برشلونة 18-4-2026 وفا- شاركت وزيرة الخارجية والمغتربين، فارسين شاهين، في أعمال الاجتماع الرابع لمبادرة "الدفاع عن الديمقراطية"، الذي عُقد في مدينة برشلونة، اليوم السبت، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء وممثلي الدول والمنظمات الدولية.

وافتتح الاجتماع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، الذي أكد في كلمته أهمية الدفاع عن القيم الديمقراطية وتعزيز التعاون متعدد الأطراف في مواجهة التحديات العالمية الراهنة، تلته كلمات ممثلي الدول المشاركة الذين استعرضوا مواقف بلدانهم ورؤاها لتعزيز صمود المؤسسات الديمقراطية والتصدي للتحديات المشتركة.

وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان لها، أن هذا الاجتماع يأتي في ظل تحديات عالمية متصاعدة تواجه النظام الدولي القائم على التعددية، بما في ذلك تزايد النزاعات، وانتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان، وتصاعد حملات التضليل، الأمر الذي يفرض الحاجة إلى تعزيز العمل الجماعي والدفاع عن القيم الديمقراطية.

وأضافت أن المشاركين ناقشوا سبل الانتقال من مرحلة الالتزام إلى التنفيذ، مع التركيز على ثلاث أولويات رئيسية، هي: تعزيز الديمقراطية ومؤسساتها والتعددية، ومكافحة التضليل والتحديات الرقمية، إضافة إلى معالجة قضايا عدم المساواة والتطرف، كما شددوا على أهمية استعادة الثقة بالمؤسسات، وتعزيز الشفافية، وضمان بيئة رقمية آمنة وعادلة.

وبينت أن الاجتماع أكد ضرورة إصلاح النظام متعدد الأطراف وتعزيز فعاليته، بما يكفل احترام القانون الدولي وتحقيق السلم والأمن الدوليين، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مواقع صنع القرار، ومواجهة أشكال العنف السياسي والرقمي القائم على النوع الاجتماعي.

وأشارت الوزارة إلى أن المناقشات تطرقت إلى التحديات المرتبطة بحوكمة الفضاء الرقمي، حيث تم التأكيد على أهمية مكافحة التضليل الإعلامي، وتعزيز نزاهة المعلومات، وضمان الشفافية والمساءلة في استخدام التكنولوجيا، إلى جانب دعم المبادرات الدولية ذات الصلة.

وأضافت أن المشاركين شددوا على أهمية تبني سياسات شاملة تعزز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وتدعم مشاركة الشباب، وتحد من مسببات التطرف، إضافة إلى دعم الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الفقر وتعزيز العدالة الاقتصادية.

وبينت أنه صدر عن الاجتماع بيان ختامي، جدّد فيه المشاركون التزامهم بالدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والنظام الدولي القائم على القواعد، والدعوة إلى عمل جماعي لمواجهة التحديات التي تضعف المؤسسات الديمقراطية وتؤثر على الثقة العامة، والتأكيد على أهمية تعزيز التعددية والتعاون الدولي، والتصدي لمخاطر التضليل وسوء استخدام التكنولوجيا، ودعم الشفافية وحوكمة الفضاء الرقمي، إلى جانب تبني سياسات أكثر شمولًا لمعالجة عدم المساواة ومنع التطرف، وتعزيز مشاركة مختلف الفاعلين، بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص.

كما تم الاتفاق على أن تتواصل أعمال هذه المبادرة خلال الاجتماع المقبل في نيويورك على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ــــ

و.أ