحلية ورفع كفاءة عملية التنمية المجتمعية وفاعليتها، وتحسين الخدمات وجودتها، وتعزيز انخراط المواطنين في الشأن العام.

وأشار إلى ضرورة عناية الهيئات المحلية بالمساءلة المجتمعية، مضيفا "أن الصندوق عمل عبر برنامج تطوير البلديات على تصميم رزمة المساءلة المجتمعية انسجاما مع رؤية وزارة الحكم المحلي في قطاع الحوكمة، وبنينا على الخبرات والتجارب السابقة والمتراكمة لإشراك المواطن وانخراطه في صنع القرار".

وبين أن الورشة جاءت ضمن رزمة المساءلة المجتمعية التي نفذها الصندوق في كافة بلديات الضفة والقطاع، إضافة إلى سلسلة من ورشات العمل المجتمعية، ومجموعة من الأنشطة والفعاليات التي نفذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني مع الهيئات المحلية، وتشكيل لجان المساءلة المجتمعية التي شملت في عضويتها 50% من الإناث لتشجيع دور المرأة، ومشاركتها، حيث إن المرأة تشكل نصف المجتمع.

وأضاف: تم إشراك ذوي الإعاقة، وتدريب اللجان في كثير من المواضيع ذات العلاقة، وتطوير أدوات المساءلة ومأسستها في هيئات الحكم المحلي، وتنفيذ مجموعة من المبادرات المجتمعية، وإطلاق حملات التوعية المتنوعة التي ارتقت بأداء العديد من الهيئات المحلية في مجال الحوكمة، وتجويد الخدمة، وتعزيز اتساقها باحتياجات الجمهور، وتطوير أدوات للحصول على التغذية العكسية حول الخدمات المقدمة، وتحسين نظم الشكاوى، وذلك من خلال تعزيز سياسات الانكشاف، والإفصاح، وتيسير تدفق المعلومات للجمهور.

وبين أن الصندوق بناء على هذه الرزمة، طور مجموعة معايير مرتبطة بأداء الهيئات المحلية في مجال المساءلة المجتمعية، موضحا أنه يسعى لتطوير مجموعة من التدخلات الهادفة لمأسسة المساءلة المجتمعية والمشاركة المدنية من خلال برنامج تطوير الهيئات المحلية في مرحلته الرابعة.

وقال: هذه المعايير سيتم تطبيقها في المرحلة الرابعة، بالتالي نأمل من كافة الهيئات المحلية أخذ المساءلة المجتمعية بشكل جدي، حيث أن تقييم البلديات، وترتبيها وتصنيفها سيكون بناء على مجموعة معايير مرتبطة بالمساءلة المجتمعية.

وأثنى على الجهات الشريكة والمانحة لدورها في دعم الصندوق، مبينا بالمقابل أن الوكالة الألمانية "GIZ" ستقوم بعملية تطبيق لمجموعة من أدوات المساءلة المجتمعية في عدد من الهيئات المحلية خلال الفترة القادمة، في إطار مواصلة مأسسة المساءلة المجتمعية على صعيد الهيئات المحلية.

من ناحيته، أشاد مدير التعاون في الممثلية ألمانيا لدى دولة فلسطين بيتر ويلفرم، بالتعاون القائم مع الصندوق والوزارة، مبينا أن الحكم المحلي أحد القطاعات التي تعنى بها جمهورية ألمانيا الاتحادية منذ زمن طويل.

وبين أن المساءلة المجتمعية تكتسب أهمية كبيرة، باعتبارها جزءا أساسيا للارتقاء بالحوكمة وفعالية منظومة عمل الهيئات المحلية.

وأشار إلى أن المساءلة المجتمعية تسهم في الحد من تأثير الأزمات خاصة في الحالة الفلسطينية بفعل وجود الاحتلال الإسرائيلي فضلا عن تداعيات جائحة "كورونا"، وتحسين آلية التعاطي مع المال العام، وتحسين التعاون ما بين الهيئات المحلية والمواطنين، مثنيا في الوقت ذاته على تجربة فلسطين في مجال الحكم المحلي.

ورأى أن الورشة فرصة للاحتفاء بما حققه الصندوق على صعيد المساءلة المجتمعية، وتحديدا فيما يتصل بالهيئات المحلية في الضفة والقطاع، مبينا أن الورشة لن تكون الوحيدة من نوعها، بل ستليها فعاليات مماثلة خلال الفترة المقبلة.

وأكد التزام بلاده بمواصلة دعم قطاع الحكم المحلي خلال الفترة المقبلة.

وتخلل الفعالية، عرض فيديو حول تجربة الصندوق والهيئات المحلية في إطار رزمة المساءلة المجتمعية، علاوة على استعرض تجارب في مجال المساءلة المجتمعية على صعيد الهيئات المحلية في شقي الوطن.

ــــ

م.ب

مواضيع ذات صلة

اقرأ أيضا