القاهرة 9-2-2026 وفا- أدانت جمهورية مصر العربية، القرارات التي صادقت عليها إسرائيل والتي تستهدف تعميق مخطط الضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها اليوم الاثنين، أن هذه القرارات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية، وتقويضا متعمدا للوضع القانوني والتاريخي القائم، وتعارضا واضحا مع اتفاق الخليل لعام 1997، وتهدف عمليًا إلى تكريس واقع الضم وتوسيع الاستعمار، وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الأرض الفلسطينية.
وشددت على رفضها الكامل لجميع سياسات الضم والاستعمار والإجراءات الأحادية، التي من شأنها تقويض فرص السلام وحل الدولتين، والتي تؤدي إلى إشعال مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها.
كما طالبت مصر، المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية؛ لوقف هذه الانتهاكات فورًا، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وحماية الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ــــــ
ع.و/ م.ل
