الرئيسية انتهاكات إسرائيلية تاريخ النشر: 29/12/2021 08:54 ص

الاحتلال يهدم منزلين في جبل المكبر وسلوان

 

القدس 29-12-2021 وفا- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلين في جبل المكبر وبلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مراسلتنا في القدس، بأن جرافات الاحتلال هدمت منزلا في بلدة جبل المكبر، وسرعان ما اندلعت مواجهات في محيط المكان، أسفرت عن عدد من الاصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق.

وأضافت، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ونشرت قواتها في محيط منزل المواطن حسين بشير، قبل أن تشرع جرافة تابعة لجيش الاحتلال بهدمه.

وأوضحت أن عددا من الشبان أصيبوا بالرصاص المعدني وبحالات الاختناق، خلال المواجهات التي ما زالت مندلعة أثناء تنفيذ عملية الهدم. 

وفي وقت لاحق، هدمت قوات الاحتلال منزلا في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بحجة البناء دون ترخيص، حيث حاصرت آليات الاحتلال برفقة طواقم بلدية الاحتلال والشرطة منزل الشاب المقدسي باسل جلاجل، قبل أن تحيله آلياتها إلى ركام.

وقال جلاجل لـ"وفا": إنه بنى هذا المنزل قبل نحو ثلاث سنوات، ليسكن فيه بعد زواجه، وكلّفه ما يقارب 600 ألف شيقل.

من جهته، قال عضو لجنة الدفاع عن اراضي بلدة سلوان فخري أبو دياب لـ"وفا": "إن خطر الهدم الذي يستهدف المباني والمنازل والمنشآت في بلدة سلوان وعموم مدينة القدس المحتلة، يأتي تنفيذًا لقانون "كامينتس" العنصري الذي أقرته كنيست الاحتلال عام 2017، ويستهدف البيوت الفلسطينية في القدس وداخل أراضي عام 1948، ويسرّع في هدمها، كما يقوّض صلاحيات المحاكم الإسرائيلية فيما يتعلق بتجميد أوامر الهدم".

وأضاف: "كي تضيّق إسرائيل الخناق أكثر وتمنع البناء غير المرخص، دخل في الخامس والعشرين من تشرين الأول 2017، التعديل 116 لقانون التخطيط والبناء حيّز التنفيذ، وهو المعروف باسم قانون كامينتس، أحد القوانين العنصريّة الكثيرة والمُمَيِّزة ضدّ الفلسطينيين في أراضي الـ48، والمقدسيين في العاصمة الفلسطينية المحتلة".

ويشكل التعديل خطرًا كبيرًا على الوجود الفلسطينيّ وأراضيهم ذلك أنه يزيد من شدة العقوبات وصرامتها على بعض مخالفات البناء، وسرعة تنفيذها من خلال أوامر وغرامات إدارية، دون تقديم "المواطن" حتى للمحاكمة الجنائيّة.

ومن العواقب الوخيمة لهذا القانون "كامينتس"، دفع مبالغ باهظة الثمن قد تصل لمئات آلاف أو ملايين الشواقل، وإيقاف استخدام المبنى أو إغلاقه، ومطالبة القاطنين بإخلاء بيوتهم أو محالهم، أو إصدار أمر هدم. كما تشمل هذه العقوبات المباني التي شيّدت قبل سنّ القانون كذلك، وقد تقع هذه العقوبات على كل من ارتكب إحدى مخالفات البناء التالية: بناء دون ترخيص، واستخدام الأرض أو المبنى خلافًا للهدف الذي خصصت الأرض من أجله في الخارطة، وعدم الامتثال لأمر إداري بوقف الاستخدام أو وقف البناء.

وتابع أبو دياب حديثه لـ"وفا"، في ظل حملة بلدية وسلطات الاحتلال للتهجير والعقاب الجماعي بحق المقدسيين ولتفريغ المدينة المقدسة وتحديدًا في سلوان جنوب المسجد الاقصى، تقوم سلطات الاحتلال بهدم منازل وتشريد سكانها لتعزيز الاستيطان بادعاء ان هذا المنازل لم تحصل على ترخيص، رغم أن بلدية الاحتلال تضع شروطًا تعجيزية للتراخيص لتفريغ المدينة وتهجير وطرد المقدسيين رغم أن اجراءاتها مخالفة للقانون الدولي".

ويعتبر باسل جلاجل من بين 65 مواطنًا مهددة منازلهم بالهدم في "حوش" واحد بحي البستان المهدد بالهدم الكامل أيضًا.

وتزعم بلدية الاحتلال في القدس أن نحو 100 منزل في حي البستان بنيت دون ترخيص، ويجب إزالتها لصالح إقامة "حديقة قومية".

 

ــــــــــ

س.ك

 

 

 

مواضيع ذات صلة

اقرأ أيضا