أهم الاخبار
الرئيسية محلية تاريخ النشر: 23/05/2022 02:18 م

غانم: سيتم إزالة أي اعتداء على أراضي الدولة

رام الله 23-5-2022 وفا- أكد رئيس سلطة الأراضي القاضي محمد غانم، أنه سيتم إزالة أي اعتداء على أراضي الدولة، باعتباره اعتداء على الأرض الفلسطينية وعلى الملكية الجماعية لشعبنا.

وقال القاضي غانم في مؤتمر صحفي عقد في مقر سلطة الأراضي في مدينة البيرة، اليوم الاثنين، حول "أملاك الدولة وآلية الحفاظ عليها"، إن سلطة الأراضي تعمل على عدة محاور أهمها مأسسة سلطة الأراضي وتحسين البنية الأساسية للقانون الناظم لعملها سواء على مستوى المؤسسة او على مستوى الخدمات للمواطنين، واعداد هيكلية لسلطة الأراضي.

وأوضح أن سلطة الأراضي تتبع بشكل مباشر للرئيس محمود عباس باعتباره رئيسا للمجلس الأعلى للأراضي.

وبين أن سلطة الأراضي عملت على خلق أرضية تشريعية وقدمت مسودة قانون عام 2018 لتنظيم عملها، بانتظار مصادقة مجلس الوزراء عليه.

وأشار الى أهمية الإصلاح التشريعي المتعلق بأراضي الدولة الذي اصدره الرئيس من خلال قرار بقانون رقم (43) لسنة 2021 بشأن أملاك الدولة، ويهدف الى حصر وتحديد أملاك الدولة وإدارتها على نحو أفضل وأكثر إنتاجية، وتحديد وتنظيم آليات التصرف بأملاك الدولة، بما يكفل حسن استغلالها واستثمارها وتنمية مواردها وتنمية وإدارة أملاك الدولة.

وأوضح ان القرار يتيح لكل مواطن استئجار أراضي الدولة لتنفيذ مشاريع صغيرة لصالح الفئات المهمشة وصغار المزارعين والخريجين الجدد، كما يتيح للشركات الكبرى ورجال الأعمال الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية والزراعة بما يلبي حاجات المواطنين، وفق آليات ومعايير واضحة، جار العمل على إقرارها.

ولفت الى ان المساحة التقريبية لأراضي الخزينة المسجلة تبلغ نصف مليون دونم، 76% منها في المناطق "ج"، وتشكل المخزون الاستراتيجي للشعب الفلسطيني.

وأكد غانم أن الحكومة تسعى الى احياء الأرض واعمارها كأفضل وسيلة لحمايتها من الاحتلال، إضافة الى حرصها على تلبية حاجات المواطنين، وفي سبيل تحقيق ذلك بذلت جهودا كبيرة لتصويب بعض الاعتداءات على أراضي الدولة خاصة في أريحا والاغوار، التي بلغ عددها اكثر من 300 اعتداء وتحديدا في منطقتي النويعمة والديوك، داعيا الهيئات المحلية الى التبليغ عن أي اعتداء على أراضي الدولة.

وأشار إلى أن هناك عقوبات بحق المعتدين على أراضي الدولة أقرها القانون، والتي تشمل الحبس لمدة تصل الى 3 سنوات، ودفع غرامة مالية بقيمة 20 ألف دينار أردني، وتحمل تكاليف الازالة.

وأهاب القاضي غانم بالمواطنين مراجعة السلطة قبل شراء الأراضي لمنع وقوعهم ضحية الاستغلال او التزوير، خاصة في منطقة الاغوار.

ــ

/م.ج

 

مواضيع ذات صلة

اقرأ أيضا