أهم الاخبار
الرئيسية محلية
تاريخ النشر: 18/11/2026 07:58 م

الخارجية ترحب بإقرار اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة مشاريع قرارات بشأن الأونروا وعدم شرعية المستعمرات

 

رام الله 18-11-2026 وفا- رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، بإقرار اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، ثلاثة مشاريع قرارات تتعلق بدعم ولاية وعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في ممتلكاتهم والإيرادات المتأتية عنها، والتأكيد على عدم شرعية المستعمرات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل.

وينص مشروع القرار الذي أقرته اللجنة بشأن الأونروا على تأكيد دعم ولاية الوكالة واستمرارها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها الخمس، بما يشمل التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والمساعدات الإنسانية الطارئة، وضمان قدرتها على تنفيذ ولايتها دون عوائق أو تدخلات. كما يدين الاعتداءات التي تستهدف موظفي الوكالة ومنشآتها، والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تقويض وجودها وعرقلة عملها، ويؤكد ضرورة احترام امتيازاتها وحصاناتها وتوفير التمويل الكافي والمستدام لها، إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ويؤكد مشروع القرار الذي أقرته اللجنة بشأن ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين وإيراداتها، حق اللاجئين الفلسطينيين في استرداد ممتلكاتهم والحصول على الإيرادات المتأتية عنها، وفقا لمبادئ الإنصاف والعدالة. ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، بالتشاور مع لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة بشأن فلسطين، اتخاذ التدابير اللازمة لحماية هذه الممتلكات والأصول والحقوق العقارية الفلسطينية في إسرائيل، كما يدعو إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إلى تقديم التسهيلات والمساعدة اللازمة لتنفيذ القرار، ويؤكد أهمية صون سجلات لجنة التوفيق المتعلقة بالممتلكات وأصحابها وبياناتها، ومعالجة هذه القضية ضمن مفاوضات الوضع النهائي.

أما مشروع القرار الذي أقرته اللجنة بشأن المستعمرات الإسرائيلية، فيؤكد عدم شرعية المستعمرات المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل، باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي وعقبة أمام السلام. ويطالب بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستعمارية، ووقف الإجراءات الرامية إلى تغيير طابع الأرض المحتلة ووضعها القانوني وتركيبتها الديمغرافية، كما يدين أعمال العنف والإرهاب التي يرتكبها المستعمرون ويدعو إلى مساءلة المسؤولين عنها، ويؤكد ضرورة عدم اعتراف الدول بالوضع غير القانوني الناشئ عن الاستعمار أو تقديم المساعدة في استمراره، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2334.

وأقرت اللجنة مشروع القرار المتعلق بالأونروا بأغلبية 143 دولة، مقابل 9 دول، وامتناع 20 دولة عن التصويت، كما أقرت مشروع القرار المعنون «ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين وإيراداتها» بأغلبية 155 دولة، مقابل 9 دول، وامتناع 9 دول عن التصويت. وأقرت كذلك مشروع القرار المعنون «المستعمرات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل» بأغلبية 143 دولة، مقابل 11 دولة، وامتناع 17 دولة عن التصويت.

وأكدت الوزارة أن إقرار هذه المشاريع يجدد التأكيد على دعم ولاية الأونروا وضرورة استمرارها في أداء مهامها، وعلى حق اللاجئين الفلسطينيين في ممتلكاتهم والإيرادات المتأتية عنها، وعلى عدم شرعية الاستعمار الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة. وشددت على ضرورة ترجمة هذه المواقف والقرارات إلى إجراءات عملية تضمن حماية ولاية الوكالة واستمرار عملها، وصون حقوق اللاجئين وممتلكاتهم، ووقف الأنشطة الاستعمارية ومساءلة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المرتبطة بها.

وثمنت دولة فلسطين مواقف الدول التي رعت وتبنت مشاريع القرارات الثلاثة، وتلك التي صوتت لصالحها، ودعت المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وضمان تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، بما يكفل احترام حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وصولا إلى تحقيقها وإنهاء الاحتلال الاستعماري.

ــ

م.ب

 

مواضيع ذات صلة

اقرأ أيضا