- بحث تمكين الهيئة وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص والهيئات المحلية

- مصطفى: تطوير التعليم المهني أولوية حكومية لخلق فرص عمل وتمكين الشباب

- أكد أهمية إطلاق المبادرات المشتركة مع الهيئات والمجالس المحلية في المناطق الأكثر احتياجا

رام الله 21-5-2026 وفا- ترأس رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم الخميس، في مكتبه برام الله، اجتماع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، بحضور رئيس الهيئة رابح مرار، لمتابعة جهود تطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل للشباب.

وبحث الاجتماع عددا من القضايا المتعلقة بعمل الهيئة، وفي مقدمتها توسيع التمثيل في مجلس الإدارة من خلال إشراك القطاع الخاص، بما يعزز الشراكة مع القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، والاستفادة من الخبرات الوطنية في رسم السياسات والخطط التطويرية للقطاع.

كما ناقش الاجتماع الخطط التنفيذية للهيئة وآليات متابعة المشاريع والبرامج ذات الأولوية، وتعزيز كفاءة العمل، بما ينسجم مع رؤية الحكومة لإعادة النظر بمنظومة التعليم والتدريب، وربطها باحتياجات سوق العمل، إضافة إلى الجهود التي تبذلها الهيئة مع الشركاء والجهات المانحة، وما حققته خلال الفترة الأخيرة من تقدم ملموس حظي بإشادة من الممولين والمؤسسات الدولية والجهات الشريكة، تقديرا لدورها في تطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين.

واستعرض رئيس الهيئة أبرز المشاريع التي تعمل عليها الهيئة، وفي مقدمتها مشروع البنك الألماني للتنمية بقيمة 22 مليون دولار، إلى جانب عدد من البرامج والمبادرات الهادفة إلى تطوير البنية المؤسسية والتدريبية للقطاع، إضافة إلى أبرز الاحتياجات اللازمة للنهوض بعمل الهيئة وتطويره، بما يسهم في خلق فرص عمل حقيقية، ومواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، وتوحيد الجهود الوطنية للنهوض بهذا القطاع الحيوي بالشراكة مع مختلف المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص.

وأكد رئيس الوزراء أهمية إشراك مختلف القطاعات والفئات المجتمعية، خاصة الفئات المهمشة، مع التركيز على المناطق المتضررة والمخيمات، وتعزيز برامج التعليم والتدريب المهني والتقني فيها، بما يساهم في خلق فرص عمل، وتعزيز صمود المواطنين، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد مصطفى على أن تمكين الهيئة وتطوير دورها المؤسسي سيؤديان دورا محوريا في تطوير نظام التعليم ككل، باعتبار ذلك جزءا أصيلا من رؤية الحكومة وبرنامجها الإصلاحي، مؤكدا أن الحكومة ستواصل تقديم مختلف أشكال الدعم اللازمة لتطوير هذا القطاع وتعزيز أثره التنموي والاقتصادي.

وأشار إلى ضرورة تطوير نظام المؤهلات وربطه بمنظومة التعليم وسوق العمل، والاستفادة من خبرات المختصين وأصحاب الكفاءات في رسم السياسات والبرامج التطويرية، بما يعزز جودة التعليم والتدريب ويرفع كفاءة الخريجين، وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل.

كما أكد رئيس الوزراء أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في دعم البرامج والمشاريع التي تسهم في خلق فرص العمل، وضرورة توفير قاعدة بيانات وطنية شاملة تساعد في رسم السياسات وتطويرها، والاستجابة بصورة أفضل لاحتياجات سوق العمل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

وأعرب مصطفى عن شكره وتقديره للجهات المانحة والداعمة لبرامج الهيئة ومشاريعها، خاصة الحكومة الألمانية، على دعمها المتواصل للهيئة وما تقدمه من مساهمات نوعية في دعم مشاريع التطوير وبناء القدرات وتعزيز فرص التشغيل للشباب الفلسطيني.

وأكد الاجتماع أهمية إطلاق المبادرات المشتركة مع الهيئات والمجالس المحلية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا، بما يسهم في تعزيز فرص التدريب والتشغيل وتحقيق التنمية المحلية المستدامة.

ــــ

ر.ح