رام الله 22-9-2021 وفا- أجمعت مؤسسات رسمية وحقوقية، على ضرورة استخدام أدوات قانونية في إطار القانون الدولي، لمواجهة ما تتعرض له القدس المحتلة من انتهاكات تستهدف تغيير معالمها، وضرورة مساهمة خبراء قانونين محلين ودوليين للمساعدة في تقديم تصور عاجل لآليات ممكنة لتطبيق القانون الدولي الانساني والمعاهدات ذات الصلة بالقدس.

وأكدت خلال ورشة عمل عقدتها محافظة القدس، بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، حول "الاستيطان وتقييد الحريات في القدس المحتلة"، بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات حقوقية ومقدسية، أن ما يجري في القدس هو استكمال لعملية الضم وليس تسوية.

ودعوا لتشكيل لوبي ضاغط على المستوي المحلي والدولي، لمنع إجراءات ضم القدس التي تأتي تحت عنوان التسوية وتقييد حرية المقدسيين.

ونقل مستشار ديوان الرئاسة أحمد الرويضي تحيات المحافظ عدنان غيث المغيب قسرا عن الورشة بقرارات احتلالية ظالمة، تستهدف تقييد حركته ونشاطه.

وقال إن الهدف من عقد الورشة هو توسيع دائرة المشاركة في فهم ما يحدث بالقدس، من خلال مشاركة واسعة للجهاز الرسمي والمؤسسات الحقوقية والخروج بتوصيات عملية فعلية، توفر نتائج ممكنة المتابعة في الإطار السياسي والقانوني الحقوقي والشعبي، ترفع الى المستوى السياسي لضمها الى الخطوات التي تم اتخاذها في الاطار.

واستعرض ما تتعرض له القدس من اعتداءات من تقييد لحرية الحركة والاستيطان والتهجير القسري ولمحاولات فرض الضم من خلال قانون "التسوية"، مشيرا الى صمود ورباط المقدسيين في مواجهة اجراءات الاحتلال التي تستهدف الأرض والإنسان والمقدسات.

بدورة، رحب أمين سر اللجنة العليا لشؤون القدس معتصم تيم، بأهمية مناقشة أدوات عملية فعلية تضمن مساهمة رسمية وحقوقية محلية ودولية في معالجة قضايا القدس، مؤكدا إرادة شعبنا الرافض لإجراءات الضم في القدس.

وتطرق تيم إلى التحديات التي يمر بها المقدسيون وهي معركة تحتاج الى مساندة فعلية في سبيل مواجهتها، مشددا على أهمية تطوير سبل المواجهة والتفكير بأدوات قانونية فاعلة لنيل تحرر شعبنا ومواجهة اعتداءات الاحتلال في القدس.

وأكد أهمية التراكم والشراكة وتوسيع إطار العمل يما يساهم في طرح توجهات، تمكن من مواجهة التحديات الكبيرة وبشكل خاص ما يخطط له من ضم تحت عنوان قانون "التسوية".

من ناحيته، تحدث وزير العدل محمد الشلالدة، عن المشهد من زاوية القانون الدولي والمعاهدات ذات الصلة، مشيرا الى أن عضوية فلسطين في الامم المتحده شكلت انتقاله جديدة تمكنها من استخدام أدوات عمل قانونية جديدة في البعد الدولي أشارت لها المواثيق الدولية، خاصة وانها أصبحت طرفا في هذه الاتفاقيات.

وأشار الى أن وزارته مهتمه في البحث والتشاور مع مختصين محلين ودولين، في تفعيل آليات قانونية في الاطار الدولي.

وحول تقييد حرية الحركة ومنع المحافظ عدنان غيث من الحركة، اشار الشلالدة الى عدة مواثيق دولية تنطبق على القدس باعتبارها منطقة محتلة ينطبق عليها قانون الاحتلال الحربي، وفي مقدمتها اتفاقيتي جنيف ولاهاي، وانه لا بد من تحرك يستخدم فيه القانون الدولي الانساني، لإسناد العمل السياسي التي تقوم به القيادة الفلسطينية.

من جانبه قدم فؤاد الحلاق من وحدة دعم المفاوضات عرضا تقديميا وضح خلاله تمادي اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على مدار خمسة عقود بتنفيذ مشروعها التهويدي الاستيطاني الرامي الى تفريغ الارض من السكان الفلسطينيين وإحلال المستوطنين مكانهم، وفصل القدس عن محيطها الفلسطيني، ومواصلة عمليات التطهير العرقي على مستويين متوازين يتمثلان في السياسة التوسعية من محاولات تهويد وضم القدس وتكثيف الاستيطان وهدم منازل المقدسيين والتهجير القسري والاستيلاء على الأرض وسحب الهويات، وسرقة الموارد الطبيعة وفرض الحصار، والاجتياحات والقتل واغلاق المؤسسات الفلسطينية، والاعتقالات الممنهجة لرموز فلسطينية وغيرها من الانتهاكات الاحادية المنافية للقانون الدولي، بالتزامن مع ارهاب المستوطنين المنظم وفقا نهج اجرامي يقوم على اساس طرد شعبنا من ارضه بكل الوسائل وتهديد وجوده من خلال ممارسة العنف والارهاب.

وقدم الحلاق خرائط توضيحية حول الاستيطان في القدس والحفريات والانفاق في محيط المسجد الاقصى المبارك، والاراضي المستولى عليها من قبل سلطات الاحتلال.

وأعرب منسق الائتلاف الاهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس زكريا عودة عن ضرورة توحيد كافة الجهود الرسمية والشعبية والوطنية في مواجهة إجراءات التسوية التي أعلنت اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال البدء بتنفيذها منذ عام 2018، مشددا على ضرورة تعزيز موقف مقاطعة التسوية بإجراءات فعلية في المستويين الدولي والحقوقي.

وقدم شرحا استعرض فيه خلفية قانون "التسوية" الذي يأتي في إطار الضم، واللجان التي شكلتها سلطات الاحتلال للاشراف عليه، وشرحا للأحواض التي بدء العمل فيها بالتسوية في المرحلة الأولى.

ـــــــــــ

ب.غ/ر.ح