رام الله 8-10-2026 وفا- أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق القنصلية التابعة للمملكة المتحدة البريطانية في القدس الشرقية، باعتبارها محاولة لفرض السيادة الإسرائيلية بالقوة على القدس المحتلة وتغيير وضعها القانوني في انتهاك صريح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكد فتوح في بيان صدر عنه، مساء اليوم الخميس، أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967 وعاصمة دولة فلسطين ولا تملك إسرائيل أي سيادة قانونية عليها محملا حكومة الاحتلال المسؤولية القانونية والسياسية الكاملة عن هذه الإجراءات وتداعياتها.
وثمن فتوح موقف حكومة المملكة المتحدة البريطانية الرافض لهذه الإجراءات، وتمسكها بموقفها القانوني من القدس الشرقية داعيا المملكة المتحدة البريطانية والمجتمع الدولي والدول التي لها بعثات دبلوماسية في القدس أن تلزم إسرائيل باحترام الوضع القانوني للمدينة المقدسة وعدم السماح بفرض الاحتلال كأمر واقع او تحويله الى سيادة مزعومة.
وقال إن استمرار الوجود الدبلوماسي البريطاني في القدس ومواصلة العمل مع الشعب الفلسطيني يمثلان موقفا منسجما مع مسؤولية بريطانيا التاريخية والقانونية تجاه القضية الفلسطينية.
ـــــــــ
م.ع
