رام الله 9-4-2026 وفا- أكد وزير الصحة ماجد أبو رمضان أن العدالة الصحية تمثل التزاماً وطنياً وأساساً من أسس الصمود، وذلك خلال ورشة عمل اللجان الطبية في النظام الصحي لتعزيز الحوكمة وتوحيد الممارسات، التي عُقدت اليوم الخميس، بمشاركة ممثلة منظمة الصحة العالمية في فلسطين ريني فان، وأمين عام المجلس الطبي الفلسطيني شوقي صبحة.
وحضر الورشة رئيس اللجنة الطبية العليا وسام صبيحات، ورئيس وحدة الشؤون القانونية أروى التميمي، وأعضاء اللجان الطبية ووحدة الشؤون القانونية، ومدراء عامون ورؤساء وحدات بالوزارة، ومدراء المستشفيات الحكومية ومديريات الصحة.
وشدد الوزير على أن القطاع الصحي في فلسطين لا يُعد مجرد خدمة عامة، بل ركيزة أساسية في مواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال، وضمان حق المواطنين في حياة كريمة، موضحا أن القرارات الصادرة عن اللجان الطبية، مثل تحديد نسب الإعاقة أو استحقاقات التقاعد أو إصابات العمل، تمثل جوهرياً قرارات تتعلق بالعدالة الاجتماعية، ما يستدعي توحيد المعايير وضمان النزاهة والشفافية في إصدارها.
وبيّن أبو رمضان أن إصدار تعليمات اللجان الطبية لعام 2025 يأتي في إطار إصلاح مؤسسي شامل، يهدف إلى تعزيز العدالة في توزيع الخدمات الصحية وتحسين جودة القرارات الطبية، مؤكدا أن التشريعات وحدها لا تكفي دون تطبيق فعلي قائم على أدوات وإجراءات واضحة.
وأشار وزير الصحة في كلمته أن ملف اللجان الطبية اليوم على رأس أولويات الإصلاح الصحي، في خطوة تعكس جدية فلسطين في تطوير منظومتها الصحية وفق المعايير الدولية، وأن الضمير المهني والمعايير العلمية هما الأساس في عمل اللجان الطبية، وضرورة عدم التهاون مع أي تجاوزات قد تمس حقوق المواطنين، وأن الأطباء في هذه اللجان يؤدون دوراً محورياً باعتبارهم "حراس حقوق" تقع على عاتقهم مسؤولية أخلاقية ومهنية كبيرة.
وأعرب أبو رمضان عن تقدير الوزارة الكبير لدعم منظمة الصحة العالمية، ولجهود أعضاء اللجان الطبية ووحدة الشؤون القانونية، معرباً عن أمله في أن تسفر مخرجات الورشة، التي تستمر على مدار يومين، عن توصيات عملية تعزز العدالة الصحية وتضمن إنصاف المواطنين وفق أعلى المعايير الطبية.
ـــــ
م.ع
