الخليل 10-8-2021 وفا- شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بتنفيذ مشروع تهويدي على مساحة 300 متر مربع من ساحات المسجد الإبراهيمي ومرافقه، يشمل تركيب مصعد كهربائي، لتسهيل اقتحامات المستوطنين، حيث تم تخصيص 2 مليون شيقل لتمويله.

وقال مدير الحرم، ورئيس سدنته الشيخ حفظي أبو سنينة لــ"وفا"، إن آليات الاحتلال باشرت تحت حراسة مشددة بعمليات حفر بآليات ثقيلة على بعد 100 متر تقريبا، لشق طريق في الساحات الخارجية الغربية للحرم الابراهيمي، ولتركيب المصعد الكهربائي.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني أحمد التميمي لـ"وفا"، "شروع الاحتلال بتنفيذ حفريات في محيط الحرم يأتي ضمن سياسة الاحتلال الهادفة لتهويده، حيث يزعم أن الهدف من فتح الطريق وإنشاء المصعد إنساني وهو قرار استيطاني هدفه تغيير ملامح الحرم التاريخية والحضارية، والاستيلاء على ساحاته ومرافقه.

وطالب التميمي الأمم المتحدة بالوقوف أمام مسؤولياتها وتطبيق قرار منظمة "اليونسكو"، الذي صدر في تموز عام 2017 "باعتبار الحرم الابراهيمي الشريف موقعا تراثيا فلسطينيا"، الأمر الذي يلزم الأطراف الدولية بالتصدي لكل الممارسات التهويدية التي تمارسها سلطات الاحتلال تجاهه، حتى بات يخضع بشكل كامل لسيطرتها وسيطرة مستوطنيها.

وأضاف، أن سلطات الاحتلال ومنذ مجزرة الحرم عام 1994 عاقبت الضحايا بفرض سيطرتها على الحرم الابراهيمي، ومحيطه في البلدة القديمة بهدف تهويده، وتهويد محيطه بشكل كامل، غير مكتفية بجريمة تقسيمه، الأمر الذي يتطلب التدخل الدولي لفرض القانون الدولي الخاص بالأراضي المحتلة، وقرار منظمة "اليونسكو" آنف الذكر، وإعادة الحرم، والبلدة القديمة إلى السيادة الفلسطينية الكاملة".

وأشار التميمي إلى "أن سلطات الاحتلال تنتهك كل القوانين والأعراف والاتفاقات الدولية تجاه الحرم الابراهيمي، والبلدة القديمة في الخليل، من منع رفع الأذان فيه، ومنع وصول الفلسطينيين إليه والصلاة فيه في أغلب الأيام، وتفتحه للمستوطنين الذين يدنسونه ويواصلون أعمالهم العدائية ضد الفلسطينيين فيه، وفي محيطه بشكل يومي، ضاربين بعرض الحائط كل القرارات الدولية في ظل صمت دولي صارخ، خاصة بعد إقدام سلطات الاحتلال على طرد بعثة المراقبة الدولية في الخليل بداية العام 2019، أمر اعتبرته ضوءا اخضر لتنفيذ مخططاتها الاستعمارية والتهويدية".

من جانبها، ندّدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بتركيب سلطات الاحتلال المصعد الكهربائي في المسجد الإبراهيمي، واعتبرته تعديا صريحا على حق دولة فلسطين وحكومتها في السيادة على المسجد، وكافة مرافقه، وأوقافه بشكل حصري، وتجاوزاً حتى للجان التي شكلوها، والتي قضت بمنع إحداث أي تغيير على المسجد الإبراهيمي ومرافقه التابعة له.

وحذر وكيل الوزارة حسام أبو الرب من التبعات الخطيرة لهذه الخطوة من قبل سلطات الاحتلال،  ودعا المؤسسات الدولية والحقوقية ومؤسسات حفظ التراث الإنساني إلى ضرورة العمل على إيقاف هذا التعدي السافر والواضح، خاصة وأن المسجد موجود ضمن قائمة التراث العالمي التي تصدرها "اليونسكو".

وطالب أبو الرب المجتمع الدولي بحماية المسجد الإبراهيمي، الذي يتعرض بشكل يومي لانتهاكات من قبل الاحتلال، بهدف تحويله إلى "كنيس يهودي"، بعد أن فرضت تقسيمه زمانياً ومكانياً منذ العام 1994 في خطوة جائرة في حق الشعب الفلسطيني ومقدساته وأماكن عبادته.

وأكد أبو الرب أن الإدارة العامة لأوقاف الخليل اليوم قد علقت دوام موظفيها في الإدارة ودعتهم للتوجه للمسجد الإبراهيمي للمرابطة فيه في محاولة لصدِّ الاحتلال عن تنفيذ مخططاته، كما تم دعوة مؤسسات الخليل قاطبة للتوجه للمسجد.

كما ناشد أبو الرب أبناء محافظة الخليل بشكل خاص وأبناء شعبنا الفلسطيني بالتوجه للمسجد الإبراهيمي، والمرابطة فيه، وتكثيف التواجد سواء خلال الصلوات المفروضة، أو فيما بينها لمنع الاحتلال من تنفيذ جرائمه وانتهاكاته.

من ناحيته، قال محامي لجنة إعمار الخليل توفيق جحشن لــ "وفا"، ‘ن محكمة الاحتلال قد أصدرت بتاريخ 12-5-2020 أمرين عسكرين بهدف شق طريق ملتوٍ يصل الى الحرم الابراهيمي عبر ساحاته الخارجية، والمصادقة على رخصة بناء مصعد للحرم، وبتاريخ 8/7/2020 قدّمنا اعتراضا للمستشار القانوني الإسرائيلي، وفي 19/7/2020 تم رفضه، ومن ثم قدمنا اعتراضا آخر أمام اللجنة الفرعية للبناء في بيت ايل ضد المصادقة على رخصة بناء المصعد.

وتابع، "بتاريخ 30/9/2020 صادق الاحتلال على رخصة البناء، وفي 28/10/2020 تقدمنا بإستئناف أمام اللجنة العليا ضد قرار اللجنة الفرعية بالمصادقة على الرخصة، ولكن اللجنة العليا صادقت على الرخصة".

وأضاف، بتاريخ 9/12/2020 قدمنا التماسا للمحكمة المركزية ضد قرار اللجنة العليا بالمصادقة على الرخصة وتم تجميد العمل حتى تاريخ 3/3/2021م، وبعد ذلك قامت المحكمة المركزية برفض الالتماس، وبتاريخ 9/3/2021 تم تقديم استئناف آخر للمحكمة العليا ضد قرار المحكمة المركزية القاضي بالمصادقة على رخصة البناء، وحينها تقدمنا بطلب وقف رخصة البناء إلا انه وبتاريخ 20/4/2021م رفضت المحكمة العليا طلب التجميد، ولا زالت القضية أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.

ونوّه جحشن إلى ان رفض طلب التجميد أعطى مبررا للشروع في تنفيذ رخصة بناء المصعد والطريق، وأوضح ان الذي رفض أمر التجميد قاضٍ يقطن إحدى المستوطنات المقامة عنوة على أراضي المواطنين في الضفة الغربية، وانتقاما من الملتمسين قام بفرض غرامه على المستأنفين وهم بلدية الخليل ولجنة الإعمار ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية.

ونوّه إلى ان شروعهم بالتجريف بشكل همجي ومساسهم بقدسية الحرم وساحاته الخارجية لن يغير من حقيقة انه مسجد إسلامي خالص، ولا زال العمل جارٍ من أجل وقف هذا الاعتداء السافر على الحرم المحمي وفق القوانين الدولية وخاصة أنه مدرج على لائحة التراث العالمي.

إلى ذلك، دعا محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، كافة أبناء المحافظة إلى النفير العام وتعزيز تواجدهم الدائم في الحرم الإبراهيمي الشريف ضد الهجمة المسعورة من قبل سلطات الاحتلال ومستوطنيه على المسجد الإبراهيمي، وخاصةً بعد شروع الاحتلال بتنفيذ حفريات لشق طريق وإقامة مصعد للمستوطنين وتغيير المعالم الإسلامية التاريخية للحرم الإبراهيمي.

وناشد رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، أهالي الخليل بضرورة الزحف نحو الحرم الإبراهيمي والرباط فيه، رداً على بدء الاحتلال الاسرائيلي بتنفيذ مخططاته الاستيطانية في محيط الحرم، واكد أنّ هذه الخطوة تضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكفل عدم المساس بالإرث التاريخي والمقدسات الدينية من قِبل الدولة المحتلة، لافتاً إلى أنّ هذه الانتهاكات تمس قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) الذي يعتبر الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة جزءا من التراث العالمي الإنساني المهدد بالخطر.

وأعرب أبو سنينة عن استيائه من الصمت الدولي تجاه هذه الجريمة بحق التاريخ العربي والإسلامي والفلسطيني، لافتاً إلى أنّ اللجنة القانونية المكلفة بمتابعة القضية ما زالت تتابع عن كثب مجريات القضية وبانتظار البت فيها خلال شهر تشرين الثاني القادم وتعمل جاهدةً على تقديم موعد الجلسة.

ويهدد المشروع الاستيطاني بوضع يد الاحتلال على مرافق تاريخية قرب المسجد الإبراهيمي وسحب صلاحية البناء والتخطيط من بلدية الخليل ومنحها لإدارات الاحتلال المدنية التابعة للاحتلال.

ـــــــــ

ج.ت/س.ك