رام الله 15-12-2021 وفا- أطلقت وزارة شؤون المرأة، اليوم الأربعاء، مؤتمرا دوليا تحت عنوان "الحوار الوطني لسياسات المساواة بين الجنسين"، الذي يعقد على مدار يومين في رام الله، لبحث السياسات على المستوى الوطني ومدى مواءمتها مع المؤشرات الدولية في المجالات المختلفة، برعاية ممثلية النرويج.

وقالت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، إن الهدف من تنظيم هذه الفعالية يتمثل في فتح حوار وطني شامل لسياسات المساواة بين الجنسين في كافة القطاعات، والاطلاع على المنهجيات الوطنية والدولية لمواءمة كافة الجهود تحت اطارٍ سياسي واحد، يمأسس العمل للمرحلة القادمة.

وأشارت إلى أنه وفي ظل التحديات كان لا بد من عقد هذا اللقاء، ليتحمل كل في موقعه مسؤولياته، لأن قضايا المرأة تعتبر قضايا مجتمعية عامة وليست قضية تخص طرفاً دون آخر.

وأكدت حمد، أن الجميع مطالب وفق اختصاصه وقدراته بالعمل على تعزيز مكانة المرأة الفلسطينية، التي تعاني في العديد من مجالات الحياة المختلفة.

وأوضحت وزيرة شؤون المرأة، أن الحوار الوطني يأتي في إطار مساعي رسم سياسات وطنية قادرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتفق عليها، وفي مقدمتها تمكين المرأة وحمايتها، ورفع مكانتها في مواقع صنع القرار، ومحاربة العنف ضدها، وتحسين وضعها الاقتصادي.

ونوهت إلى أن المنهجيات الدولية وضعت مجموعة من السياسات الإجرائية التي تساهم في الوصول الى تلك الاهداف، فيما نشر التقارير الدولية يساعد في متابعة التقدم المحرز على هذه السياسات.

وأكدت ضرورة أن يجري الاتفاق في نهاية هذا المؤتمر على بيان مشترك يحدد السياسات المطلوب تنفيذها من كافة المؤسسات.

ودعت حمد لاستغلال التقارير الدولية والفجوات التي تم تحديدها، لتشكل بوصلة تحدد الاتجاه، وتراكم على الإنجازات التي تمت من قبل الحكومة الفلسطينية والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية، لأن هذه التقارير تتحدث عن دولة فلسطين، التي لا يليق بها أن تصنف بمراتب متدنية في إطار التصنيف الدولي لأكثر من تقرير.

سفيرة مملكة النرويج لدى دولة فلسطين تورون فيزتي، أكدت من جانبها أن أجندة التنمية المستدامة 2030 في فلسطين، لا يمكن تحقيقها دون ادماج كافة فئات المجتمع، وشددت على أهمية تعزيز دور المرأة في كافة مؤسسات الدولة، باعتباره نهجاً سارت عليه بلادها منذ الحرب العالمية الثانية. بحسب قولها ودعت ممثلة النرويج لتعزيز تمثيل المرأة في الحياة الاقتصادية من اجل تحقيق السلام والازدهار، وأضافت: "هنا في فلسطين، تعمل النرويج مع كافة اصحاب المصلحة ومن بينهم الحكومة لتحقيق نتائج إيجابية في هذا المجال. ونؤمن ان المرأة هنا في فلسطين هي اكبر كنز غير مستغل لتحقيق السلام ومحاربة وباء كورونا وتحقيق الأمن، وهذا يتطلب وجود مرأة قوية ونشيطة، وتعزيز حقوق المرأة وحقوق الإنسان بصورة عامة.

ويستعرض المؤتمر أبرز مؤشرات ونتائج تقارير البنك الدولي (المرأة والقانون والأعمال)، وتقرير جامعة جورج تاون (المرأة والسلام والأمن)، والتقرير الأورومتوسطي حول التقدم المحرز في جميع المجالات (التشريعات- السياسات- واقع صنع القرار– والتمكين الاقتصادي(.

ويتطرق الحوار للفجوات ويناقش الخطوات المستقبلية الواجب اتخاذها، ووضع توصيات توضح السياسات والإجراءات العملية التي تساهم بالارتقاء بمكانة فلسطين ونسائها في التقارير المستقبلية.

بدوره، رحب مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات استيفان سلامة، بالتقارير الصادرة مؤخرا عن الجهات المحلية والدولية، والتي تتعلق بوضع المرأة والقانون والأعمال ووضع المرأة في الأمن والسلام.

وقال: "نحن نرحب بتلك التقارير ونرى فيها الكثير من القضايا الإيجابية، ولكنها في المقابل تحمل الكثير من التحديات التي تتطلب التعامل معها بكل انفتاح وموضوعية خلال الأعوام القادمة".

وأوضح أن تلك التقارير ركزت بشكل كبير على قضايا هي في صلب خطة التنمية الوطنية للحكومة الفلسطينية، والتي تهدف بشكل أساسي لتوفير الأمن والأمان للمواطنين الفلسطينيين دون تمييز، كما أنها تعكس الوجه المشرق الذي تقدمه نساء فلسطين في قطاعات عدة، ومنها التعليم واستخدام التكنولوجيا من قبل النساء فيما يتعلق بمشاركة النساء في الاقتصاد الرقمي والخدمات المالية الالكترونية.

وتطرق سلامة، إلى بعض الملاحظات والتوصيات على تلك التقارير الدولية، وأبرزها أنها لم تأخذ بعين الاعتبار الواقع الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي، ولم تشر إلى تداعيات ذلك على واقع المرأة الفلسطينية، كون فلسطين ليست كغيرها من الدول، لا سيما أنها ترزح تحت الاحتلال الذي يؤثر على جميع موافق الحياة خاصة القضايا المتعلقة بالمرأة.

وبين مستشار رئيس الوزراء، أن واقع وخصوصية قطاع غزة، الذي يعاني من الحصار الشديد والفقر والبطالة بين مختلف الفئات، يجب أن تراعيه نتائج تلك التقارير عندما تتناول الواقع الفلسطيني.

وأكد أن هناك مسؤولية جماعية وطنية يجب أن تتحملها المؤسسات الحكومة والأهلية، ولا تقع فقط على كاهل الحكومة التي تتحمل الجانب الأكبر منها، للارتقاء بواقع المرأة على جميع الأصعدة، فيما يتعلق بالنهوض بواقع المرأة الفلسطينية في ظروف السلام والأمن وقطاع الأعمال والقانون.

وأعرب استيفان سلامة عن أمله بأن يصدر عن المؤتمر خارطة طريق ومخرجات محددة، تمكن الحكومة من التعامل معها خلال المرحلة القادمة، فيما يتعلق بالاستحقاقات في القوانين والإجراءات والقرارات وغيرها، التي ستساهم بشكل كبير في الارتقاء بواقع المرأة الفلسطينية على جميع الصعد.

وأضاف أن "الحكومة منفتحة على القضايا التي تحتاج الى تطوير والتقارير والنقاشات التي ستجري خلال المؤتمر ستشكل مدخلا اساسيا لمعالجة بعض القضايا الجوهرية خاصة القوانين والقرارات المتعلقة بوضع المرأة في فلسطين، في إطار خطة التنمية والعمل المستمر للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لكل المواطنين بالتساوي بين الرجل والمرأة".

وفي الجلسة الأولى من المؤتمر، قدمت علا عوض رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، مداخلة تناولت واقع المساواة بين الجنسين في فلسطين وفقاً للإحصائيات والبيانات الرسمية.

وتطرقت المداخلة لعدة مؤشرات منها انخفاض نسبة الزواج المبكر، ونسب الأسر التي ترأسها نساء، وتفوق الإناث على الذكور في المستويات التعليمية، وانخفاض نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية، والفجوة في معدلات البطالة بين النساء والرجال، وتدني نسبة تمثيل النساء في صنع القرار.

وأوصت عوض بالعمل على مراجعة المنظومة القانونية الفلسطينية خاصة تلك التي ترتبط بالمؤشرات الدولية أو الاتفاقيات والإعلانات العالمية، وبتعزيز نظام عمل المؤسسات الخاصة والعامة في تطوير السجلات الإدارية لتكون رافداً محدثاً للبيانات التي تعكس واقع المرأة.

ودعت رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني كذلك، لفتح حوار مع الجهات الرسمية في إعداد التقارير والتقييمات الخاصة بالبيانات حول واقع المرأة الفلسطينية، واعتماد الرقم الإحصائي الرسمي وتفضيله على الاجتهادات والبيانات المجزوءة، والاستفادة من خطة التنمية المستدامة كأجندة دولية وما يوائمها من خطة السياسيات الوطنية الفلسطينية والتنمية بالعناقيد.

من جانبها، أوضحت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة ماريس جيموند، أن أجندة 2030 تؤكد أن النهوض بالمجتمعات ونموها يتطلب تحقيق مساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أنه تم قطع شوط طويل نحو تحقيق هذا الهدف الذي يتكون من عدة غايات، من بينها تمكين المرأة وإنهاء التمييز وغيرها.

وأشارت إلى أن القضاء على أسباب التمييز ضد المرأة في فلسطين يتطلب وقف العديد من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، ومن بينها جدار الضم والتوسع العنصري، وتقييد الحركة والحصار المفروض على قطاع غزة.

وأضافت ممثلة الأمم المتحدة للمرأة، أن بيانات جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني تظهر أن النساء هن أقل تمثيلاً في المناصب السياسية، داعية الحكومة لدعم فرص المرأة في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية وزيادة تمثيلها في هذه القطاعات.

وممثلة عن شعبة الإحصاء في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا " الإسكوا”، قدمت ندى جعفر تقريراً حول واقع المرأة الفلسطينية مقارنة بالدول العربية.

وتناولت جعفر مواضيع نشر مؤشرات النوع الاجتماعي، والأوضاع الحالية للمرأة الفلسطينية من حيث وصولها لخدمات الصحة والتعليم واستخدام الانترنت، والمشاركة في القوى العاملة وتولي المناصب،  والعنف وتولي العبء الأسرى.

وخلال الجلسة الثانية، تناولت أمين سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية منى الخليلي مدى استجابة أطر منظمة التحرير للمساواة بين الجنسين والسياسات المطلوبة لتحقيق ذلك، فيما قدم مقرر الفريق الوطني للتنمية المستدامة بديوان رئاسة الوزراء محمود عطايا، مداخلة حول مدى استجابة أجندة السياسات الوطنية لقضايا المساواة بين الجنسين في فلسطين، وتطرق مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة شؤون المرأة إلى مدى استجابة استراتيجيات النوع الاجتماعي لهذا المطلب.

كما قدم عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني مداخلات تناولت مسألة تحقيق المساواة بين الجنسين في المجتمع الفلسطيني، ومدى الاستجابة لذلك في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

ــــ

م.ب