الرباط 11-11-2026 وفا- تنشر وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)، تقريرا أعدته وكالة المغرب العربي للأنباء ضمن النشرة الاقتصادية، هذا نصه:
إطلاق خارطة سياحية للفترة 2027–2030 لبلوغ 26 مليون سائح بحلول 2030 (رئيسة الحكومة)
أعلنت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري يوم الاثنين 19 أكتوبر الماضي، عن إطلاق خارطة سياحية للفترة 2027–2030 لبلوغ 26 مليون سائح بحلول 2030، مع تطوير التعاونيات والاقتصاد الاجتماعي والتضامني واقتصاد الرياضة.
وأكدت السيدة المنصوري، خلال تقديمها للبرنامج الحكومي أمام البرلمان، أن الحكومة ستعمل على تقوية الاستثمار في البنيات الأساسية والاستراتيجيات الإنتاجية، ومواصلة تحديث الفلاحة، مبرزة ضرورة بناء اقتصاد قوي يمول الطموح الاجتماعي والسيادي.
وشددت على أن الحكومة تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص إلى ثلثي الاستثمار الوطني، بتوطيد دعم ميثاق الاستثمار، وتسريع المشاريع المتعاقد بشأنها، ومواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتيسير التمويل والضمان والصفقات العمومية.
ونظرا للدور الجوهري الذي يلعبه القطاع العمومي في تنزيل الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، أفادت السيدة المنصوري بأن الحكومة ستعمل على الرفع من وتيرة إعادة هيكلة المحفظة العمومية، بما يمكن من معالجة الوضعية المالية للمؤسسات والمقاولات العمومية.
وعلى هذه الأسس، تضيف رئيسة الحكومة، تم تبني مسار اقتصادي إرادي وواقعي، يستهدف متوسط نمو بنسبة 5 في المائة سنويا خلال 2027–2031، وتضخما في حدود 2 في المائة سنويا حماية للقدرة الشرائية والاستقرار، بالإضافة إلى ضبط عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي طيلة الفترة 2026–2031.
اعتماد مقاربة جديدة للمواكبة تستجيب لحاجيات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (وزير الصناعة والتجارة)
سلا / أكد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، رياض مزور، الثلاثاء 3 نونبر الجاري، أن الحكومة أعادت صياغة مقاربتها لمواكبة المقاولات، منتقلة من منطق المساعدات العامة إلى الاضطلاع بدور "المسرّع والموجّه" بما يستجيب لحاجيات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وأوضح السيد مزور، خلال لقاء جهوي خصص لإطلاق مخطط تسريع نمو وتحول المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (PACTE TPME)، أن "هذه المقاربة الجديدة تطمح إلى تجاوز الآليات الموحدة، وجعل الدولة تضطلع بدور المسرّع والموجّه".
وأضاف "دورنا يتمثل في تقديم الفرص التي تتناسب مع أنشطة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مع مراعاة تعقيدات بيئتها الصناعية".
من جهته، سجل النائب العام لرئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، محمد البشيري، أن تطوير المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تستحوذ على أزيد من 70 في المائة من مناصب الشغل المصرح بها في المغرب، يجب أن يكون في صلب الأولويات الاقتصادية لضمان نمو قادر على الصمود.
وأوضح السيد بشيري أن هذا الميثاق الجديد، الذي يعد ثمرة العقد-البرنامج 2026-2030 المبرم بين الدولة ووكالة "مغرب المقاولات"، جاء لمعالجة تشتت الآليات السابقة من خلال اقتراح عرض مندمج ومتمايز يتمحور حول أربعة مجالات، وهي الهيكلة، والمرونة، والتنافسية، والنمو، مشيرا إلى أن هذا العرض يهدف إلى تكييف المواكبة مع مستوى نضج وحاجيات كل مقاولة.
ويندرج تنزيل هذا الميثاق في انسجام تام مع المخطط الاستراتيجي "أوربيت 2030" التابع لوكالة "مغرب المقاولات"، والذي يهدف إلى تعزيز صمود النسيج الإنتاجي الوطني وتشجيع انبثاق جيل جديد من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، المدعوة لتصبح رافعات للسيادة الصناعية وخلق القيمة.
بنك المغرب يصدر تقريره حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء
الرباط / أصدر بنك المغرب في 21 أكتوبر 2026 تقريره السنوي حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء برسم السنة المالية 2025.
ويتكون التقرير من ثلاثة أجزاء، خصصت على التوالي للبنيات التحتية للأسواق المالية، ومشهد ومراقبة وسائل الأداء، بالإضافة إلى تطوير وتحول منظومة الأداء.
ومن بين أبرز النقاط التي تضمنها هذا التقرير، أن عمليات المراقبة التي أجراها البنك المركزي أكدت على المرونة الشاملة للبنيات التحتية للأسواق المالية، مع تحسن في مستوى المخاطر وتعزيز تدريجي لمدى نضجها في مجال المرونة السيبرانية.
وفي هذا الإطار، تميزت سنة 2025 بالشروع في تشغيل النسخة الجديدة من نظام التسويات الإجمالية بالمغرب، المطابقة لمعيار (ISO 20022)، والتي توفر المزيد من الأمان والمتانة والنجاعة للتسويات بأموال البنك المركزي.
من جهة أخرى، قطعت الأشغال المتعلقة بتفعيل السوق الآجلة وغرفة المقاصة للطرف المقابل المركزي مراحل جديدة على المستويات التنظيمية والاحترازية والعملياتية.
وبخصوص وسائل الأداء، واصلت استخدامات وسائل الأداء الكتابية تنوعها، مدعومة، على الخصوص، بنمو الأداءات الفورية، والأداءات عبر البطاقات، فضلا عن حلول الأداء عبر الهاتف المحمول. ويعكس هذا التطور تحولا تدريجيا في السلوكيات وطلبا متزايدا على خدمات أداء أسرع وأكثر سهولة في الولوج وملائمة لاحتياجات المستخدمين.
ومع ذلك، سجل التقرير أن الارتفاع المتزامن للأداءات الإلكترونية والنقود الورقية يظهر أن تطوير الحلول الرقمية لا يترجم بالضرورة إلى تراجع في استخدام النقد، حيث أصبح التحدي يتمثل الآن في ترسيخ استخدام هذه الحلول في المعاملات اليومية، لاسيما أداءات القرب والعمليات ذات المبالغ الصغيرة.
وفي هذا الصدد، أطلق البنك المركزي مرحلة جديدة من عمله الرامي إلى تشجيع اللجوء المتزايد لوسائل الأداء الإلكترونية. وتضع استراتيجية تطوير وسائل الأداء (2024-2028) تحول الاستخدامات في صلب أولويات البنك.
وعلى الصعيد الإقليمي، شدد التقرير على أن انضمام البنك في يونيو 2025 إلى النظام الإفريقي للدفع والتسوية، شكل مرحلة جديدة في مسار إدماج المنظومة الوطنية للأداء، وذلك امتدادا لانضمامه إلى منصة "بنى" في سنة 2023.
السلوك المسؤول للمقاولات بالمغرب محور ندوة رفيعة المستوى بالرباط
الرباط / شكل السلوك المسؤول للمقاولات بالمغرب باعتباره رافعة استراتيجية للاستدامة والتنافسية محور ندوة رفيعة المستوى انطلقت فعالياتها الثلاثاء 20 أكتوبر الماضي بالرباط، بمبادرة من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، بصفتها رئيسة نقطة الاتصال الوطنية بالمغرب، بشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وتهدف هذه الندوة التي تندرج في إطار البرنامج الإقليمي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول "السلوك المسؤول للمقاولات من أجل التنمية المستدامة: الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا" الذي أُطلق في دجنبر 2023، إلى تعزيز تعبئة الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين حول رهانات السلوك المسؤول للمقاولات، وتشجيع إدماج المعايير الدولية في ممارسات النسيج الاقتصادي الوطني.
وأكد المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ورئيس نقطة الاتصال الوطنية بالمغرب للسلوك المسؤول للمقاولات، علي صديقي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الحدث، أن تطلعات المستثمرين والشركاء التجاريين تشهد تطورا مستمرا، فيما أصبحت شفافية الممارسات، وإمكانية التعقب، واحترام المعايير الدولية تحتل مكانة متزايدة الأهمية في قرارات الاستثمار وشروط الولوج إلى الأسواق.
وأبرز أن الرهان لم يعد يقتصر على جذب المزيد من الاستثمارات فقط، بل يشمل أيضا جودتها، ومساهمتها في خلق فرص الشغل، والقيمة المضافة، وتطوير الكفاءات، وإدماج النظم الصناعية.
من جهته، أكد مدير مركز منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للسلوك المسؤول للمقاولات، آلان يورغنسن، أن هذه المقاربة تكمن في مواءمة أنشطة الشركات مع احتياجات المجتمعات والأطراف المعنية في مجالات التقدم الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.
واعتبر السيد يورغنسن أنه في سياق يتسم بتداعيات التغير المناخي على سلاسل التوريد، والتحولات التكنولوجية، واللايقين الجيوسياسي، يساهم السلوك المسؤول في تعزيز الازدهار والصمود والتنافسية والأمن الاقتصادي، مشددا على ضرورة إدماج هذه الممارسات سواء في قرارات المقاولات أو في السياسات العمومية، من أجل ضمان بيئة تشجعها وتثمنها.
من جانبها، اعتبرت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، بثينة العراقي الحسيني، أن الرهان يتمثل اليوم في تحويل مبادئ السلوك المسؤول إلى ممارسات ملموسة وميزة تنافسية للاقتصاد الوطني، مذكرة أن القدرة على إثبات التحكم في المخاطر الاجتماعية والبيئية والأخلاقية وتلك المرتبطة بعلاقات الأعمال، أضحت عاملا حاسما لولوج المقاولات المغربية إلى الأسواق.
وتطرقت للأوراش المتعلقة بالحكامة المسؤولة، والتنوع والشمول، فضلا عن أنشطة التحسيس والمواكبة التي يتم تنفيذها مع شركاء الاتحاد.
إفريقيا.. تحديث القطاع السككي أولوية استراتيجية (السيد الخليع)
الرباط / أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ورئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية - منطقة إفريقيا، محمد ربيع الخليع، الأربعاء 14 أكتوبر الماضي أن تحديث القطاع السككي يفرض نفسه كأولوية استراتيجية، في مواجهة تحديات النمو والتوسع الحضري في القارة الإفريقية.
وأوضح السيد الخليع، في كلمة خلال افتتاح منتدى حول تمويل مشاريع السكك الحديدية في إفريقيا، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية والاتحاد الدولي للسكك الحديدية، أن التنقل المستدام يشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة في إفريقيا، بما يتماشى مع طموحات أجندة الاتحاد الإفريقي 2063.
وسجل أن النمو الديمغرافي، وارتفاع نسبة الشباب ضمن الساكنة الإفريقية، والتوسع الحضري المتسارع، وإمكانيات الموارد الطبيعية، والمتطلبات المناخية، كلها عوامل تعزز الحاجة إلى إحداث تحول في أنظمة النقل بالقارة.
وبالموازاة مع ذلك، أبرز التحول الكبير الذي شهده قطاع السكك الحديدية بالمغرب، والذي يتجسد بشكل خاص في قطار "البراق"، باعتباره أول قطار فائق السرعة في إفريقيا، وتحديث الشبكة السككية التقليدية، بما مكن من نقل أكثر من 55 مليون مسافر سنويا، فضلا عن إطلاق برنامج استثماري تاريخي تتجاوز قيمته 10 مليارات أورو في أفق سنة 2030.
من جهته، أكد المدير العام للاتحاد الدولي للسكك الحديدية، فرانسوا دافين، أن النقل السككي ووسائل النقل العمومي يشكلان وسيلة فعالة للغاية لمكافحة الاختلالات المناخية، من خلال تشجيع التحول من النقل الطرقي إلى أنماط نقل أكثر استدامة وأقل إنتاجا لانبعاثات الكربون، سواء بالنسبة للمسافرين أو لنقل البضائع.
من جانبها، أكدت المنسقة الإقليمية لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية، أسماء بورداية، أن المغرب، الذي يمتلك القطار فائق السرعة الوحيد في القارة، يعد من بين أكثر البلدان التي أحرزت تقدما في تنفيذ أجندة 2063، مضيفة أن تجربة المملكة تقدم دروسا مهمة بشأن تعبئة الموارد حول رؤية وطنية واضحة.
وجمع منتدى تمويل مشاريع السكك الحديدية في إفريقيا، المنظم حول موضوع "حلول الاستثمار والتمويل من أجل مستقبل السكك الحديدية في إفريقيا"، أزيد من 200 مشارك من 20 بلدا. وتمحورت أشغاله حول جلسات مخصصة لتعبئة رؤوس الأموال وآليات التمويل المبتكرة، وتمويل النقل السككي الحضري، والاندماج الإقليمي وممرات الشحن، بالإضافة إلى إعداد المشاريع وقابليتها للتمويل البنكي.
الوكالة الوطنية للموانئ والوكالة الفرنسية للتنمية توقعان إعلانا مشتركا يهم تمويلا ثالثا بقيمة 100 مليون أورو لتنمية الأقاليم الجنوبية وتطوير موانئ خضراء
الرباط / وقعت الوكالة الوطنية للموانئ والوكالة الفرنسية للتنمية، الثلاثاء 3 نونبر الجاري، على إعلان مشترك يتعلق بالتمويل الثالث في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الوكالتين، بقيمة إجمالية تبلغ 100 مليون أورو، والمخصص لتنمية الأقاليم الجنوبية وتطوير موانئ خضراء.
وقع هذا الإعلان المشترك المدير العام للوكالة الوطنية للموانئ، مصطفى فارس، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب، كاترين بونو، بحضور وزير التجهيز والماء والغابات، نزار بركة، وسفير فرنسا بالمغرب، فيليب لاليو، والمدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، عبد اللطيف زغنون.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد بركة أن التوقيع على هذا الإعلان المشترك يشكل مرحلة جديدة ضمن تعاون طويل الأمد، قائم على الثقة المتبادلة وتلاقي الطموحات والإرادة المشتركة لمواكبة تنمية قطاع الموانئ بالمغرب، مضيفا أن الشراكة بين الوكالة الوطنية للموانئ والوكالة الفرنسية للتنمية تجسد بشكل ملموس هذا التعاون، وتعكس الدور الذي يمكن أن تضطلع به المؤسسات المالية التنموية في مواكبة التحولات الاقتصادية الكبرى وتطوير البنيات التحتية.
من جانبه، أبرز السيد لاليو البعد الاستراتيجي بالغ الأهمية لهذا الاتفاق، مسلطا الضوء على الأهمية المحورية للبنيات التحتية المينائية بالنسبة للاقتصاد المغربي، وكذا الاستثمارات الضخمة التي عبأتها المملكة لتجهيز واجهاتها البحرية بمنشآت هامة، على غرار الإشعاع العالمي الذي اكتسبه المركب المينائي طنجة المتوسط.
ويأتي هذا التمويل في شكل قرض غير سيادي بشروط تفضيلية، لمدة 13 سنة، ممنوح دون ضمانة من الدولة، ليساهم في دعم البرنامج الاستثماري للوكالة الوطنية للموانئ للفترة 2023-2030، والذي يرتكز على أربعة محاور رئيسية تتمثل في إعادة تأهيل وتقوية البنيات التحتية المينائية، وتطوير الطاقات المتجددة وتحلية المياه غير التقليدية، وتوسيع موانئ الصيد البحري وتحديثها، وإزالة الكربون وكهربة الأرصفة المينائية.
سيدي إفني .. تدشين أول مزرعة نموذجية لتربية الأسماك في عرض البحر بالمملكة
سيدي إفني / أشرف الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، المكلف بالصيد البحري، أحمد المهدي المزواري، الجمعة 30 أكتوبر الماضي، بسيدي إفني، على تدشين أول مزرعة نموذجية لتربية الأسماك في عرض البحر بالمملكة.
ويشكل هذا المشروع الرائد، الذي أنجزه المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، أول تجربة لتربية الأسماك في أعالي البحار على الواجهة الأطلسية المغربية وعلى صعيد القارة الإفريقية.
ويهدف هذا المشروع الذي تطلب استثمارا إجماليا قدره 50 مليون درهم إلى تقييم الجدوى التقنية والاقتصادية لتربية الأحياء المائية في الوسط البحري الذي يتميز بظروف جوية وهيدرو-ديناميكية بالغة الصعوبة.
وتقع هذه البنية التحتية المتطورة على بعد حوالي سبعة أميال بحرية من ميناء سيدي إفني، وتمتد على مساحة امتياز تبلغ 25 هكتارا، بأعماق تتراوح بين 40 و45 مترا. وتضم أساسا المزرعة البحرية المكونة من أربعة أقفاص عائمة بقطر 29 مترا، بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 280 طنا في السنة، أي 70 طنا لكل قفص.
وأكد السيد المزواري، في تصريح للصحافة، أن هذه المبادرة تشكل تجربة رائدة على الصعيدين الوطني والقاري، وتندرج في إطار سياسة المملكة الرامية إلى تطوير قطاع الصيد البحري والتثمين المستدام للثروات السمكية.
وأوضح أن هذه المزرعة تتيح الاطلاع على عدة سنوات من البحث والتجريب في أعالي البحار، مما يفتح آفاقا جديدة لتطوير تربية الأسماك في عرض البحر بالمملكة.
ويتوج تشغيل هذه المنشأة، التي دشنت بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الأولى لعيد الوحدة، وبحضور عامل إقليم سيدي إفني، محمد ضرهم، دورة تجريبية امتدت بين 2021 و2026، وشملت اختبارات لمقاومة الأقفاص للعواصف، ودراسات أوقيانوغرافية للموقع.
ويضم المشروع كذلك مركبا للاستغلال يحمل اسم "أمان"، وهو سفينة من نوع (كاتاماران) مجهزة خصيصا لضمان أشغال الصيانة وتغذية الأسماك في عرض البحر، إلى جانب قاعدة لوجيستية مساحتها 800 متر مربع أقيمت بميناء سيدي إفني، وتضم على الخصوص مخازن للتخزين ومختبرا علميا ومكاتب.
ــ
إ.ر
