رام الله 23-6-2022 وفا- نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية، اليوم الخميس، مؤتمرًا خاصًا لمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي يصادف 26 حزيران/ يونيو، بمشاركة مسؤولين وحقوقيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وإعلاميين وممثلين لوسائل الإعلام.

وتحدث في الجلسة الافتتاحية التي أدارها الإعلامي محمد رجوب، وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، والنائب العام المستشار أكرم الخطيب، ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ومدير عام الهيئة المستقلة عمار الدويك، وممثل الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين سفن كون فون بورغسدورف، ومدير مكتب المفوض السامي في فلسطين جيمس هنن، الذي شارك في كلمة مسجلة كون سلطات الاحتلال لم تسمح له بدخول فلسطين.

وجاءت الجلسة الأولى تحت عنوان "آليات الوقاية والمساءلة على أفعال التعذيب"، وترأسها الدكتور عمر رحال، وتحدثت فيها مديرة وحدة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية هيثم عرار، حول رؤية الحكومة لعمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في فلسطين، مستعرضة المراحل التي مرت بها المشاورات مع الجهات الحكومية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني والتي استمرت على مدار أربع سنوات، وصولا لصدور القرار بقانون الخاص بالآلية الوطنية لمناهضة التعذيب.

كما قدم مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان عصام العاروري ورقة موقف حول "رؤية المجتمع المدني للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب"، مقارنًا ما بين صياغة الآلية التي تم التوافق عليها والصيغة النهائية التي صدر بها القرار بقانون الخاص بالآلية، مبينًا الفروق الهامة بين النسختين والتي أثرت على استقلالية الآلية في جوانب استقلالية المركز المالي، والإداري والوظيفي.

بدوره، قدم نائب رئيس هيئة قضاء قوى الأمن الفلسطينية العميد رائد طه، ورقة حول "دور النيابة العسكرية في الرقابة والمساءلة على أفعال التعذيب"، مشددًا على التوجه الجاد لدى النيابة العسكرية نحو تعزيز التشريعات الوطنية لتتواءم مع المعايير الدولية، وبالتالي إعادة تنظيم الإطار التشريعي والمؤسسي، مرحبًا بالتعاون المشترك مع الهيئة المستقلة ومؤسسات المجتمع المدني.

أما الجلسة الثانية، فقد جاءت تحت عنوان "الأبعاد النفسية والاجتماعية لضحايا التعذيب" وترأستها تالا ناصر، وقدمت خلالها رئيسة وحدة الصحة النفسية في وزارة الصحة الفلسطينية سماح جبر، تعريفًا ببروتوكول اسطنبول (دليل التحقيق والتوثيق الفعالين للتعذيب) وأهمية تعميمه وتدريسه في فلسطين.

كما أكدت أهمية التوثيق الطبي الذي يعزّز مصداقية ادعاء التعذيب من عدمه، وأهميته كأداة وقائية وتحضير الضحية للعلاج، علاوة على كيفية كتابة تقرير الطب النفسي، مبينةً خطورة التعذيب ليس فقط على الفرد وإنما على العائلة والمجتمع، وبالتالي يجب أن تتم مواجهة هذا الأمر بكل شجاعة.

فيما قدم المدير التنفيذي لمركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب خضر رصرص ورقة حول "الدعم النفسي وإعادة التأهيل في فلسطين"، كون الواقع الفلسطيني يتعرض لعنف الاحتلال منذ 75 سنه، قد يؤثر على البعض في إعادة انتاج العنف.

وتناول أنواع التعذيب، والتي ليست هي فقط جسدية فالحبس المنزلي والاعتقال الإداري من أسوأ أنواع التعذيب.

وقدم علاء بدارنة، من مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، مقاربة حقوقية حول "العنف القائم على النوع الاجتماعي وصلته بالتعذيب"، مبينًا أن عدد الضحايا من النساء نتيجة العنف القائم على التمييز منذ عام 2015 وصل إلى 189 امرأة ضحية، منهن 38 امرأة ضحية في ظل جائحة "كورونا" وفق إحصائيات موثوقة، مشيرًا إلى أنها إحصائيات مقلقة متعلقة بجميع أشكال العنف القائم على التمييز.

ويصادف اليوم الدولي للأمم المتحد لمساندة ضحايا التعذيب في 26 حزيران/ يونيو وهو اليوم التي دخلت فيه اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، حيز النفاذ في عام 1987.

ـــــ

ع.ف